خصص المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، حوالي 18 مليار سنتيم للميزانية المخصصة للأبحاث والأمن والتحري، مما يعني إيلاء أهمية أكثر للعمل الأمني للاستباقي، والحصول على المعلومة لاحتواء الجريمة العابرة للحدود بكل تجلياتها. وحسب ما أوردته بعض المصادر الإعلامية، فإن الحموشي خصص ميزانية تقدر ب20 مليون درهم، لتشييد مقرات وبنايات جديدة تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في سنة 2016، تواكب التقسيم الجهوي.