لايزال قرار الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد الانسحاب من تحالف فيدرالية اليسار الذي كاين يجمع حزبها وحزب الطليه والمؤتمر الاتحادي، (لايزال) هذا القرار يثير ردود الفعل المتباينة بين رافضة ومؤيدة داخل حزب الشمعة كان آخرها ما أعلنت عنه أزيد من 100 عضو في حزب منيب عن رفضهم لقرار الانسحاب . وأعلنَ أزيد من 100 اسم من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد على رأسهم محمد الساسي منسق سكرتارية ومحمد حفيظ نائب الأمين العام ومحمد مجاهد الأمين العام للحزب السابق ونجيب أقصبي وأعضاء المجلس الوطني في بيان موقع، رفضهم قرار الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب القاضي بسحب توقيعها من التصريح المشترك الذي قُدِّمَ إلى وزارة الداخلية، والذي ينص على التقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة الممثلة لفيدرالية اليسار. وقال الأعضاء ال 100 الذين يعتبرون من أبرز مناضلي الحزب في بلاغ لهم أنهم تفاجؤوا ومعهم الرأي العام المغربي، بإقدام الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب على سحب توقيعها من التصريح المشترك والذي يقضي بالتقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة وهي: (الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) كما جرت العادة بذلك منذ 15 سنة، وتحت لواء رمز واحد هو (الرسالة).وأضاف الموقعون على البلاغ أنهم سيدشنون سلسلة حوارات قاعدية مع مناضلي الحزب، في مختلف المناطق والجهات، بروح ديمقراطية، لبحث سبل مواجهة الوضع الناجم عن حدث 29 يونيو 2021، وصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم. ويرى الساسي ومن معه أن قرار نبيلة منيب هو قرار انفرادي ويُعد انقلابا وتناقضا مع توجهات الحزب، على رأس هذه التوجهات، يؤكد البلاغ، أرضية (الأفق الجديد) التي حازت على 80% من الأصوات في المؤتمر الأخير للحزب، والتي أوصت مناضلاتنا ومناضلينا " أن يتصرفوا، مع باقي مناضلي الفيدرالية، من الناحية العملية، كأعضاء حزب واحد". كما اعتبروا قرار الانسحاب متناقض مع النظام الأساسي للحزب الذي ينص في مادته الثامنة على أن "المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب، بعد المؤتمر. يسهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها، ويراقب ويُقَيِّمُ آداء أجهزة الحزب" . وبحسب نفس البلاغ فإن قرار الأمينة العامة يُعد أيضًا يتناقضا مع مضمون البرنامج التعاقدي الذي تَقَدَّمَتْ به الأمينة العامة للحزب أمام المجلس الوطني في دورته الأولى باسم المكتب السياسي، والذي أكد على أن"مهمة تحقيق مشروع الاندماج يجب أن تُشَكِّلَ إحدى الأولويات الأساسية، المؤسَّسة على تكثيف مناضلينا لكل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور والنضالات المشتركة والعمل الموحد بين مكونات الفيدرالية وعلى مستوى القواعد بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل، وذلك عبر استكمال الهيكلة المحلية وتقوية العمل الموحد خاصة على مستوى الشباب والطلبة والنساء.." يقول البلاغ. وقال البلاغ في هذا الصدد، أن موضوعاً استراتيجيا على هذه الدرجة من الخطورة يهم مصير تحالفاتنا الانتخابية المحسوم فيها منذ سنوات وعبر توالي المؤتمرات، كان يتعين أن يُعرض، كأضعف الإيمان، على المجلس الوطني قبل مباشرة سحب التوقيع على تصريح الترشيح الموحد في إطار تحالف انتخابي مع الحزبين الآخرين. وأشار أيضًا إلى أن قرار الأمينة العامة نبيلة منيب يتناقض مع المادة السابعة من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقضي ب : " إن القضايا التي تنفرد الفيدرالية وحدها، ودون أي مكون من مكوناتها، بالتقرير فيها، وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ ما قررته بشأنها هي : المسألة الدستورية – المسألة الانتخابية – قضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية " وهكذا، عملياً من الناحية السياسية، إننا لسنا أمام مجرد اتحاد أحزاب تقليدي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للأحزاب في المغرب بل أمام صيغة أكبر من اتحاد أحزاب، وإن كانت أقل من اندماج في حزب واحد، لأنها تقتطع من السلطة السيادية المستقلة لكل حزب مجالات ثلاثة حيوية وتُوكِلُ البت فيها حصراً لهياكل الفيدرالية". وفي ظل سرد ما وصفَ ب"تناقضات" الامينة العامة، قال البلاغ إن ذلك يتناقض أيضًا مع ما خَلُصَ إليه اجتماع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في دورته المنعقدة ببوزنيقة في 30 نونبر 2019، والذي "يعتبر أن المشروع الاندماجي يمثل خياراً استراتيجيا لا رجعة فيه، وجواباً ملحاً على تحديات يطرحها الوضع السياسي الحالي ببلادنا، ويثمن كل ما تَمَّ إنجازه، ويحيي الجهود المبذولة من طرف كافة المكونات، على طريق إنجاح المشروع". وتساءل الموقعون على البيان، في هذا الإطار "كيف يَتِمُّ إنجاح المشروع، بيننا جميعاً، إذا كنا لا نستطيع حتى ضمان مواصلة التزام كل واحد منا بصيغة الترشيح المشترك في الانتخابات، وكيف سَنَتَقَدَّمُ، في مسلسل الاندماج، إذا كنا لا نستطيع الحفاظ حتى على المكتسبات التي راكمناها في مرحلة ما قبل الاندماج النهائي في حزب واحد ؟".