AHDATH.INFO في خطوة سيكون لها آثار تنظيمية على جسم الحزب الإشتراكي الموحد، أعلن 101 من أعضاء المجلس للوطني لحزب psu رفضهم لقرار سحب الترشيح المشترك باسم فيدرالية اليسار ، معلنين تشبتهم بالمسار الوحدوي مع الحزبين الحليفين المؤتمر الاتحادي والطليعة. وفي بيان صادر عن اعضاء المجلس ، أعلن هؤلاء " أنهم فوجؤوا كمناضلين بالحزب الاشتراكي الموحد، ومعهم الرأي العام المغربي، بإقدام الأمينة العامة للحزب الرفيقة نبيلة منيب على سحب توقيعها من التصريح المشترك الذي سبق أن قُدِّمَ إلى وزارة الداخلية، والذي يقضي بالتقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة (الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) كما جرت العادة بذلك منذ 15 سنة، وتحت لواء رمز واحد هو (الرسالة)" . وأضاف البيان الذي اطلعت عليه أحداث أنفو " إن هذا القرار الصادم الذي قُدِّمَ، مع كل أسف، باسم قيادة الحزب الاشتراكي الموحد ؛ يتناقض مع التوجه الذي رسمته أرضية (الأفق الجديد) التي حازت على 80% من الأصوات في المؤتمر الأخير للحزب، والتي أوصت مناضلاتنا ومناضلينا " أن يتصرفوا، مع باقي مناضلي الفيدرالية، من الناحية العملية، كأعضاء حزب واحد، وأن يكثفوا كل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور اليومي والعمل الموحد لتهيئة شروط الحدث التاريخي الذي سنعمل على صنعه، جماعياً، بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل" . كما يتناقض القرار يضيف البيان " مع مضمون البرنامج التعاقدي الذي تَقَدَّمَتْ به الأمينة العامة للحزب أمام المجلس الوطني في دورته الأولى باسم المكتب السياسي، والذي أكد على أن ( مهمة تحقيق مشروع الاندماج يجب أن تُشَكِّلَ إحدى الأولويات الأساسية، المؤسَّسة على تكثيف مناضلينا لكل أشكال التعاون والتنسيق والتشاور والنضالات المشتركة والعمل الموحد بين مكونات الفيدرالية وعلى مستوى القواعد بحماس وتفاؤل وثقة في المستقبل، وذلك عبر استكمال الهيكلة المحلية وتقوية العمل الموحد خاصة على مستوى الشباب والطلبة والنساء، والحرص على التواجد الدائم وسط الحراك الشعبي السلمي ودعم النضالات الشعبية، وتنويع الآليات التي سنعمل، مع مكونات الفيدرالية، من خلالها لتوحيد التصورات والإسراع بتوفير شروط الاندماج في المدى المنظور) " . أيضا يتناقض مع النظام الأساسي للحزب الذي ينص في مادته الثامنة على أن "المجلس الوطني هو أعلى سلطة تقريرية للحزب، بعد المؤتمر. يسهر على تفعيل مقررات وتوجهات المؤتمر، ويضع البرامج والخطط ويعمل على تنفيذها، ويراقب ويُقَيِّمُ آداء أجهزة الحزب" . وسجل الموقعون على البيان الذي يتصدره اسم محمد الساسي ومحمد مجاهد ،محمد حفيظ وأقصبي وفاطمة الشافعي وقيلش وراحل والعباسي وغيرهم ، سجل الموقعون قائلين " من المعلوم أن موضوعاً استراتيجيا على هذه الدرجة من الخطورة ويهم مصير تحالفاتنا الانتخابية، المحسوم فيها منذ سنوات وعبر توالي المؤتمرات، كان يتعين أن يُعرض، كأضعف الإيمان، على المجلس الوطني قبل مباشرة سحب التوقيع على تصريح الترشيح الموحد في إطار تحالف انتخابي مع الحزبين الآخرين." وأن ما قامت به منيب ؛ يتناقض مع المادة السابعة من النظام الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي التي تقضي ب : " إن القضايا التي تنفرد الفيدرالية وحدها، ودون أي مكون من مكوناتها، بالتقرير فيها، وفي اختيار طرق ووسائل تنفيذ ما قررته بشأنها هي : المسألة الدستورية - المسألة الانتخابية - قضية استكمال الوحدة الترابية الوطنية " وهكذا، عملياً من الناحية السياسية، إننا لسنا أمام مجرد اتحاد أحزاب تقليدي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للأحزاب في المغرب بل أمام صيغة أكبر من اتحاد أحزاب، وإن كانت أقل من اندماج في حزب واحد، لأنها تقتطع من السلطة السيادية المستقلة لكل حزب مجالات ثلاثة حيوية وتُوكِلُ البت فيها حصراً لهياكل الفيدرالية. و يتناقض مع ما خَلُصَ إليه اجتماع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في دورته المنعقدة ببوزنيقة في 30 نونبر 2019، والذي "يعتبر أن المشروع الاندماجي يمثل خياراً استراتيجيا لا رجعة فيه، وجواباً ملحاً على تحديات يطرحها الوضع السياسي الحالي ببلادنا، ويثمن كل ما تَمَّ إنجازه، ويحيي الجهود المبذولة من طرف كافة المكونات، على طريق إنجاح المشروع". ونساءل البيان ؛ فكيف يَتِمُّ إنجاح المشروع، بيننا جميعاً، إذا كنا لا نستطيع حتى ضمان مواصلة التزام كل واحد منا بصيغة الترشيح المشترك في الانتخابات، وكيف سَنَتَقَدَّمُ، في مسلسل الاندماج، إذا كنا لا نستطيع الحفاظ حتى على المكتسبات التي راكمناها في مرحلة ما قبل الاندماج النهائي في حزب واحد ؟ وأكد البيان ، نحن أعضاء المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، الموقعون على هذا البيان، وبعد تداول في موضوع هذا المستجد السياسي الخطير الذي حدث يوم 29 يونيو 2021، نرفض هذه الخطوة المشؤومة التي ليس لها أي مبرر موضوعي والتي تهدد بالإضرار الفادح بالمسار الوحدوي، وتتعارض مع التزاماتنا أمام مناضلينا وأمام حلفائنا وأمام الرأي العام وأمام الشباب التواق إلى ميلاد عرض سياسي جديد في بلادنا. واليوم يتأتى لنا أن نُدرِك بالملموس أن ما وقع أخيرا لم يكن معزولا عن سياق بعض الممارسات التي كان أصحابها يرفعون شعار الالتزام بالمشروع الوحدوي الاندماجي، لكنهم من الناحية العملية يختلقون المبررات لتعطيله ويتحينون الفرصة للتخلص منه، ولا أدل على ذلك من سلوك التجاهل الذي نهجته قيادة حزبنا حيال مخرجات الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في اجتماعها الأخير واعتبار الاجتماع باطلا وكأنه لم يكن. نؤكد أننا غير مستعدين البتة للعودة إلى الوراء، ونرفض التمترس في دائرة خط انعزالي حلقي، ونعيد تأكيد تشبثنا بالمسار الوحدوي وحرصنا على مواصلة ما بدأناه بمعية حليفينا وعلى الوفاء بتعهداتنا المعلنة والموثقة والتزامنا الدائم بتغليب إرادة التجميع على إرادة التشتيت والبلقنة، وانتصارنا لمنطق إعادة البناء الجماعي الواعي والمنفتح، ضداً على منطق التعالي وانعدام الوضوح السياسي. نعلن أننا سندشن سلسلة حوارات قاعدية مع مناضلي حزبنا، في مختلف المناطق والجهات، بروح ديمقراطية، لبحث سبل مواجهة الوضع الناجم عن حدث 29 يونيو 2021، وصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم.