قطع مئات اللبنانيين، اليوم الاثنين، طرقات في جميع أنحاء البلاد، معلنين عن يوم "اثنين الغضب"، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار. وقطع المحتجون طرقا رئيسية وسط العاصمة بيروت، وفي مدن أخرى، بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات. وأصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا، عقب اجتماع رفيع المستوى،الاثنين، جمع مدراء الأجهزة الأمنية والعسكرية، طالبهم فيها بعدم السماح "بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين". وعقد الاجتماع برئاسة الرئيس ميشال عون وبحضور رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء في الحكومة ومسؤولين أمنيين وماليين. وجاء في البيان أن الحاضرين قرروا أيضا "تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة" بما في ذلك مكاتب الصرافة الأجنبية. وفي مدينة صيدا تدخلت قوات الجيش اللبناني لمنع محتجين من افتراش الطريق في شارع المصارف بالمدينة، في محاولة لقطع الطريق، بحسب مراسل الأناضول. وأقدم مواطنون على قطع الطرقات في محلة الزهراني، ومدينة صور، وحاصبيا، جنوب البلاد. وشمالا، أغلق المتظاهرون الطرقات المؤدية إلى مدينتي طرابلس وعكار، وتم كذلك قطع الطرقات الداخلية بالمدينتين. وشرق البلاد، أقدم متظاهرون على قطع الطريق أمام سرايا الهرمل الحكومي، كما أنهم قطعوا طريق مدخل الهرمل عند جسر العاصي. يأتي ذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات منذ الثلاثاء، عقب تسجيل الليرة انهياراً تاريخياً، إذ تخطى سعر صرف الدولار الواحد 10 آلاف ليرة في السوق الموازية، في حين أن سعره الرسمي 1510 ليرات. وكانت صحف لبنانية قد حذرت الأحد، من "مخاطر حقيقية" قد تشهدها الأيام المقبلة جراء استمرار تدهور الأوضاع على مختلف الصعد. والسبت، هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بالتوقف عن عمله للضغط نحو تشكيل حكومة جديدة، مؤكّدا أنّ "الظروف الاجتماعية تتفاقم والسياسية تزداد تعقيدا". وجراء خلافات بين القوى السياسية، لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ استقالة حكومة دياب في 10 غشت 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت. ووسط استقطاب حاد، يمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990).