يبدو أن قضية اعتقال الصحافي عمر الراضي ستثير جدلا حقوقيا كبيرا ، بين الدولة المغربية ونالمنظمات الحقوقية خاصة الدولية منها، فبعد تقرير أمنيستي، وحديثها عن تجسس الدولة المغربية على هاتف عمر الراضي، ها هي منظمة "هيومن رايس ووتش"، تعبر عن مخاوفها من مسار متابعة الصحافي عمر الراضي. منظمة " هيومن رايس ووتش"، اعتبرت في بلاغ لها اليوم الخميس أن السياق الذي تم فيه اتخاذ القرار لمتابعة عمر الراضي، يثير مخاوف من إمكانية تلفيق التهم إليه من أجل إسكاته. وحسب نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، فإنه يجب التحقيق في جميع مزاعم الاغتصاب بشكل كامل وعادل، إلا أن السياق يثير المخاوف من أن تكون التهمتين ضد عمر راضي، تلاعب بنظام العدالة لإسكات صحفي ناقد. وأضاف ممثل المنظمة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن الهجمات ضد حرية التعبير في المغرب في تزايد". وقالت إن عددا من الصحافيين المغاربة المرموقين، تم سجنهم خلال السنوات الأخيرة، بالاعتماد على اتهامات غير مرتبطة بعملهم الصحافي، بعد نشرهم لتحقيقات تنتقد السلطات. سيشار إلى أنه بعد توقيفه والإفراج عنه عدة مرات، اعتقلت السلطات الصحفي عمر الراضي مجددا، أمس الخميس، موجهة إليه تهما منها "الاغتصاب"، بعدما كان قد أكد أن التحقيق معه له علاقة بتقرير للعفو الدولية يتهم المغرب بالتجسس عليه.