يبدو أن نجاح المسار الديموقراطي في تونس، جلب عليها نقمة كارهي الحرية والديموقراطية، الذين شرعوا في وضع الدسائس وإثارة النعرات داخل الدولة التونسية من أجل عرقلة مسار أول نظام ديموقراطي في المنطقة العربية، من خلال التشكيك في نزاهة الانتخابات، وخلق معارضة من العدم لتشويه المؤسسات المنتخبة . وحسب تقارير إعلامية تونسية فإن أنظمة عربية وخليجية، بدأت منذ مدة التحضير لتكرار السيناريو المصري في تونس، من خلال دعم بعض أحزاب المعارضة الصغيرة، وغدق الأموال على شخصيات تونسية من فلول نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ، من أجل خلق البلبلة في الدولة التونسية . كما تعمل هذه الجهات على تبني بروباغندا إعلامية موجهة ضد الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، ورئيس حكومته ، وباقي الهيئات والمؤسسات المنتخبة في البلاد ، بالإضافة إلى استقطاب ممثلي بعض النقابات المهنية في تونس، كما هو الحال مع هيئة المحامين التي بدأ بعض أفرادها في التشكيك في نزاهة القضاء التونسي متهمين إياه بموالاة حركة النهضة الإسلامية التي تتوفر على الأغلبية في البرلمان التونسي. ويرى بعض المحللين والمتابعين للشأن التونسي، أن تونس أصبحت هدفا للأنظمة الخليجية، خاصة الإمارات والسعودية، من أجل تكرار النموذج المصري، حيث بدأ الحديث اليوم في تونس على جبهة للإنقاذ الوطني وتخليص تونس من الحكم "الإخواني"، في تكرار مفضوح لتجربة جبهة الانقاذ الوطني التي عرفتها مصر وكان يرأسها العالم المصري والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، بالإضافة إلى بعض الشخصيات السياسية الأخرى التي انتهى دورها بمجرد استلاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على الحكم . وقبل أيام شهد البرلمان التونسي معركة كسر عظام بين كثلة حزب النهضة، وكثلة الحزب الدستوري الحر بقيادة رئيسته عبير موسى ، التي تعتبر من بقايا نظام بن علي في البرلمان التونسي، بسبب تقدم هذه الأخيرة بمذكرة لإقالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، وهو الحدث التي ركز عليه الإعلام الموالي للإمارات والسعودية، قبل أن يتم إسقاط المذكرة بالتصويت . وتعرف علاقة تونس بدول الخليج توترا، منذ مجيء الرئيس الحالي قيس سعيد لقصر قرطاج، بسبب الخلاف في وجهات النظر اتجاه مجموعة من القضايا أهمها الملف الليبي، والموقف من الربيع العربي، بالإضافة إلى العلاقة مع تركيا.