تونس مهد الثورة تبني ديمقراطيتها الناشئة

يستعد أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي التوجه يوم الأحد 26 أكتوبر، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 217 نائبا سيشكلون أول برلمان بعد الثورة، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي مطلع 2011.
وتشكل هذه الانتخابات موعداً حاسماً للديمقراطية الناشئة في مهد الربيع العربي واستثنائه، وسط تحديات أمنية ومخاوف من عودة بقايا النظام القديم للحكم، واضطرابات خطيرة تشهدها المنطقة ، كما وتعد هذه الانتخابات نهاية الانتقال الديمقراطي في تونس الذي بدأ بعد الثورة، بحيث انها أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور تونس 2014 الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي أنتخب في2011 في أول انتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة ومتعددة الأحزاب.
ويتنافس في هذه الانتخابات التشريعية التي تجري بنظام القائمة النسبية 69 حزبا من خلال 1326 قائمة إجمالا ما بين حزبية وائتلافية ومستقلة، على 27 دائرة انتخابية في الداخل، وست دوائر تمثل التونسيين في الخارج. واستنادا إلى قانون انتخابي، يقوم على أساس أكبر البقايا، يمكن القول إن المجلس النيابي المقبل لن يعرف هيمنة مطلقةً لطرف حزبي محدد، وإنما سيمنح إمكانية التمثيل البرلماني لأوسع شريحة ممكنة من القوى السياسية الناشطة في البلاد. وبناء على هذه الأسس، يمكن استشراف صورة المشهد الانتخابي المقبل، بحسب خارطة القوى السياسية الكبرى، ذات التمثيلية والتأثير الواضح.
أبرز القوى السياسية المتنافسة
تتنافس أحزاب مختلفة في الانتخابات التشريعية التي ستشهدها تونس يوم الأحد، ومن أبرزها حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، وحزب نداء تونس اليبرالي، و "الجبهة الشعبية" التحالف يساري القومي.
حركة النهضة (فرصة أخرى لتأكيد قوة الحضور الجماهري)
تعد من أبرز القوى السياسية ومن أكبرها في تونس، قياسا إلى فوزها الكاسح في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 و حصولها على89 مقعدا من بين 217، و تتطلع الى إلى تكرار فوزها والحصول على الأغلبية بمجلس النواب الجديد على الرغم من تجربة متعثرة في الحكم بين 2011 و2013، انتهت بخروجها من السلطة لفائدة حكومة تقنوقراطية، اثر الاضطرابات التي أعقبت اغتيال النائب محمد البراهمي في يوليو 2013.
تأسست النهضة سنة 1981 ودخلت في صدام مع نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الذي لاحق قياديي الحزب وحكم على عدد منهم بالسجن من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي وعلي العريض وعبد الفتاح مورو، وأفرج عن قياديي الحركة مع صعود الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى الحكم في 1987. واستأنفوا النشاط السياسي بالمشاركة في انتخابات 1989 لكن سرعان ما دخلوا في صدام مع النظام الذي كرس حكم الحزب الواحد.
حصلت حركة النهضة الإسلامية على الترخيص القانوني من السلطة بعد الثورة في 2011، وتعد اليوم أحد المكونات الأساسية في المشهد السياسي بتونس. ولم تتقدم الحركة بمرشح إلى الانتخابات الرئاسية، لكنها أعلنت بأنها ستدعم مرشحا توافقيا من خارج الحركة.
تمكنت حركة النهضة من تجاوز التأثير السلبي لتجربة الحكم، حيث من المعروف أن السلطة تستنزف الأحزاب، خصوصاً إذا فشلت في تحقيق وعودها الانتخابية، غير أن انسحاب "النهضة" من الحكم، وزهدها فيه ، من دون إنكار دور الضغوط الحزبية والاجتماعية، وحتى الخارجية التي أفضت إلى خروجها، جعلتها تتمكن في الأشهر القليلة الماضية، من إعادة ترميم ذاتها، وإقناع قطاع واسع من الشعب التونسي بأنها تعرضت لعملية تعطيل متعمد (إضرابات فئوية متتالية، وعدم تعاون الإدارة وأجهزة الدولة العميقة مع أركان حكمها) منحها صك براءة أمام ناخبين كثيرين، ممن يعتقدون أن التيار الإسلامي لم ينل فرصته كاملة في الحكم وإدارة الشأن العام. وإذا أضفنا إلى هذا براكماتية حركة النهضة ومرونتها الواسعة، وقدرتها على تقديم التنازلات في الوقت المناسب، وسعيها في خطابها المعلن إلى الوحدة الوطنية، وبناء أكبر حشد ممكن للتوافق الوطني، يمكن التأكيد أن انتخابات الأحد المقبل ستكون فرصة أخرى لتأكيد قوة حضور هذه الحركة، وامتدادها الشعبي.
حزب نداء تونس (ستكون رقماً فاعلاً في المشهد السياسي )
يعد من ابرز المنافسين لحركة النهضة، تأسس في يونيو عام 2012، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قايد السبسي، وجاء كرد فعل ضد الحضور القوي لحركة النهضة في الحياة السياسية بتونس، نجح الحزب في استقطاب العديد من الشخصيات السياسية من ذوي الاتجاهات المختلفة، ليبراليون ويساريون ونقابيون ومستقلون، ويعتبر من الأحزاب المتحدرة من التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم قبل الثورة، التي استطاعت أن تجد لها موطئ قدم في المشهد السياسي. ولئن شكل حل "التجمع الدستوري الديمقراطي" علامة على نهاية مرحلة، إلا أنه لم يكن دليلاً على اضمحلال القوى المستفيدة سابقاً من وجود هذا الحزب في السلطة، بل إن أطرافا كثيرة من المنتمين إليه وجدوا أنفسهم يتصدرون المشهد بعد الثورة، خصوصاً أن الانتقال السياسي في تونس لم يكن عنيفاً ضد أنصار النظام السابق، وإنما حافظ على نوع من الاستمرارية داخل أجهزة الدولة التي كان يحتكرها فعلياً هذا الحزب، استمرارية كانت واضحة من خلال تولي فؤاد المبزع رئيس برلمان بن علي وعضو اللجنة المركزية للتجمع منصب رئاسة الجمهورية، وأيضا تولي شخصيات تجمّعية معروفة مناصب مهمة، على النحو الذي مثله الباجي قايد السبسي، رئيس الحكومة التي قادت المرحلة نحو انتخابات المجلس التأسيسي. وقد تمكنت قوى حزبية متحدرة من "التجمع" المنحل من إعادة التشكل، مستفيدة من فوضى الأحزاب التي عرفها المشهد السياسي بعد الثورة، ولتتمكن من المشاركة في انتخابات المجلس التأسيسي، وتفوز ببعض المقاعد فيه، ومع أن هذا التيار يعاني من التشظّي ، والذي قد لا يسعده على تحقيق انتصار في الانتخابات، فإن هذا لا يعني أنه لن يكون له حضور مؤثر في المشهد السياسي المقبل، مستفيدا، في ذلك، من امتدادها داخل أجهزة الدولة، وفي وسائل الإعلام، مما يعني أنه ستكون رقماً فاعلاً، بغض النظر عن النتائج التي ستحققها على أرضية الانتخابات.
الجبهة الشعبية (فرصة لإثبات الذات في المشهد السياسي)
تعد ثالث القوى السياسية البارزة على الساحة التونسية، و تضم ائتلافا انتخابيا يتشكل من 12 حزبا ذات الاتجاهات اليسارية والقومية العربية، تأسست الجبهة في أكتوبر2012، بهدف تجميع القوى اليسارية المشتتة ضد التيار الإسلامي عقب انتخابات 2011 التي شكلت انتكاسة كبرى لليساريين.
لعبت الجبهة دورا محوريا في الاحتجاجات التي انطلقت في الشوارع عقب اغتيال السياسي شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين المنضم للجبهة في فبراير 2013، بمعية باقي أحزاب المعارضة، ومارست ضغوطا أدت إلى تنحي حكومة حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة، وتعويضها بحكومة علي العريض القيادي في الحركة ووزير الداخلية في الحكومة المتخلية.
كما لعبت الجبهة دورا مهما في الاحتجاجات التي تلت اغتيال النائب محمد البراهمي أمين عام التيار الشعبي القريب من الجبهة خلال اعتصام الرحيل الذي امتد لأشهر بساحة باردو أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي وفي المفاوضات داخل الحوار الوطني. لكن هذا التيار يعاني من حالة ضعف جماهيري واضح، كانت قد تجلت في ضعف حضوره في المجلس التأسيسي ، وعلى الرغم من محاولات الوحدة في إطار الجبهة الشعبية، أو من خلال الاتحاد من أجل تونس، فإن اليسار التونسي ( بمكوناته الماركسية والقومية) يعاني مشكلات تنظيمية وسياسية متعددة، أفضت إلى حالة من التفكك السياسي في أفق الانتخابات المقبلة. و يبدو أن الخلافات التي تعصف بالجبهة الشعبية، وانسحاب جملة من مكوناتها، بالإضافة إلى الطبيعة النخبوية لأحزاب الاتحاد من أجل تونس، قد أجهضت الطموح المعلن سابقاً، بخصوص خوض الانتخابات بقائمات موحدة، وبالتالي تراجع حظوظها في تبوؤ موقع مؤثر في المشهد السياسي التونسي مستقبلا.
التحالفات المرتقبة بعد الانتخابات
يبدوا أن التنافس الرئيسي سيكون بين تيارين كبيرين : الأول يصف نفسه ب«الثوري»، ويضم أساسا الأحزاب، والحركات اليسارية، والإسلامية، والقومية، التي حكمت تونس منذ انهيار حكم زين العابدين بن علي قبل نحو 4 أعوام، أما التيار الثاني فيضم الأحزاب التي كانت جزءا من النظام السابق، وأغلبها خرجت من رحم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، ونجحت في إعادة استقطاب غالبية «الغاضبين» على الترويكا التي حكمت تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، لا سيما في حقبة حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.
النظام الانتخابي الحالي لن يسمح بهيمنة حزب سياسي واحد، وبالتالي فإن السيناريو الوحيد يصبح تشكيل الحكومة القادمة بعد إبرام اتفاقيات «تحالف بين الأضداد»، أي بين «الثوريين» و«رموز النظام السابق».
وهذا السيناريو يبدو «شرا لا بد منه»، لأنه ليس هناك خيار أمام الأحزاب الكبرى إلا «التوافق» وتشكيل حكومة ائتلاف وطني جديدة، مهما كان تفوق الحزب الأكبر الفائز بالأغلبية النسبية.
وإذ تؤكد مؤشرات كثيرة أن رؤساء قوائم العلمانيين واليسار والمستقلين الذين لديهم إشعاع جهوي وقبلي وعائلي، يمكن أن يفوزوا بما لا يقل عن ربع المقاعد أو ثلثها، فإن خيار «تحالف الأضداد» سيفرض نفسه على الجميع، حسبما يبدو، رغم بعض تصريحات "المزايدات" التي صدرت هنا وهناك، وأوحت باستحالة الشراكة بين المتنافسين من مرجعيات فكرية وآيديولوجية مختلفة، وأساسا بين اليساريين و العلمانيين و الاسلاميين و الليبراليين.
تحالف الاضداد
مصير الحزبين الكبريين، نداء تونس بزعامة قائد السبسي، والنهضة بزعامة الغنوشي، سيكون رهين نتائج صناديق الاقتراع، وقدرتهما على تجاوز مزايدات الحملة الانتخابية، وإبرام تحالفات انتخابية وسياسية مبكرة على غرار ما فعله زعيما الحزبين في صائفة العام الماضي بعد لقائهما "المفاجئ" في العاصمة الفرنسية باريس،الذي أدى إلى إذابة الجليد بين الترويكا الحاكمة وخصومها في جبهة الإنقاذ عامة، وفي حزب نداء تونس خصوصا.
وسيفرض على الحزبين الكبيرين خيار تشكيل حكومة ائتلاف حكومي وطني، إذا لم يفز أي منهما بما لا يقل عن ثلث المقاعد؛ أي بأغلبية مريحة تضمن له التحكم في خيوط اللعبة، واخيتار غالبية الوزراء لوحده مع إسناد بقية الحقائب لحلفاء يختارهم على مقاسه، وقد بدأ صقو حزب نداء تونس ورموزه المحسوبين على اليسار الراديكالي يعدلون خطابهم، ويعلنون أنهم على استعداد للمشاركة في حكومة وطنية قد ترأسها شخصية مستقلة، على ضوء نتائج الانتخابات القادمة.
تحالف قوى الثورة
هذا السيناريو قد يتغير إذا فاز أحد أحزبا انصار النظام السابق بالأغلبية ، فقد يشكلون حكومة الإتلاف الوطني أساسا من بين عناصرهم والمقربين منهم، وبعض المستقلين واليساريين الذين سوف يدعونهم إلى الانضمام إليهم.
أما إذا حصل العكس وفشل رموز النظام السابق من الفوز رغم إلغاء قرار العزل السياسي الذي أبعدهم في الانتخابات الماضية، لا يستبعد بعض المراقبين أن تدخل حركة النهضة في تحالفات سياسية مع بعض الأحزاب والقوائم الانتخابية المحسوبة على تيار الهوية العربية والإسلامية وعلى الخط الثوري، مثل حزب المؤتمر بزعامة المنصف المرزوقي، والحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي وميه الجريبي، وحزب الإصلاح والتنمية بزعامة محمد القوماني، وحزب الأمان بزعامة الأزهر بالي، والأحزاب اليسارية والقومية المعتدلة التي وقفت مع النهضة والترويكا في صائفة 2013 ضد جبهة الإنقاذ وضد المشروع الانقلابي.
تحالف النخب واليسار
تشكل النخب العلمانية، واليسارية، والنقابيين، والاشتراكيين، والبعثيين، وأنصار الجبهة الشعبية، المكون الثالث للمشهد السياسي القادم بعد الانتخابات ،وهي قادرة على الحصول على عدد من المقاعد إذا تجاوز عدد الأصوات التي ستفوز بها في كل دائرة 3 آلاف صوت، وهو أمر وارد بحكم الحضور القوي لليسار الاشتراكي، والقومي، والبعثي، في صفوف الطلبة والنخب وبعض نقابات العمال وفي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، الا ان فشل حكومة التكنوقراط في تحقيق الاهداف التي وعدت بها، بسبب غياب احزاب سياسية تدعمها، من العوامل التي ستخدم حركة النهضة و الاحزاب الدستورية و اليسارية في هذه الانتخابات على حساب اللاوائح المستقلة.
مراقبة الانتخابات
من المتوقع ان يشرف على مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية 2014م ، نحو 11 ألاف ما بين مراقب وملاحظ ، سيعملون على رصد التجاوزات القانونية خلال الانتخابات التشريعية التونسية المقررة الاحد القادم.
و لقد أوضحت لمياء الزرقوني، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح للأناضول أن " العدد الإجمالي للملاحظين المعتمدين من الهيئة يبلغ 9605 تابعين لجمعيات ومؤسسات تونسية ودولية، كما كلفت الهيئة من جانبها 1200 مراقبا تابعين لها ينتشرون في 27 دائرة انتخابية موزعين على 24 محافظة"، ليصبح إجمالي عدد المراقبين 10 آلاف و805.
ويتوزع الملاحظون التونسيون حسب الهيئة العليا للانتخابات (9142 ملاحظا) على 14 جمعية غير حكومية أما الأجانب ( 463 ملاحظا) فينتمون ل 9 جمعيات ومؤسسات عربية وأمريكية وأوروبية، من بينها بعثة الاتحاد الاوروبي ( 100 ملاحظ) ومركز كارتر (الولايات المتحدة - 80 ملاحظا) والمعهد القومي للديمقراطية ( الولايات المتحدة - 50 ملاحظا) وبعثة الجامعة العربية 21 ملاحظا) والاتحاد الافريقي (60 ملاحظا).
أما الجمعيات التونسية فتتصدرها جمعية "مراقبون" ( 3015 ملاحظا) ثم الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات " عتيد" ( 1764 ملاحظا) و القطب المدني للتنمية وحقوق الانسان ( 952 ملاحظا) و جمعية " أنا يقظ 150 ملاحظا.
وتتدخل الهيئة العليا لانتخابات بصفة مباشرة لاتخاد اجراءات فورية والتحقق بنفسها في حال ما ترفع لها أحد الجمعيات المراقبة ( التونسية أوالأجنبية ) تقريرا عاجلا ترصد فيه تجاوزا صارخا للقانون، يتعلق مثلا بمحاولة تأثير أحد المرشحين او أنصاره بطريقة أو باخرى على النوايا التصويتية للناخبين، وفقا لما أفادت به عضوة الهيئة لمياء الزرقوني.
ونظم القانون الانتخابي الصادر مؤخرا عملية مراقبة الانتخابات حيث نص في الباب الثالث منه (مراقبة الحملة)، وفي المادة 71 تحديدا، على أنه "تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها او بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب، لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات" غير المرخصة.
أما المادة 72 من القانون نفسه فتنص على أنه "تنتدب الهيئة أعوانا (مراقبين تابعين لها) محلفين"، أي يؤدون اليمين القانونية المتعلقة بالتزام الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها"، ويؤدون أمام قاض الدائرة الانتخابية المعنية اليمين التالية: "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل اخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".