لا يزال إغلاق معبر “باب سبتة” يثير الجدل داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في المغرب، حيث طالب حزب العدالة والتنمية “بإيجاد حل وبديل” لممتهني التهريب المعيشي، الذين يعانون وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا نتيجة استمرار تفعيل هذا الاجراء. وحذر الحزب في بيان لكتابته الاقليمية بعمالة المضيقالفنيدق، من أن " الوضع الاقتصادي الذي تعيشه مختلف الجماعات بتراب العمالة يعرف تدهورا"، موضحا أن هذا الوضع "يتميز بنوع من الركود الحاد الناتج أساسا عن الإغلاق المفاجئ لمعبر باب سبتة لمدة طويلة". وأضاف بيان الحزب، ان إغلاق معبر باب سبتة "أثر بشكل سلبي على وضع الأسر التي تعيش في ظروف هشة، وكذلك على القطاع التجاري الذي يعتمد في مجمله على السلع القادمة من سبتة". واعتبرت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية، ان "معالجة الأمر بشكل تشاركي قبل الإقدام على أي قرار أحادي ينعكس سلبا على الطبقة الهشة من ساكنة العمالة". ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي "سبتة" و"مليلية" الخاضعتين للاحتلال الإسباني إلى باقي المدن داخل المغرب؛ حيث يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم لإدخالها إلى الأراضي المغربية وبيعها. وكانت فعاليات حقوقية، اعربت عن تأييدها لقرار اغلاق معبر باب سبتة، محذرة من الرضوخ لضغوطات السلطات الاسبانية من اجل فتح المعبر، كما عبر عن ذلك مرصد الشمال لحقوق الانسان. ورفض المرصد في بيان سابق له، إعادة فتح ما وصفه ب"معبر الذل والموت في وجه التهريب الذي تستفيد منه سلطات المدينةالمحتلة بالدرجة الأولى من خلال إنعاش اقتصادها، وإغراق السوق المغربية". ويعتبر المرصد، أن "المستفيد من فتح هذا المعبر هي مافيا التهريب، عبر استغلال مآسي نساء ورجال وشباب الذين دفعتهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبطالة إلى المخاطرة بأرواحهم وسلامتهم بمقابل زهيد".
