طالب المكتب الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، في بيان له بالسحب الفوري لقرارات “التوقيف التعسفي” لأساتذة كليات الطب الثلاثة د. أحمد بلحوس و د. سعيد أمل و د. اسماعيل راموز. وعبر المكتب عن رفضه لما اعتبرته ” تسييس ملف كلية الطب وتحميل الأساتذة النزهاء والشرفاء مسؤولية تخبط الدولة وفشلها في حل مشكل كليات الطب”. ومن جهة أخرى نددت النقابة ذاتها بإغلاق الحكومة أبواب الحوار القطاعي وتهربها من حل الملفات الحارقة والمطالب “المستدامة” للشغيلة المغربية في مختلف القطاعات. وجددت في ختام بيانها دعوتنا إلى تشكيل جبهة نقابية موحدة ومناضلة، تكون نواة لجبهة اجتماعية أوسع تكون قادرة على التصدي للهجوم الكاسح على مكتسبات الشغيلة والطبقات الشعبية وانتزاع حقوقها العادلة والمشروعة.