الهذيان العصابي لتبون وعقدة الملكية والمغرب لدى حاكم الجزائر    إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب        جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    «كوب-29».. الموافقة على «ما لا يقل» عن 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول التعديل الدستوري.. هل نحن أمام أزمة نصوص أم ضعف النفوس؟
نشر في نون بريس يوم 28 - 03 - 2019

في ظل أزمة التجاذبات السياسية التي تعرفها الحكومة الحالية، جراء التضارب التي تعرفه الأغلبية الى درجة يصعب على المتتبع معرفة من في الحكومة و من في المعارضة، بات الحديث عن ضرورة الوضوح السياسي شيئا مطلوبا ، الأمر الذي ولد النقاش حول الدستور، هذا النقاش للأسف، جعل البعض ممن لا يملكون ثقافة دستورية للواجهة، يتحدثون بلغة الإزعاج والثرثرة، و يعطون أحكاما قطعية، عوض الحديث الرزين، الذي يستوجب لغة الهدوء والرقي بغاية تحريك الجوانب الراكدة.
وهنا أقصد المحامي عبد اللطيف وهبي، بأحكام قطعية، مجانبة للحس العلمي الدستوراني و للرزانة السياسية في التعاطي مع الوثيقة الدستورية، فالمشرع الدستوري وفق الوثيقة الدستورية لسنة 2011، عندما خصص لتعديل الدستور بابا كاملا، ” الباب الثالث عشر الذي تناول مراجعة الدستور” ، وقد جعل مبادرة تعديل الدستور من الملك ورئيس الحكومة و البرلمان بغرفتيه، إذ خول لكل من الملك ورئيس الحكومة ولمجلسي النواب والمستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، وهذا بموجب الفصل 172 من دستور 2011 بتنصيصه على التالي:للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.
أما بخصوص رئيس الحكومة الذي خول له الدستور أن يعرض المقترح الذي يتقدم به على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه، في مجلس الحكومة. بموجب الفصل 173.
تُعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الاستفتاء تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
وللملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.
ويصادق البرلمان، المنعقد، باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم.
ويتولى النظام الداخلي لمجلس النواب تحديد كيفيات تطبيق هذا المقتضى. تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها.
وفق الفصل 175 لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.
هذا الأمر يطرح العديد من الملاحظات في الممارسة الدستورية المغربية .
الملاحظة الأولى:
الجديد في دستور 2011 عن باقي التجارب الدستورية المغربية التي عرفتها المملكة هو أنه بات للملك الحق في عرض تعديل بعض فصول الدستور على البرلمان، وعند المصادقة عليها من قبل الأخير تصبح سارية المفعول من دون عرضها على الشعب في استفتاء، على أن يتم مراقبتها فقط من قبل المحكمة الدستورية (ف174)، كما أن للملك أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشروع مراجعة البنود الدستورية التي من شأنها الحد من صلاحيات هذا البرلمان.
و سند هذا الحق في تقديرنا هو كون الملك هو الممثل الأسمى للأمة المغربية
الملاحظة الثانية، التعديل من طرف رئيس الحكومة:
لرئيس الحكومة بدوره حق اتخاذ مبادرة تعديل الدستور، لكن بشكليات و شروط أوجبها المشرع الدستوري، إذ أن مبادرة رئيس الحكومة لتعديل الدستور تستوجب لزوما، وبالضرورة، أن تمرر مبادرته في مراجعة الدستور عبر المجلس الوزاري وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 173 التي تنص على وجوب أن يعرض “المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، بعد أن تكون الحكومة تداولت بشأنه في مجلس الحكومة”.
وهنا ينبغي الإشارة على أن جميع مبادرات مراجعة الدستور يجب أن تُطرح للاستفتاء الشعبي عبر ظهير ملكي.
الملاحظة الثالثة البرلمان و مبادرة تعديل الدستور:
صحيح أن الدستور خول للبرلمان بغرفتيه القيام بمبادرة تعديل الدستور لكن ألزم هذه المبادرة بمجموعة من القيود الضروري توفرها بغية الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس. وهو المقترح الذي يحال على المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم» (ف 173)، وإلزام عرض مبادرة رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، واشتراط لعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور على الاستفتاء الموافقة الملكية عبر ظهير.
إن النقاش حول تعديل الدستور هو نقاش فرضته الاختلالات التي باتت تعرفها الحكومة، من خلال بروز ظاهرة ثابتة مند أول حكومة في دستور 2011، إلى اليوم وهي التنصل من المسؤولية السياسية، و تقاذفها بين الأغلبية الحكومية، والذي يجعل العمل الحكومي غير واضح، من خلال بروز أزمات بين الفينة والأخرى، تصل إلى درجة التراشقات بين أطرافها، والتي تحد من الثقة في الحكومة، و تؤثر على فاعليتها في مباشرة مهامها المنوطة بها دستوريا، مما يطرح السؤال حول السبل الكفيلة لتقييم التجربة الدستورية وهل نحن أمام أزمة نصوص أم ضعف في النفوس.؟!
هنا نستحضر طبيعة البنية السياسية و الديمغرافية، في مجتمع كالمجتمع المغربي الذي قوامه التنوع والتعدد بما يحتم التدبير عبر آلية التوافق، غير أن هذا النوع من التدبير يفتقد إلى رجال دولة، مما جعل التحالف الحكومي الحالي يبتعد عن نبل التوافق الذي غايته المصلحة الوطنية لنسقط في مزاد المحاصصة الحزبية.
هذا الوضع يقوي الطرح الداعي إلي ضرورة توضيح الفراغات في النصوص الدستورية وذلك على أساس تقييم التداعيات الجانبية التي أظهرتها التجربة، وإن كان البعض يذهب إلى كون الموضوع يستلزم فقط إصلاحا سياسيا، من خلال مراجعة لنمط الانتخاب المعتمد القائم على التمثيل النسبي، الذي أفرز تكتلات حزبية بدون أساس إيديولوجي ولا برنامج تدبيري، مما يجعل الحكومة مهددة في كل لحظة بالانفجار من الداخل بسبب المزايدة والصراع المحتدم في تقسيم المغانم الحكومية، وطغيان منطق المحاباة والترضيات على حساب الكفاءة والاستحقاق سواء عملية اختيار أعضاء الحكومة أو المسؤولين في مناصب عليا.. وهو ما أدى إلى وجود حكومة مقسمة إلى أرخبيلات حزبية فاقدة للدعم السياسي.
في المقابل، هناك شبه إجماع على ضرورة الإصلاح لكون استمرارية هذا الوضع يطرح أكثر من إشكال بسبب حدة تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل تنامي طابع المحاصصة في هذه الحكومة وهو ما يفرض وقفة تأمل والتساؤل عن ما العمل؟
وبين هذا الاتجاه وذاك فإن هناك ضرورة الشروع في مسألة التجربة ولإنضاجها في أفق 2021 يكون قد مر عقد على اعتماد دستور 2011، لاكتمال الجاهزية ولإدخال تعديلات دستورية وتغيير النظام الخاص بنمط الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2021.
وهذا يقود إلى حتمية تغيير نظام الاقتراع، إذ أن نقطة ضعف الدستور 2011 لم تكن واضحة و ضرورة تغيير الفصل 47 الذي جعل تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول مما يجعل الحكومة هجينة والتحالفات جد معقّدة، وقابلة لفرز الأزمات ومكلفة جدا. وهذا الأمر يجعل الحكومة ضعيفة وتسود معه الضبابية مما يعقد تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و هو ما يعطي للعملية الانتخابية معنى شكلي.
إن المشرع البرلماني مدعو إذن إلى تقليص عدد مقاعد مجلس نواب النواب لسنة 2021، في اتجاه يتماشى ونسبة السكان بشكل يتلائم مع الجهوية المتقدمة على أن لا يتعدى عدد المقاعد 300، وتغيير طريقة الاقتراع من خلال إقرار طريقة الاقتراع الأغلبيي الفردي في دورتين هذه الطريقة ستبسط المشهد السياسي، وتسمح لحزب أن يفوز بالأغلبية المطلقة والقضاء على تكاثر الأحزاب وتعددها، وحسن التصرف في المال العام.. وضرورة تعديل النظام الانتخابي هذا بفرض التوجه إلى إدخال تعديلات على دستور 2011. وبالتالي فالتجربة السياسية مدعوة اليوم لطرح المسألة بغية إغناء التراكم المحقق، وتحقيق منجزات نوعية لها أثر كبير في واقع المغاربة وفي إعطاء بلدهم صورة لشكل مجال الإصلاح السياسي كحقل خصب لتكريس التطلع الوطني الجماعي إلى صياغة تجربة ديمقراطية تعددية تستمد هويتها ومفرداتها من الواقع الاقتصادي والاجتماعي ، ومطامح نخبها المسيَّسة والمبدعة في تفاعل متواصل مع مكاسب الديمقراطية المحققة في عهد االعولمة التي قربت المسافات وجعل الحدود الجغرافية التقليدية غير ذات معنى.
وبعد ثمان سنوات من المصادقة على دستور فان تقييمه يعد ضرورة، خاصة وأن سياق اعتماد دستور 2011، كان استثنائيا على اعتبار الحراك الإقليمي، وقد حاول الدستور التوفيق بين مختلف التيارات بوضع المبادئ الأساسية وترك التنزيل للتفاعلات السياسية، وهذا ما يفسر كثرة الإحالة على القوانين التنظيمية،التي يمكن الجزم بكونها لا تجري بفلسفة الدستور، إذ اتجهت الممارسة مع حكومة بنكيران إلى تبني ما يمكن تسميته بالتأويل الأبوي الدستوري في سعي منه لتحقيق الثقة على حساب التأويل الديمقراطي للدستور.
الملاحظة الرابعة، حول هل الحاجة ملحة لتعديل الفصل 47 ؟
لقد، طرح مضمون الفصل 47 بحدة إبان مرحلة البلوكاج لكون المشرع الدستوري بسبب عدم تنصيصه على السيناريوهات في حالة عجز رئيس المكلف من طرف الملك في الحصول على الأغلبية لينال التنصيب في مجلس النواب، والتي جعلت تضارب في الاجتهادات، ناهيك عن كون الدستور لم يحدد فترة زمنية القصوى بعد تعيين رئيس الحكومة من طرف الملك و في حالة عجز عن تشكيل الأغلبية كيفية المرور للحزب الثاني والثالث كلها توضيحات تفرض صياغتها، لكون فترة بنكيران أوضحت بأن هناك هدر للزمن الدستوري.
و أفرزت مبررات تستوجب، توضيح الفراغات وجعل الوثيقة الدستورية قادرة على تديير الأزمات السياسية عبر توضيح كنه فصول الدستور، و تعطي الاستقرار المؤسساتي الدولة، وتضمن استمرارية الدولة، لذلك فإن النقاش حول الفصل47، هو نقاش إيجابي يكرس المكاسب ويقوي الاختيار الديمقراطي ومن شأنه المساهمة في إفراز حكومة قوية ومتفاعلة ومتضامنة ومتحملة لمسؤوليتها السياسية.
و مهما كانت الدوافع ، فنحن نعتبر ان فتح النقاش حول التعديل الدستوري يعد إيجابيا، و يمكن أن يشكل تعديل الدستور على الأمد المتوسط بعد استحقاقات 2021 إجراء يفرض ذاته لتقسيم التجربة الديمقراطية ككل وضمان التجدد الديمقراطي ومواجهة الاختلال وتخطيط الفراغات وتداعيات التشكل القيصري لحكومة العثماني التي تتشكل على أساس “الترضيات الجزبية” وقاعدة كبيرة من الأحزاب تضم 6 أحزاب دون أن تحظى بالقوة السياسية والانسجام المطلوبين، وهذا التكتل لم يستغل في اتجاه توافق يجسد التغيير ويسارع نحو تنزيل المخطط الاجتماعي وتدارك الهدر في الزمن الدستوري والسياسي..
لهذا ؛فان السياق يقتضي إدخال تعديلات دستورية، تهم الدستور ونمط الاقتراع،من أجل مواجهة الصعوبات وتحقيق الوضوح السياسي، وتجاوز فخاخ مرحلة تشكيل الحكومة والآن مدعو إلى التسلح بالإرادة السياسية والحسم والسعي إلى التجديد والتغيير والسعي نحو تشكيل نخبة حكومية تمتاز بالكفاءة ونكران الذات و الابتعاد عن المصالح الضيقة، والارتكاز على قاعدة السعي لكسب ثقة المواطن المغربي وإعادة الأمل في إمكانية إخراج البلاد من المأزق الراهن ،وتقديم الأهم على المهم بناء على برنامج تفصيلي معقلن وجريء قابل للتطبيق وفقا لخطوات مدروسة وهو ما يجعل المسار السياسي الحالي برمّته إزاء سيناريوهات مفتوحة على احتمالات شتّى وسط حقل من الألغام التي تتهدّد مستقبل البلاد وخيار الديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.