التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    بنعلي.. الوزارة ستواصل خلال سنة 2025 العمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة        الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس ال47    إسرائيل تعين يوسي بن دافيد رئيساً جديداً لمكتبها في الرباط    وزارة الاستثمار تعتزم اكتراء مقر جديد وفتح الباب ل30 منصب جديد    "البيجيدي": دعم استيراد الأبقار والأغنام كلف الميزانية العامة 13 مليار درهم دون أي أثر يذكر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة        مندوبية التخطيط : ارتفاع معدل البطالة في المغرب    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية    المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول التعديل الدستوري.. هل نحن أمام أزمة نصوص أم ضعف النفوس؟
نشر في نون بريس يوم 28 - 03 - 2019

في ظل أزمة التجاذبات السياسية التي تعرفها الحكومة الحالية، جراء التضارب التي تعرفه الأغلبية الى درجة يصعب على المتتبع معرفة من في الحكومة و من في المعارضة، بات الحديث عن ضرورة الوضوح السياسي شيئا مطلوبا ، الأمر الذي ولد النقاش حول الدستور، هذا النقاش للأسف، جعل البعض ممن لا يملكون ثقافة دستورية للواجهة، يتحدثون بلغة الإزعاج والثرثرة، و يعطون أحكاما قطعية، عوض الحديث الرزين، الذي يستوجب لغة الهدوء والرقي بغاية تحريك الجوانب الراكدة.
وهنا أقصد المحامي عبد اللطيف وهبي، بأحكام قطعية، مجانبة للحس العلمي الدستوراني و للرزانة السياسية في التعاطي مع الوثيقة الدستورية، فالمشرع الدستوري وفق الوثيقة الدستورية لسنة 2011، عندما خصص لتعديل الدستور بابا كاملا، ” الباب الثالث عشر الذي تناول مراجعة الدستور” ، وقد جعل مبادرة تعديل الدستور من الملك ورئيس الحكومة و البرلمان بغرفتيه، إذ خول لكل من الملك ورئيس الحكومة ولمجلسي النواب والمستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، وهذا بموجب الفصل 172 من دستور 2011 بتنصيصه على التالي:للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. للملك أن يعرض مباشرة على الاستفتاء، المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه.
أما بخصوص رئيس الحكومة الذي خول له الدستور أن يعرض المقترح الذي يتقدم به على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه، في مجلس الحكومة. بموجب الفصل 173.
تُعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور، بمقتضى ظهير، على الشعب قصد الاستفتاء تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
وللملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.
ويصادق البرلمان، المنعقد، باستدعاء من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم.
ويتولى النظام الداخلي لمجلس النواب تحديد كيفيات تطبيق هذا المقتضى. تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة، وتعلن نتيجتها.
وفق الفصل 175 لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.
هذا الأمر يطرح العديد من الملاحظات في الممارسة الدستورية المغربية .
الملاحظة الأولى:
الجديد في دستور 2011 عن باقي التجارب الدستورية المغربية التي عرفتها المملكة هو أنه بات للملك الحق في عرض تعديل بعض فصول الدستور على البرلمان، وعند المصادقة عليها من قبل الأخير تصبح سارية المفعول من دون عرضها على الشعب في استفتاء، على أن يتم مراقبتها فقط من قبل المحكمة الدستورية (ف174)، كما أن للملك أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشروع مراجعة البنود الدستورية التي من شأنها الحد من صلاحيات هذا البرلمان.
و سند هذا الحق في تقديرنا هو كون الملك هو الممثل الأسمى للأمة المغربية
الملاحظة الثانية، التعديل من طرف رئيس الحكومة:
لرئيس الحكومة بدوره حق اتخاذ مبادرة تعديل الدستور، لكن بشكليات و شروط أوجبها المشرع الدستوري، إذ أن مبادرة رئيس الحكومة لتعديل الدستور تستوجب لزوما، وبالضرورة، أن تمرر مبادرته في مراجعة الدستور عبر المجلس الوزاري وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 173 التي تنص على وجوب أن يعرض “المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، بعد أن تكون الحكومة تداولت بشأنه في مجلس الحكومة”.
وهنا ينبغي الإشارة على أن جميع مبادرات مراجعة الدستور يجب أن تُطرح للاستفتاء الشعبي عبر ظهير ملكي.
الملاحظة الثالثة البرلمان و مبادرة تعديل الدستور:
صحيح أن الدستور خول للبرلمان بغرفتيه القيام بمبادرة تعديل الدستور لكن ألزم هذه المبادرة بمجموعة من القيود الضروري توفرها بغية الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس. وهو المقترح الذي يحال على المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم» (ف 173)، وإلزام عرض مبادرة رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، واشتراط لعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور على الاستفتاء الموافقة الملكية عبر ظهير.
إن النقاش حول تعديل الدستور هو نقاش فرضته الاختلالات التي باتت تعرفها الحكومة، من خلال بروز ظاهرة ثابتة مند أول حكومة في دستور 2011، إلى اليوم وهي التنصل من المسؤولية السياسية، و تقاذفها بين الأغلبية الحكومية، والذي يجعل العمل الحكومي غير واضح، من خلال بروز أزمات بين الفينة والأخرى، تصل إلى درجة التراشقات بين أطرافها، والتي تحد من الثقة في الحكومة، و تؤثر على فاعليتها في مباشرة مهامها المنوطة بها دستوريا، مما يطرح السؤال حول السبل الكفيلة لتقييم التجربة الدستورية وهل نحن أمام أزمة نصوص أم ضعف في النفوس.؟!
هنا نستحضر طبيعة البنية السياسية و الديمغرافية، في مجتمع كالمجتمع المغربي الذي قوامه التنوع والتعدد بما يحتم التدبير عبر آلية التوافق، غير أن هذا النوع من التدبير يفتقد إلى رجال دولة، مما جعل التحالف الحكومي الحالي يبتعد عن نبل التوافق الذي غايته المصلحة الوطنية لنسقط في مزاد المحاصصة الحزبية.
هذا الوضع يقوي الطرح الداعي إلي ضرورة توضيح الفراغات في النصوص الدستورية وذلك على أساس تقييم التداعيات الجانبية التي أظهرتها التجربة، وإن كان البعض يذهب إلى كون الموضوع يستلزم فقط إصلاحا سياسيا، من خلال مراجعة لنمط الانتخاب المعتمد القائم على التمثيل النسبي، الذي أفرز تكتلات حزبية بدون أساس إيديولوجي ولا برنامج تدبيري، مما يجعل الحكومة مهددة في كل لحظة بالانفجار من الداخل بسبب المزايدة والصراع المحتدم في تقسيم المغانم الحكومية، وطغيان منطق المحاباة والترضيات على حساب الكفاءة والاستحقاق سواء عملية اختيار أعضاء الحكومة أو المسؤولين في مناصب عليا.. وهو ما أدى إلى وجود حكومة مقسمة إلى أرخبيلات حزبية فاقدة للدعم السياسي.
في المقابل، هناك شبه إجماع على ضرورة الإصلاح لكون استمرارية هذا الوضع يطرح أكثر من إشكال بسبب حدة تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل تنامي طابع المحاصصة في هذه الحكومة وهو ما يفرض وقفة تأمل والتساؤل عن ما العمل؟
وبين هذا الاتجاه وذاك فإن هناك ضرورة الشروع في مسألة التجربة ولإنضاجها في أفق 2021 يكون قد مر عقد على اعتماد دستور 2011، لاكتمال الجاهزية ولإدخال تعديلات دستورية وتغيير النظام الخاص بنمط الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2021.
وهذا يقود إلى حتمية تغيير نظام الاقتراع، إذ أن نقطة ضعف الدستور 2011 لم تكن واضحة و ضرورة تغيير الفصل 47 الذي جعل تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول مما يجعل الحكومة هجينة والتحالفات جد معقّدة، وقابلة لفرز الأزمات ومكلفة جدا. وهذا الأمر يجعل الحكومة ضعيفة وتسود معه الضبابية مما يعقد تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، و هو ما يعطي للعملية الانتخابية معنى شكلي.
إن المشرع البرلماني مدعو إذن إلى تقليص عدد مقاعد مجلس نواب النواب لسنة 2021، في اتجاه يتماشى ونسبة السكان بشكل يتلائم مع الجهوية المتقدمة على أن لا يتعدى عدد المقاعد 300، وتغيير طريقة الاقتراع من خلال إقرار طريقة الاقتراع الأغلبيي الفردي في دورتين هذه الطريقة ستبسط المشهد السياسي، وتسمح لحزب أن يفوز بالأغلبية المطلقة والقضاء على تكاثر الأحزاب وتعددها، وحسن التصرف في المال العام.. وضرورة تعديل النظام الانتخابي هذا بفرض التوجه إلى إدخال تعديلات على دستور 2011. وبالتالي فالتجربة السياسية مدعوة اليوم لطرح المسألة بغية إغناء التراكم المحقق، وتحقيق منجزات نوعية لها أثر كبير في واقع المغاربة وفي إعطاء بلدهم صورة لشكل مجال الإصلاح السياسي كحقل خصب لتكريس التطلع الوطني الجماعي إلى صياغة تجربة ديمقراطية تعددية تستمد هويتها ومفرداتها من الواقع الاقتصادي والاجتماعي ، ومطامح نخبها المسيَّسة والمبدعة في تفاعل متواصل مع مكاسب الديمقراطية المحققة في عهد االعولمة التي قربت المسافات وجعل الحدود الجغرافية التقليدية غير ذات معنى.
وبعد ثمان سنوات من المصادقة على دستور فان تقييمه يعد ضرورة، خاصة وأن سياق اعتماد دستور 2011، كان استثنائيا على اعتبار الحراك الإقليمي، وقد حاول الدستور التوفيق بين مختلف التيارات بوضع المبادئ الأساسية وترك التنزيل للتفاعلات السياسية، وهذا ما يفسر كثرة الإحالة على القوانين التنظيمية،التي يمكن الجزم بكونها لا تجري بفلسفة الدستور، إذ اتجهت الممارسة مع حكومة بنكيران إلى تبني ما يمكن تسميته بالتأويل الأبوي الدستوري في سعي منه لتحقيق الثقة على حساب التأويل الديمقراطي للدستور.
الملاحظة الرابعة، حول هل الحاجة ملحة لتعديل الفصل 47 ؟
لقد، طرح مضمون الفصل 47 بحدة إبان مرحلة البلوكاج لكون المشرع الدستوري بسبب عدم تنصيصه على السيناريوهات في حالة عجز رئيس المكلف من طرف الملك في الحصول على الأغلبية لينال التنصيب في مجلس النواب، والتي جعلت تضارب في الاجتهادات، ناهيك عن كون الدستور لم يحدد فترة زمنية القصوى بعد تعيين رئيس الحكومة من طرف الملك و في حالة عجز عن تشكيل الأغلبية كيفية المرور للحزب الثاني والثالث كلها توضيحات تفرض صياغتها، لكون فترة بنكيران أوضحت بأن هناك هدر للزمن الدستوري.
و أفرزت مبررات تستوجب، توضيح الفراغات وجعل الوثيقة الدستورية قادرة على تديير الأزمات السياسية عبر توضيح كنه فصول الدستور، و تعطي الاستقرار المؤسساتي الدولة، وتضمن استمرارية الدولة، لذلك فإن النقاش حول الفصل47، هو نقاش إيجابي يكرس المكاسب ويقوي الاختيار الديمقراطي ومن شأنه المساهمة في إفراز حكومة قوية ومتفاعلة ومتضامنة ومتحملة لمسؤوليتها السياسية.
و مهما كانت الدوافع ، فنحن نعتبر ان فتح النقاش حول التعديل الدستوري يعد إيجابيا، و يمكن أن يشكل تعديل الدستور على الأمد المتوسط بعد استحقاقات 2021 إجراء يفرض ذاته لتقسيم التجربة الديمقراطية ككل وضمان التجدد الديمقراطي ومواجهة الاختلال وتخطيط الفراغات وتداعيات التشكل القيصري لحكومة العثماني التي تتشكل على أساس “الترضيات الجزبية” وقاعدة كبيرة من الأحزاب تضم 6 أحزاب دون أن تحظى بالقوة السياسية والانسجام المطلوبين، وهذا التكتل لم يستغل في اتجاه توافق يجسد التغيير ويسارع نحو تنزيل المخطط الاجتماعي وتدارك الهدر في الزمن الدستوري والسياسي..
لهذا ؛فان السياق يقتضي إدخال تعديلات دستورية، تهم الدستور ونمط الاقتراع،من أجل مواجهة الصعوبات وتحقيق الوضوح السياسي، وتجاوز فخاخ مرحلة تشكيل الحكومة والآن مدعو إلى التسلح بالإرادة السياسية والحسم والسعي إلى التجديد والتغيير والسعي نحو تشكيل نخبة حكومية تمتاز بالكفاءة ونكران الذات و الابتعاد عن المصالح الضيقة، والارتكاز على قاعدة السعي لكسب ثقة المواطن المغربي وإعادة الأمل في إمكانية إخراج البلاد من المأزق الراهن ،وتقديم الأهم على المهم بناء على برنامج تفصيلي معقلن وجريء قابل للتطبيق وفقا لخطوات مدروسة وهو ما يجعل المسار السياسي الحالي برمّته إزاء سيناريوهات مفتوحة على احتمالات شتّى وسط حقل من الألغام التي تتهدّد مستقبل البلاد وخيار الديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.