شهدت المؤسسات التعليمية بمختلف ربوع الوطن شللا تاما بسبب إضراب الشغيلة التعليمية عن العملن استجابة للتنسيق النقابي الذي دعا إلى التحاق الأساتذة المرسمين بالأساتذة المتعاقدين، وذلك تنزيلا لبرنامج التنسيق النقابي الخماسي الذي اختار التصعيد أمام سعيد امزازي وزير التربية الوطنية، احتجاجا على ما أسماه تراجع الحقوق والحريات النقابية، وضرب المكتسبات، وتزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي ووتيرة الاحتجاجات التي تهم العديد من فئات الشغيلة التعليمية. وفي بلاغ له قال التنسيق النقابي الخماسي، ان الإضراب الوطني الوحدوي ليوم 13 و14 مارس، عرف "نجاحا باهرا"، معلنا تسجيل نسبة مشاركة وصلت ل90 في المائة، بكافة جهات المملكة. وشددت النقابات التعليمية الخمس بقطاع التربية الوطنية في بلاغها، على أن الحل للاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم، موجود بين أيدي الوزارة الوصية والحكومة، والذي لن يتم إلا عبر تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011؛ وبإلغاء التعاقد عبر إدماج أطر الأكاديميات في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية؛ وكذا الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية والإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لجميع العاملين بالقطاع. ويضم التنسيق النقابي الخماسي كل من النقابة الوطنية للتعليم(ك دش) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف دش)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش).