استمرارا لمسلسل شد الحبل الذي تعرفه علاقة الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، اتهمت الذراع النقابي لحزب رئيس الحكومة وزير الفلاحة بعد التجاوب والتحقيق مع ملفات الفساد. وحملت الجامعة المغربية للفلاحة مسؤولية الاختلالات التي يعيشها القطاع إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش، بسبب ما وصفته بعدم تفاعله مع ملفات الفساد، ورفضه لكل تغيير، أو شراكة حقيقية معها، وتمسكه بسياسة "الاستقواء. ونددت الجامعة في بلاغ لها بالأوضاع "المختلة" التي يعيشها القطاع، في ظل ما وصفته بغياب الحكامة في التدبير، مشددة على أنها لم "تدخر جهدا بدعم من هيآت أخرى في فضح الفساد، وذلك عبر مراسلات لها لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، حول "مليارات من المال العام، صرفت في الدعم الفلاحي، والصفقات، التي شابتها خروقات، واختلالات، وراسلته حول غياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية، والمالية، والمادية، والمائية في القطاع. واتهمت النقابة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحمل شعار اللاءات الخمس ""لا لفضح الفساد ومحاربته، لا للإصلاح، لا للحكامة، لا للحوار، لا للاستجابة لمطالب الشغيلة"، مؤكدة على أنها ورغم كل الجهود التي تبذلها وجدت نفسها، أمام جدار رافض "لكل تغيير وإصلاح ولأي شراكة حقيقية تبنى على التعاون لإبقاء دار لقمان على حالها، متمسكا بسياسة الاستقواء". وأكدت الجامعة المغربية للفلاحة في بلاغها على "فشل مخطط المغرب الأخضر"، وعلى وجه الخصوص في سلسلة اللحوم الحمراء والدواجن، وما تلاه من استيراد للمواد، بالإضافة إلى سلسلة الحبوب، والحوامض، والزيتون بسبب انخفاض الأسعار بشكل كبير، وعدم تطوير الصناعات التحويلية، مشددة على أن وزارة أخنوش ما تزال "في بحث عن مساحيق لتلميع مشروع غاب عنه التخطيط الاستراتيجي لتنعكس عيوبه سلبا على الاقتصاد الوطني، والمواطن". واتهمت النقابة وزارة أخنوش بممارسة "فعلا انتقاميا من الجامعة"، بعد رفض الوزارة الوصية فتح باب الحوار، بالإضافة إلى منع أعضائها من التسهيلات النقابية دون غيرها من النقابات، واعتبرته "خرقا للقانون وشرودا عن توجهات المملكة الداعية للتعاون ونبذ الصراع والعنف والتوجيهات الملكية للتأسيس للشراكة الحقيقية بدل الإقصاء والاستبداد بالرأي والقرار.