بعدما تمت المصادقة عليه بالإجماع أيوم الأربعاء من قبل مجلس النواب بدأت تتضح تفاصيل قانون الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب . وبحسب ما ذكر عبد اللطيف لوديي لوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، فإن التجنيد الإجباري سينطلق في شهر شتنبر القادم، وسيهم 10 ألاف شاب وشابة كل سنة. وقال عبد اللطيف لوديي إنه لا يمكن قانونا استثناء الإناث من إجبارية الخدمة العسكرية وفقا لما ينص عليه الفصل 39 من الدستور المغربي، إلا أن المؤسسة العسكرية ستعمل على جعله اختياريا حتى وإن لم يتم التنصيص عليه في نص القانون. هذا وسيهم قانون الخدمة العسكرية الجديد كل الشباب المغربي الذي يتراوح من العمر ما بين 19 و 25 ، حيث سيخضعون لتدريب وتكوين عسكريين طيلة 12 شهرا سيحصلون خلالها على تعويض شهري يقدر بألفي درهم. وبحسب المعطيات المتوفرة فإن فوج الخدمة العسكرية الأول سيتم تدريبه بمراكز تقع في قصبة تادلة والحاجب بالقرب من مدينة مكناس