التوحيد والإصلاح تدعو لرفض فرنسة المواد العلمية

طالبت حركة التوحيد والإصلاح، وزارة التربية الوطنية، بالتراجع عن «الإجراءات الانفرادية» التي اتخذتها من أجل تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وانتظار صدور القانون الإطار الذي يوجد قيد المناقشة في البرلمان.
الحركة أصدرت حول موضوع فرنسة المواد العلمية و التقنية مذكرة أعلنتها يوم أمس في ندوة صحافية، في سياق حملة التواصل مع الرأي العام والقوى السياسية ومكونات البرلمان، وهي مذكرة موجهة أيضا إلى باقي الهيئات المعنية بإصلاح التعليم، مثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأيضا وزارة التربية الوطنية.
و أكد عبد الرحيم الشيخي، رئيس الحركة، إن هذه الأخيرة «تعتبر التعليم قضية ذات أولوية بالنسبة إليها، وطالما عبّرنا عن مواقف عند كل دخول مدرسي، لكن، بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار فاي البرلمان، أردنا أن يكون لها موقف ومقترحات كذلك، واتخذنا قرارا بالتواصل والترافع من أجل هذه المقترحات، سواء لدى الفرق البرلمانية بمختلف توجهاتها، أو لدى الهيئات المعنية بإصلاح التعليم».