التعدد اللغوي.. تحد حقيقي يواجه مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين

أعطته المشاروات حيزا كبيرا من الاهتمام

أعادت جلسات التشاور التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم أخيرا النقاش حول جملة من القضايا التربوية التي هي في حاجة لإصلاح. واستحضر المشاركون في هذه الجلسات ما تضمنه الميثاق الوطني للتربية والتكوين من إجراءات، وما حمله المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم من مشاريع. وكانت قضية الإشكال اللغوي واحدة من النقط التي أثارت الكثير من الخلاف لارتباطها بموضوع حساس له خلفيات بعضها ثقافي والبعض الآخر سياسي. لذلك خلصت جل التوصيات التي صدرت عن هذه الجلسات إلى ضرورة إيلاء موضوع لغة التدريس ما يستحقه من عناية واهتمام بالحفاظ أولا على لغتنا الوطنية العربية، والانفتاح ثانيا على بقية اللغات الحية دون التفريط في هويتنا المغربية، التي تحميها اللغة ليس فقط كأداة تواصل.
أعادت الجلسات التشاورية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بشأن مشروع إصلاح المنظومة إلى الواجهة قضايا كثيرة مما سبق للمخطط الاستعجالي أن تداولها، ووضع لها مشروعا من مشاريعه التي توقفت في منتصف الطريق.
وكاد يجمع أغلب الذين حضروا هذه المشاورات، بعد أن تم تنزيلها إقليميا وجهويا، وفتح بشأنها نساء ورجال التعليم النقاش، على أن الإصلاح لا يحتاج للكثير من الإجراءات، بقدر حاجته لإرادة حقيقية.
وشددت جل التقارير التي تم رفعها للجنة المركزية لتجميع ملاحظات وتوصيات المشتغلين في القطاع، على أن العودة لمشاريع المخطط الاسعجالي، مع كل الإمكانيات التي تم رصدها لهذا المخطط، يمكن أن تكون هي الطريق السليم لبداية إصلاح حقيقي.
غير أن النقاش الأكبر الذي ظل يثير بعض نقط الخلاف، هو ما يتعلق بمشروع التعدد اللغوي الذي مازال يقض مضاجع البعض نظرا لارتباطه في شق كبير بما هو سياسي. ولذلك عجز المجلس الأعلى للتعليم في نسخته السابقة على الحسم في هذه الإشكالية، بعد أن قال «إن الأمر يحتاج لمواصلة تعميق الدراسة وتدقيق المقترحات، وفق منهجية متروية وتشاركية». وهو ما يعني عدم الحسم في هذا التعدد لحساسيته. وحينما جاء المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، اكتفى في واحد من مشاريعه التي قاربت الثلاثين مشروعا، إلى «الدعوة لتدريس اللغات والتحكم فيها»، دون الخوض في الإشكالية الأكبر، وهي التي تعيشها اليوم الجامعة المغربية التي تفرض على طلبتها، الذين يتابعون دراستهم في الشعب العلمية أن يستعملوا اللغة الفرنسية بدلا من اللغة العربية التي تابعوا بها دراستهم في المرحلة الإعدادية والثانوية.
عاد النقاش، في جلسات التشاور التي أطلقها رشيد بلمختار اليوم، حول إشكالية التعدد اللغوي في منظومة التربية والتكوين باعتبارها مرتبطة بطريقة وبأخرى بمهارات وتقنيات التعلم، وبالسبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى القدرات والكفايات اللغوية للتلاميذ. وعاد الحديث مجددا عن السياسة اللغوية في المغرب، والتي انطلقت مع الحماية الفرنسية التي فرضت اللغة الفرنسية في الإدارات والمرافق العمومية، في الوقت الذي راهنت على أن تظل اللغة العربية حبيسة الأنشطة التقليدية. ولم يكن الأمر سرا أن جميع الكتب المدرسية ظلت تعد خارج المغرب باستثناء كتب التربية الإسلامية. وهو ما حرك الوطنيين، الذين فتحوا جبهة للتصدي لمحاولات المستعمر الفرنسي طمس الهوية المغربية من خلال اللغة المعتمدة. لذلك كانت خطوة ما سمي بالتعليم الحر الذي سعى إلى تكريس اللغة العربية كلغة للتدريس.
ولم يفوت المشاركون في جلسات المشاورة التذكير بما قامت به اللجنة الملكية المكلفة بإصلاح التعليم في 1957 والتي أوصت، في مذكرتها، باعتماد التعريب، على الرغم من أن القرار الوزاري الذي اعتبر أن التعريب خيار وطني لا رجعة فيه، لم يصدر إلا في سنة 1978 دون أن يفعل إلى حدود سنة 1999 بعد أن طرح السؤال الجوهري حول نوعية التعريب الذي يليق بالمدرسة المغربية هل يكون فوريا أم مرحليا، وهل يعتمد الترجمة أم التحويل.
اليوم يعود النقاش نفسه. ويطرح أهل التربية والتكوين الأسئلة نفسها حول إشكالية التعدد اللغوي، وما الذي يجب تفعيله في هذا الإصلاح الذي ننتظره خصوصا على مستوى هذه القضية.
لقد كان عدم تعميم التعريب على كافة الأسلاك التعليمية، خصوصا الجامعية منها، سببا مباشرا في إجهاضه وعدم فعاليته.
وعاد النقاش مجددا حول هذه التعددية اللغوية التي ظلت تعتبر مصدر غنى الشخصية المغربية، على الرغم مما قام به المستعمر الذي مس سيادتها، ووحدتها. كما مس أمنها اللغوي أيضا.
كما عاد السؤال عن الصيغة المثلى التي ينبغي أن تنسج بين اللغة العربية وغيرها من اللغات الأجنبية في أفق تقويتها لا تفقيرها. وما الذي يجب أن يحمله مشروع الإصلاح لإعادة الاعتبار للغة العربية، وحمايتها من هذا التوظيف المتنامي للدارجة في الفضاء العمومي ووسائل الإعلام. وفي بعض قاعات الدرس أيضا. ومن ذلك هذا الحديث عن أنواع جديدة من شهادات الباكالوريا، والتي انقسم حولها المجتمع بين متحمس لفتح آفاق جديدة للتلميذ المغربي، ومتذمر من هذا التوجه الذي قد يكون على حساب الباكالوريا الوطنية.
إن ما تنتطره المدرسة المغربية في مشروع الإصلاح القادم خصوصا على مستوى إشكالية التعدد اللغوي، هو الجواب على سؤال أي تعليم للغات كفيل بجعل الأجيال المتعاقبة لأفواج المتعملين متمكنة من الكفايات اللغوية تواصلا وقراءة وتعبيرا شفهيا وكتابيا؟
وعلى الرغم من شساعة هذا السؤال ومركزيته، إلا أن الجواب يكمن أساسا في أن ضرورة إتقان مختلف أشكال استعمال اللغات، والتمكن من كفايتها، رهين باختيار التدبير الملائم لمختلف الجوانب البيداغوجية المتعلقة بتدريس اللغات وتعلمها بمكوناتها العربية والأمازيغية والأجنبية في إطار ثقافي متسم بالتنوع.
لا يخفي الكثير من الدارسين لموضوع التعدد اللغوي في المغرب أن الأمر يصنف في خانة الإشكاليات الكبرى التي مازالت تأسر منطومة التربية والتكوين، نظرا لتداخل ما هو ثقافي بما هو سياسي. فبالإضافة إلى اللغة العربية والفرنسية، التي تصنف على أنها اللغة الثانية في المدرسة المغربية، وإن كانت الإنجليزية تزحف ببطء لتحتل مواقع متقدمة خصوصا لدى بعض المدارس الخصوصية، طفت على السطح قضية الأمازيغية التي يعتبرها أصحابها لغة قائمة الذات خصوصا بعد أن منحها الدستور الجديد مكانة خاصة، ويرون أن ملف التعدد اللغوي في المغرب لا يجب أن يقفز عنها، خصوصا وقد أصبحت تدرس اليوم في الأقسام المغربية في تجربة فريدة حان الوقت لقراءة نتائجها.
إن اللغة ليست مجرد أداة للتواصل. إنها تمثل للعالم، ومكون أساسي من مكونات هوية الأمة. وهي أيضا أداة حاسمة لنهضة الشعوب وتقدمها. لذلك لا يمكن لأي شعب أن ينجز تقدما حقيقيا بالإعتماد الكلي على لغة الغير. ومن هذا المنطق، وكما طالبت بذلك جل جلسات التشاور التي فتحتها وزارة التربية والتعليم، أضحت الضرورة تفرض الإرتقاء أولا باللغة العربية، والحرص على جعلها لغة مستوعبة وحاملة للعلم والتكنولوجيا من خلال انفتاح عقلاني على سائر اللغات الحية الأخرى، خصوصا حينما يتعلق الأمر بتدريس المواد العلمية. مع تبني مشروع للترجمة في شتى مجالات العلم والمعرفة، وفقا لسلم أولويات.
في واحد من اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم في نسخته السابقة، عجزت كل مكونات هذه المؤسسة، التي تعتبر برلمان التربية والتكوين، على التعاطي مع ملف التعدد اللغوي، بعد أن بررت تحفظها في الحسم فيه بارتبطه بما هو ثقافي سياسي.
واليوم يطرح المتتبعون السؤال، هل ينجح المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي في نسخته الجديدة، ووفق السلط التي منحها إياه دستور 2011، في فتح هذا الملف وجعله واحدا من القضايا الجوهرية للإصلاح الذي تنتظره منظومة التربية والتكوين.
أفيد: تستر النيابات على المناصب الشاغرة ينتج عنه التلاعب بها
الالتحاق بالأزواج أصبح هو الأصل و الأقدمية في المنصب لا أهمية لها
قالت فاطنة أفيد الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح «للمساء» ، إنه بعد ترقب طويل على مدار هذه السنة تصدر مذكرة للحركة الانتقالية ، والتي كنا ننتظر أن تحمل جديدا لكنها مذكرة كباقي المذكرات «تمخض الجبل فولد فارا « ، وقالت بأن الكل سيستفيد من 10 نقط إلا ضحية واحد هو «الأستاذ الأعزب» المسكين الذي لن يستفيد من النقط الامتيازية ، ووصفت أفيد هذا الأمر بالعبث بعينه ، وأضافت « نحن اقترحنا مذكرة متكاملة تعتمد أساسا الشفافية وتكافؤ الفرص ، لأن الأساتذة والأستاذات سواسية أمام القانون و منطق الامتيازات منطق غير دستوري ، وأكد أفيد أن نقابتها مع المناصفة في التوظيف لا تقبل أن يوظف الذكور أكثر من الإناث لكن أمام الوظيفة والمهام الكل متساو ، وقالت إن نتائج الحركة الانتقالية تكون هزيلة و وصلت إلى مؤشر الصفر ببعض النيابات تحت ذريعة توازن البنية التربوية علما أن اختلال هذه البنية جاء نتيجة تراكم خروقات سابقة يدفع الآن ثمنها غاليا نساء ورجال التعليم . وأكدت أن تستر النيابات على المناصب الشاغرة ينتج عنه التلاعب بهذه المناصب أثناء عملية تدبير الفائض حيث نعتبرها حركة بمقاس خاص بالإدارة . كما سجلت باستغراب التمييز المفضوح في معالجة الطلبات حيث أصبح الالتحاق بالأزواج هو الأصل أما الأقدمية في المنصب لم تعد ذات أهمية . وعبرت عن رفضها تعيين خريجي معاهد التربية والتكوين فوج 2014 بالمجال الحضري تحت ذريعة التخصص في الأمازيغية أو الالتحاق علما أن فئة واسعة من الأساتذة تكونت في هذا التخصص وتدرس الأمازيغية ومازالت قابعة بالجبال .كما تتساءل الكاتبة الوطنية للمنظمة عن المقاييس والمعايير التي تم اعتمادها في منح نقط الامتياز لبعض الفئات من قبيل المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي كذلك نفس الأمر عن منح نقط الامتياز للعازبات والأرامل والمطلقين والأساتذة السابقين في الابتدائي والإعدادي . وهي المقاييس التي قالت إنها غير مفهومة وغير واضح السند القانوني لها اللهم محاولة خلق البلبلة في الوسط التعليمي . وأكدت أن من حق المتضررات والمتضررين من نتائجها اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في عدم قانونية ودستورية المذكرة المعتمدة والتي ضيعت بمنطق جبر خواطر بعضهم في ضرب صارخ للمقتضيات الدستورية المبنية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص . وقال أفيد إن نقابته تطالب بمراجعة معايير المذكرة الإطار لمختلف الفئات مؤكدة على احترام الأقدمية في المنصب كأولوية للاستفادة من الحركة . و تقنين امتياز الالتحاق عبر ربطه بمقر عمل الزوج(ة) تبعا للطلب وتسقيف السنوات قبل الاستفادة وكذا عدد مرات الاستفادة، والإعلان عن المناصب الشاغرة بما فيها مناصب التقاعد على غرار الحركة الإدارية. وفي السياق ذاته قالت أفيد إن المسؤولين اليوم بوزارة التربية الوطنية يخبطون خبط عشواء في كل الملفات المطروحة أمامهم ويتعاملون بتجزيئية مع كل القضايا التي نعتبرها أساس الصراع بيننا كممثلين للشغيلة التعليمية وبين حكومة تفتقد للمنظور الإصلاحي الشامل ، وعاجزة عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة برد الاعتبار للأسرة التعليمية ومن خلالها للمدرسة العمومية، إذ لا يمكن معالجة الإشكالية الجوهرية للحركة الانتقالية الوطنية والمحلية والجهوية من دون حل معضلة الخصاص والتوظيف بقطاع يحتاج لكثر من 20الف موظف حتى تتمكن الشغيلة من التنقل والالتحاق بذويها لان في ظل الخصاص المهول لن تكون النتائج الهزيلة لان منطق الحركة هو عدم ترك الخصاص .
رضوان الحسني
غويري: الحركة الانتقالية ثاني محفز بعد الترقية عند نساء ورجال التعليم
تساءلت عن فائدة إضافة نقط امتياز إلى الحالات الاجتماعية
نظرا للأهمية الكبيرة التي يوليها نساء ورجال التعليم لموضوع الحركات الانتقالية، واستحضارا للنقاش الدائر اليوم حول ما جاءت به المذكرة الإطار المنظمة لهذه الحركات، والتي خلفت مجموعة من ردود أفعال تضاربت بين المؤيدة والمنتقدة للتعديلات «الطفيفة» التي طالت بنودها، وكذا مساهمة منا في «المساء» التربوي في تغذية اليوم الدراسي المزمع تنظيمه من طرف الوزارة بداية الموسم المقبل، تفتح «المساء» سلسلة من الحوارات حول هذا الموضوع مع فاعلات وفاعلين في الميدان. وفي هذا الحوار تحدثنا بشرى غويري الكاتبة الوطنية للمرأة العاملة بقطاع التعليم بالجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين والمنسقة الوطنية بالشبكة العربية، عن موضوع الحركة ومواضيع مرتبطة بالمرأة العاملة بقطاع التعليم .
- ما موقع موضوع الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم في ميزان الأهمية بالنسبة إليهم وخاصة المرأة العاملة بقطاع التربية والتكوين؟

أضحت الحركة الانتقالية المحفز الوحيد بعد الترقية عند الأسرة التعليمية، ولتأكيد الأمر يكفي القول إنه لا وجود لمرفق عمومي في بعض المناطق الوعرة والنائية بوطننا العزيز غير الوحدة المدرسية (الفرعية)، لنبين بذلك أهمية الحركية لخلق دافعية ترفع بشكل إيجابي الدينامية المطلوبة في حقل التربية، سيما وأن التكوين الذي يفترض منه أن يعد لإدماج الموظف في وضعيات مهنية مستقبلية لايهتم بذلك لإكراهات أحيانا موضوعية، لكن غير مقبولة، لتضاف إلى إهمال مقاربة النوع عند التعيين الأول، وتتحول إلى تحد شبه يومي ومجازفة خاصة لنساء التعليم بالعالم القروي، من أجل أداء الواجب الوطني، وطبعا في إهمال تام من طرف الوزارة الوصية لما تم التصديق عليه من مواثيق دولية قاضية بتوفير العمل بشروط لائقة أو التمييز الإيجابي للمرأة الشغيلة، ويزداد الإحباط ثقلا على الأسرة التعليمية بتعطيل الحكومة الحالية لإتفاق26أبريل2011، المتعلق بتفعيل التعويض عن العمل بالعالم القروي.
- ما هي أهم ملاحظاتكم حول ما جاء في المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، خصوصا مسألة توحيد نقاط الامتياز بالنسبة لبعض الحالات التي اعتبرتها الوزارة اجتماعية كالعازبة والمطلقة والأرملة ...والتي يرى البعض أن مسألة توحيدها لن تقدم أية إضافات؟
بخصوص موضوع الحركة الانتقالية والمذكرة الإطار لهده السنة، نقول إنها عبارة عن شفرات سرية لايفقهها غير الحاسوب الذي برمج لفتح مناصب وإغلاق أخرى (المكننة الموجهة )، لأن الإحصائيات الرقمية تبين أن النتائج لاترقى لطموح الأسرة التعليمية بكل مكوناتها، بحيث لاتتجاوز نسبة الاستفادة 7في المائة سنويا، وكسنة استثنائية عند ما نفذت الحكومة السابقة اتفاقا للتوظيف المباشر 2011، ارتفعت بالسلك الثانوي إلى 13 في المائة، لأن الحركة مرتبطة بالحصيص من الخرجين أو من الموظفين الجدد، وهو ما سيفسر ضعف نتائج الحركة بسبب تقليص التوظيف، رغم الخصاص المهول بالقطاع في السنوات المقبلة، ما لم يتم تغيير الوضع الحالي.
أما التعديلات التي تكرمت الوزارة بقبولها، فإن ما ضمنته تقنيا هو عدم تأثيرها على الحركية بدعوى استقرار الخريطة المدرسية، فما قيمة توحيد نقط الامتياز إذا لم تعمم على كل الأطر، مادامت المذكرة نفسها تشمل كل الأطر، وما فائدة إضافة نقط امتياز لكل الحالات الاجتماعية إذا كانت أصلا بعض المراكز لا تستقطب، والخصاص بها بنيوي أي أنها لا تستقبل إلا عند التعيين الأول، وبالتالي الاستفادة من الانتقال من تلك المراكز لن تنفعها نقط الامتياز مادام الخصاص معضلة لن تحل إلا بالتوظيف(غير الممكن طبعا)، والحل السحري بعد الحركة هو إحباط جديد وإثقال كاهل المدرس بأعباء جديدة، وهو التفييض والنقل القسري في إطار التكليف، دون مراعاة لأي ظرف اجتماعي وبدون نقط امتياز؟ والمذكرة الحالية تفتقد للشفافية المطلوبة ما لم تعلن الوزارة على كل الأماكن الشاغرة التي تظل شاغرة، حتى بعد إجراء الحركة لتسند إلى الخريجين الجدد أحيانا؟
أي تعديل هذا الذي لا يكفل للمواد غير المعممة كالاقتصاد والتربية الأسرية الترجمة الإسبانية والايطالية...وغيرها المشاركة في الحركة الوطنية، وكذا الأطر المشتركة العاملة بوزارة التربية الوطنية. كما أنه تعديل يجهز على الحركة بالتبادل الآلي. أما تعديل التقليص من سنوات الاستقرار بالنسبة للالتحاق بالأزواج فهو التفاف على ما تم الاتفاق وإعماله، وهو التسقيف بالنسبة لانتقال الأزواج، أي الانتقال الفوري بعد سنوات محددة من المشاركات، وهو ما لم تحترمه الوزارة ضاربة عرض الحائط اتفاقاتها مع الوزارة، الأمر نفسه تكرر مع الحالات الاجتماعية والملفات الصحية.
- هناك أصوات تعتبر أن المذكرة أبقت على منح الأسبقية والأولوية للالتحاقات بالأزواج، وبالتالي تقصي باقي الفئات من نساء ورجال التعليم خصوصا القدامى منهم الذين لا يستفيدون من الحركة أمام قوة امتياز الالتحاقات، ما تعليقكم على هذا الأمر؟
هذا الأمر يحيل على النقاش الدائر حول الموازنة في الحقوق، إذ طالبنا في الجامعة الحرة للتعليم فصل الحركة الوطنية عن الحركة الاجتماعية بسن التسقيف الخاص بالالتحاق بالأزواج على غرار الترقية، لأن ذلك قد يحفز على الاستقرار إذا تأكد الموظف من حقه في الانتقال وجوبا بعد مرور بضع سنين.
وقد كان الحيف يشمل حتى المتزوج بربة البيت قبل أن تصححه النقابات بالتعديلات، وأصبح بموجب المذكرة الحالية للمتزوج بربة البيت أو غير مشمول بطلبات الالتحاق بالأزواج حق الاستفادة من نقط الامتياز للم الشتات الأسري هو واجب إنساني حتى لا تتكرر كارثة الالتحاق بالأزواج لسنة2010، والكل يتذكر معاناة الأسر المعتصمة بالمقر المركزي للجامعة الحرة للتعليم و نضال الأستاذات لأزيد من شهرين بإضرابهن عن الطعام الذي كاد يودي بحياتهن لو لا التوصل إلى اتفاق مع الوزارة وسن سنوات للتسقيف بالحركة الخاصة بالأزواج لتتراجع الوزارة مرة أخرى عنها من طرف واحد طبعا بعد سنة من تطبيقها .
إذن لا يمكن المزايدة في حاجة اجتماعية وهي لم شتات الأسر خاصة مع تواجد أبناء لهم حاجات خاصة أو مرضى حالات معاناة يومية لا يمكن للحاسوب أن يرصدها مهما تطورت البرانم ،ولكن نقول بالجامعة الحرة للتعليم بحق جميع العاملين نساء و رجال التربية من الاستفادة من حركة انتقالية شفافة ونزيهة إقليميا وجهويا ووطنيا و نعتقد جازمين أن المذكرة الحالية آو غيرها لن يفك شفرة الحركة التي تحولت من عنصر دفع إيجابي إلى مسبب لإحباط حقيقي للعديد من نساء التعليم اللواتي يخضعن أحيانا لعلاج نفسي من جراء صدمة النتيجة وضغط ظروف العمل الصعبة.
- ما تقييمكم في الجامعة الحرة للتعليم ، لواقع وظروف اشتغال المرأة بقطاع التعليم باستحضار العاملات بالعالم القروي والحضري والإدارة كذلك ؟
إننا بالجامعة الحرة للتعليم وككاتبة وطنية للنساء العاملات بقطاع التعليم ترد علينا قضايا نساء التعليم التي ترتبط أساسا بأوضاع مهنية عسيرة سواء بالعالم القروي أو الحضري بل أحيانا مخاوف النساء العاملات بالقطاع تزايدت بسبب العنف الموجه ضدهن بالحواضر بالفصل الدراسي كما بالإدارة وهو ما يفسر عزوف المرأة عن تولي المهام الإدارية . أما بالعالم القروي فحدث ولا حرج فلامسكن لائق و لا أمن و لا استقرار، وحالات التحرش والتهديد والتعنيف المتكرر الذي تتناقله المنتديات والمواقع والجرائد والكل يتذكر الاعتداء الشنيع على الأستاذة(خ ش) بجهة مراكش السنة الماضية ، إن واقع المهنة و خاصة بالقرى النائية يعلمه الجميع ولم يتجاوزه أي مخطط إصلاحي لحد الآن ،ونحاول من خلال المكتب الوطني لنساء العاملات بقطاع التعليم بالجامعة الحرة للتعليم كأول نقابة وطنية نسائية بالقطاع الاهتمام بالأوضاع المهنية للنساء العاملات بالقطاع ،وكمنسقة للشبكة الوطنية لنساء التعليم بالمغرب التابعة للدولية للتربية جعلنا الحد من العنف الموجه ضد النساء العاملات بالقطاع هذه السنة كشعار و أولوية انطلقت من 8مارس لهذه السنة تحت إشراف الدولية للتربية ie)) و بعضوية النقابة الوطنية للتعليم فدش والنقابة التعليم العالي. إن واقع المرأة العاملة بقطاع التعليم بات يعلمه الجميع بحكم أهمية القطاع . لكن الرجة الضرورية لإصلاح المنظومة لازالت لم تحدث بعد ،والتي نرى أن احد أقوى الدعائم بها هو الاهتمام بتحسين أوضاع العاملين بقطاع التعليم، وإعمال مقاربة النوع التي تبتغى خلق تمييز إيجابي يساعد المرأة على أداء الواجب المهني في ظروف مهنية عادية بالنسبة لها كمرأة دون تنقيص أو تبخيس.
رضوان الحسني
رابطة التعليم الخاص تعقد مؤتمرها السادس بأكادير
نهت رابطة التعليم الخاص بالمغرب مؤتمرها السادس صباح أول أمس الأحد بأكادير بانتخاب عبد الهادي الزويتن رئيسا جديد للرابطة، خلفا للرئيس السابق محمد الطالب الذي أعلنه المؤتمر رئيسا شرفيا.
واجتمع ممثلون ومهنيون للتعليم الخاص بالمغرب بأكادير، لانتخاب مكتب جديد للرابطة وسط تحديات يشهدها قطاع التربية والتعليم الخصوصي بالمغرب ، حيث اختير شعار التعليم الخصوصي قطاع استراتيجي للنهوض بالمنظومة التربوية بالتزامن مع الأيام التشاورية التي تعقدها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في مختلف أنحاء المغرب، لتوسيع النقاش حول واقع التعليم وتشخيص الحلول الكفيلة بانتشال التعليم من أزماته بالمغرب .
وقال عبد الهادي الزويتن عقب انتخابه رئيسا للمؤتمر في تصريح للمساء أن «شعار المؤتمر يحمل دلالات متعددة وغايات متنوعة ورسائل واضحة، تدعو الوزارة الوصية إلى تغيير نظرتها للقطاع لتصبح إيجابية ، وتسهم في تيسير أمر المدرسة الخصوصية وجعلها في صلب هموم المدرسة العمومية نفسها ، لما لهما من ترابط في المناهج والبرامج ، وبالتالي لا يمكن التخلي عنها أو تجاهلها أو الإلقاء بها إلى المجهول «.
وأضاف الزويتن أن رابطة التعليم الخاص قطعت مشوارا هاما وسجلت حضورا متميزا في المشهد التربوي لأزيد من 20 سنة ، لتشكل لبنة أساس في تشجيع التعليم الخصوصي وتطوير أدائه وهو ما يتجلى في تزايد أعداد مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب والثقة المتزايدة التي أصبح القطاع يحظى بها سنة بعد أخرى ، بواسطة «تشجيع تنويع العرض المدرسي بما يشمله من مقررات دراسية وبرامج تربوية وموارد بشرية وبنى تحتية تليق بالقطاع «.
وكشف رئيس رابطة التعليم الخاص عبد الهادي الزويتن أن «الرابطة اقترحت على الحكومة الحالية تكوين عشرة آلاف إطار على مدى خمس سنوات للالتحاق بالتعليم المدرسي الخصوصي «.
يشار إلى أن مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب تشهد تزيدا وصل في السنوات الأخيرة إلى أكثر من 500 مؤسسة في السنة ، حيث تشير إحصائيات وزارة التربية الوطنية إلى وجود 568 مؤسسة تربوية خاصة سنة 1994 ، لتصل إلى 1675 مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي سنة 2006 ، ولتتضاعف النسبة إلى أكثر من 3656 مؤسسة للتعليم الخاص سنة 2013 موزعة بين مختلف المدن والمراكز القروية بالمغرب
المصطفى أبوالخير
جمعية الحراس العامين تطالب بتفعيل مشروع الإطار
طالب المكتب الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، بضرورة إشراكه في المجلس الأعلى للتعليم، باعتباره أحد المعنيين بالشأن التربوي، كما جدد طلبه لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتفعيل مشروع الإطار الخاص بالإدرة التربوية، وعقد لقاء عاجل لتدارس بنوده ومناقشتها.
وجاء تسجيل هذه المطالب الملحة في بيان أصدره المكتب الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة حصلت «المساء» على نسخة منه، في أعقاب اجتماعه يوم الأحد 2 أبريل 2014 بمدينة فاس، والذي حضره أعضاء المكتب الوطني من مختلف جهات وأقاليم المغرب.
وأكد البيان أنه بعد استعراض أهم المحطات التي مرت منها الجمعية خلال مسيرتها النضالية وتقييم حصيلتها، فإن المكتب الوطني يدعو لإشراك الجمعية وطنيا وجهويا وإقليميا في اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية بصفتها الإطار الممثل لفئة الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، كما يؤكد على تشبث الجمعية بملفها المطلبي الذي تم تقديمه للوزارة، ويدين بشدة كل أشكال التضييق والتعسف التي يتعرض لها أطر الجمعية من طرف بعض المسؤولين.
وندد البيان ذاته - الذي تم توزيعه على نطاق واسع على منتسبي الجمعية عبر التراب الوطني، بمختلف المؤسسات التعليمية( الثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية ) بواسطة فروعها ومكاتبها الجهوية- بالتضييق والحيف والظلم الذي طال بعض الإخوة والأخوات منخرطي ومنخرطات الجمعية ، كما حيى بحرارة كل المنابر الإعلامية التي تواكب مسيرة الجمعية.
و دعا البيان مجددا كل النقابات التعليمية التي تبني المطالب المشروعة للجمعية مناشدا الهيئات السياسية والمنظمات النقابية و الجمعوية والفعاليات وكل القوى الحية الى الدفاع عن الحقوق المشروعة للأطر الإدارية التربوية ، قبل أن يركز في الختام على دعوة كل الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة الى المزيد من التعبئة والاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية في حال عدم الاستجابة للملف المطلبي للجمعية
ويشار إلى أن الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال أنهت أشغالها في إطار اللجنة المشتركة ( بين الجمعية والوزارة )، التي أحدثها الوزير السابق محمد الوفا بعد لقاء خصه للجمعية – عقدت 8 لقاءات منذ 2 ماي 2013 إلى غاية 18 يوليوز 2013 ودام العمل 19 ساعة و 35 د ، وتمت بعد ذلك صياغة مشروع الإدارة التربوية حول الإطار، من 68 صفحة قدمها رئيس الجمعية محمد ناصر إلى المصالح المختصة بالوزارة منذ قرابة 08 أشهر، لكنها لم تتوصل بأي جواب إلى غاية انعقاد اجتماعه الأخير بفاس، كما وضعت الجمعية طلبا لدى مصالح الوزارة لاستقبال أعضائها من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، لكنها لم تتوصل بأي جواب.
بنعيادة الحسن
إصلاح التعليم العالي في محك الثالوث الحكومي المقترح لإصلاح أنظمة التقاعد
إن اعتماد صيغ التقويم التي جاء بها الإصلاح (المراقبة المستمرة والامتحانات) هي التي ستستحوذ على الزمن الجامعي كله، بحيث سيجد الأستاذ نفسه محاصرا بمهام التقييم المتراكمة، مما سيؤثر سلبا على مجال البحث العلمي.
مهام الأطر الإدارية التي يدعوها الإصلاح الجامعي إلى ابتكار طرق جديدة لتطوير أداء مصالح المؤسسات الجامعية، إذ سيؤدي تزايد معدلات الاكتظاظ إلى إرهاق كاهلها بأعباء مختلفة، ستؤدي حتما إلى بروز اختلالات بيداغوجية كثيرة، على اعتبار علاقات التأثير القائمة داخل هذا المجال، ولنا أن نعطي مثالا واحدا في هذا الباب، وهو مثال المنح الجامعية (تفرض ضرورة تتبع نتائج الطلبة).
ارتفاع نسبة العطالة بين الشباب الحاصلين على شواهد عليا، وسيما في التخصصات الموجهة أساسا إلى مجال التدريس بالتعليم العالي.
تكريس أشكال التدبير الانفرادي لملفات موظفي هذا القطاع، وهو ما يعتبر نكوصا عن مقولات الإصلاح الجامعي الذي يدعو إلى التدبير التشاركي القائم على أساس تكامل المهام. وهو ما سيؤدي إلى إشاعة ثقافة الاستفراد بالقرارات داخل مختلف الهيئات الجامعية، من خلال تغييب الفرقاء النقابيين، وغيرهم من ممثلي الطلبة، وكذا المتدخلين السوسيو اقتصاديين المحليين.
إشاعة مناخ التذمر بين مختلف فئات الموظفين بالقطاع؛ لأن فرض المقترح القاضي بإطالة أمد الحياة المهنية، من خلال سن سياسة الأمر الواقع ليس له إلا معنى واحد هو اعتماد منطق الابتزاز والاستغلال والعقاب الجماعي. وهكذا يمكن استشراف الأثر النفسي لمثل هذا القرار على عموم الموظفين، مع ما سينتج عن ذلك من انخفاض في مخزون الحافزية، وهو ما سينعكس سلبا على المردودية العامة داخل المؤسسات.
السير عكس شعار تشبيب الإدارة، في ظل مناخ ثقافي وعلمي تتسارع فيه وتيرة التجديد والإبداع على مستوى مختلف صيغ التسيير والتدبير. بل إن الإصرار على تشغيل الموظفين إلى ما بعد الستين سنة في كثير من المصالح الإدارية ستكون له تبعات سلبية كثيرة، يصبح معها عبئا معيقا للحيوية المطلوبة (يمكن أن نتنبأ بسهولة بانخفاض معدلات المواظبة بين الموظفين بسبب معاناتهم من أمراض الشيخوخة؛ في ظل نظام استشفائي مغربي ضعيف لا يوفر مراكز علاجية خاصة بهذه الفئة العمرية). وبهذا الشكل سيعيش القطاع حالة خسارة مزدوجة؛ إحداها تصيب الإدارة وأخرى تصيب الموظف.
زيادة المسافة العمرية الفاصلة بين الطلبة من جهة، وبين أعضاء الطاقم التعليمي والإداري بالمؤسسات الجامعية، وهو ما سيؤدي إلى حصول ارتداد في مستوى التواصل داخل المؤسسات.
أما بخصوص مقترح الرفع من مساهمات الموظفين، فإن نتائجه المباشرة كثيرة، سواء تلك التي تمس الاستقرار الاجتماعي للموظفين، أو تلك التي تمس البناء السوسيو اقتصادي للبلد، ونحن نكتفي بذكر بعضها:
رفع المساهمات يعني تخفيض الأجور، مع ما يستتبع ذلك من إضعاف للقدرة الشرائية، ومن ثم تباطؤ الاستهلاك وإضعاف السوق الداخلية الضعيفة أصلا.
الوقوف في طريق تشكيل طبقة متوسطة فاعلة يوكل إليها ترويج قيم المشاركة في الحياة المدنية والسياسية، باعتبار الدور الرئيس الذي تلعبه هذه الطبقة (من خلال استقراء تجارب الشعوب المتقدمة) في خلق التنمية الاقتصادية المستديمة، وبلورة الأسس الكفيلة بإرساء دعائم ثقافة الديمقراطية.
وحرصا على استحضار خصوصية المهام المنجزة داخل المؤسسة الجامعية، نرى أنه من المقبول مبدئيا تمديد السن القانوني للإحالة على التقاعد، شريطة أن يظل قرارا اختياريا من قبل الموظف، لا قسريا يفرضه التشريع، أي أن يظل محكوما برهانات الحرص على تمكين المرفق الإداري ومؤسسة البحث العلمي من الكفاءات والأطر ذات الخبرة والتكوين العالي، التي ترى أنها ما تزال قادرة على العمل والعطاء. (يمكن حسابه مبدئيا بناء على متغيرات فردية خاصة: سن التوظيف، الوضع الصحي لموظف، خصوصية المهام ..). وهذا هو عين ما يمكن اعتباره مساهمة موظفي هذا القطاع في تحمل إصلاح الصندوق. على أن يبادر الطرفان الآخران المعنيان بسؤال إصلاح هذا الصندوق إلى تحمل نصيبهما من المسؤولية ( الدولة كمشغلة، والمؤسسات المسيرة للتقاعد). وفي الختام نؤكد على أن الدولة مدعوة إلى اعتماد مقاربة شمولية تستند إلى أبعاد مختلفة، بحيث يرتبط إصلاح التقاعد بإصلاح منظومة الأجور والمقاصة والإصلاح الضريبي، ثم ابتكار مداخل مستحدثة للإصلاح توفر آليات للحماية الاجتماعية بشكل هيكلي وشمولي، من قبيل تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والتي لا تتجاوز %25 اليوم، ورفع وتيرة الاستثمار المنتج الكفيل بتوفير فرص التوظيف للعاطلين، وتوسيع قاعدة المشاركين في نظام التقاعد. على أن تكون مثل هذه المقترحات قاعدة لمباشرة الحوار الاجتماعي التفاوضي (وليس التشاوري)، الذي يقوم على الإنصات إلى مقترحات النقابات في هذا المجال.
بلقاسم الجطاري
باحث تربوي