التعدد اللغوي.. شد وجدب يرهن مستقبل المدرسة المغربية

تسبب في أزمة سياسية بين رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية

هل أصبح موضوع اللغة هو الهم الحقيقي الذي تعانيه المدرسة المغربية؟ إنه السؤال المركزي الذي تفجر حينما اعترض رئيس الحكومة على مذكرة وزيره في التربية الوطنية والتكوين المهني التي أجازت استعمال اللغة الفرنسية في تدريس بعض المسالك العلمية في السلك الثانوي، بدلا من اللغة العربية. وكان السيد رشيد بلمختار قد قدم ما اعتبره نتائج أولية لهذه المذكرة التي حاولت تصحيح خلل أساسي في منظومة التربية والتكوين لم تقو كل المشاريع الإصلاحية على تصحيحه. لقد ظل الإشكال اللغوي واحدا من أسباب الأزمة التي تعني الكفايات اللغوية والتواصلية للطالب المغربي التي تجعله لا يتقن أي لغة وطنية كانت أو أجنبية. وهي حالة غير خاصة بالتعليم بل ممتدة إلى كل قطاعات المجتمع من إعلام واقتصاد وثقافة وإدارة. لكن السؤال الذي يطرح على المهتمين والفعاليات التربوية هو: كيف الحل للخروج من هذه الحالة الفوضوية؟ وهل الإشكال المطروح هو التعريب كما يزعم سدنة الفرنسة أم العكس؟ والأصل هو ما هي لغة التدريس المفروض اعتمادها من أجل إخراج التعليم المغربي من أزمته وكيف يمكن تأهيل التلميذ لغويا لتسهيل متابعته لتكوينه؟ حينما تسترجع ما الذي جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين بشأن اللغة، نكتشف أن هذا الميثاق أعطى للغة العربية مكانة أكبر مقارنة مع بقية اللغات. ففي المبادئ الأساسية للميثاق، وفي أحد العناوين الفرعية التي تتناول موضوع المرتكزات الثابتة، نجد أن المرتكز الثاني يتحدث على أن «النظام التربوي للمملكة المغربية يلتحم بكيانها العريق القائم على الثوابت ومقدسات يجليها الإيمان بالله وحب الوطن والتمسك بالملكية الدستورية. عليها يربى المواطنون مشبعين بالرغبة في المشاركة الإيجابية في الشأن العام والخاص وهم أعوان واعون أتم الوعي بواجباتهم وحقوقهم، متمكنون من التواصل باللغة العربية، لغة البلاد الرسمية تعبيرا وكتابة.» وخلاصة هذا المرتكز هي أن النظام التربوي للمملكة المغربية ليس مقطوع الجذور والأواصر مع ماضي المملكة، ومقدساتها على الرغم من حداثة صدوره. ونكتشف كيف أن اللغة العربية توجد في مقدمة الأولويات في هذا النظام التعليمي، الذي يروم الإصلاح. ولذلك جعلها من غاياته الأساسية، حين نص بوضوح على أن التواصل بها شيء يربى عليه المواطنون. بمعنى أن اللغة العربية في مقدمة ما يتعلم ويتلقى في المدرسة المغربية. وحين ينص الميثاق على مسألة التمكن من التواصل تعبيرا وكتابة، فإنه يشير ولاشك إلى الجهود الجمة التي يجب أن تبذل لإرساء هذا التمكن، وكذا إلى المساحة التي يجب أن تشغلها اللغة العربية تدريسا واستعمالا. لماذا يجب أن نعود اليوم لطرح السؤال عن طبيعة اللغة التي يجب أن ندرس بها في مدارسنا المغربية؟ يأتينا الجواب ببساطة لأن الكثير من الأهداف التي رسمها الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم تتحقق. ولذلك عدنا لكي نتحدث عن ضعف المدرسة المغربية، وعن التراجع الخطير التي عرفته التعلمات الأساسية، لدرجة أن جل التقارير الصادرة عن مؤسسات تعنى بتقييم المردود العام للتربية ظلت تصنفنا في المراتب المتأخرة. وعلى الرغم من أن الدعامة التاسعة للميثاق دعت صراحة إلى «تحسين تدريس اللغة العربية واستعمالها، واستعمال اللغات الأجنبية، والتفتح على اللغة الأمازيغية» إلا أن النتائج لم تعط ما كان منتظرا منها. يقول المتتبعون إن ذلك حدث لسبب بسيط وهو أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم يكن قانونا يلزم الجميع باعتباره وثيقة وقع حول التوافق، بدلا من أن تكون نصا صادق عليه البرلمان. لقد ظلت الكثير من المبادئ التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين في الرفوف لأنها لم تكن تحمل صفة الإلزام، بالنظر إلى أن المقاربة التوافقية لاعلاقة لها بالدمقراطية. لم يكتف الميثاق الوطني بالإفصاح عن منزلة اللغة العربية، بل أماط اللثام عن دواعي هذا التقديم، مستندا في ذلك على أسمى قانون للأمة وهو الدستور. كما اتجه الميثاق الوطني بعد المادة 110 إلى بيان وسائل دعم اللغة العربية من خلال عنوان بارز أطلق عليه «تعزيز تعلم اللغة العربية وتحسينه». وفي ذلك تقول المادة 111 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين تجديد تعليم اللغة العربية وتقويته. مع جعله إلزاميا لكل الأطفال المغاربة في كل المؤسسات التربوية العاملة بالمغرب». وهو بهذا يضع حدا لكل محاولات التأويل التي تدعو اليوم إلى إعمال لغة أخرى غير العربية في التدريس. غير أن الواقع يقول إن مشاريع الإصلاح اللغوي تعطلت. ومنها إصلاح اللغة العربية. أما أسباب ذلك، فيمكن إجمالها، بحسب العارفين، في غياب مؤسسات ضاغطة من أحزاب ومجالس علمية، ونقابات وجمعيات المجتمع المدني، مع استثناءات قليلة، كما هو حال الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية. بخلاف الأمازيغية مثلا، والتي واكبت ملفها المطلبي وعضدته العشرات من الجمعيات الثقافية والحقوقية. ثم اشتداد نفوذ التيار الفرانكفوني المسلح بقوة المال والإعلام في محاربة كل الخطوات التي من شأنها أن تهدد مصالحه الاقتصادية. بالإضافة إلى ارتفاع عدد التلاميذ الملتحقين بمدارس البعثات الفرنسية، وانتشار المدارس الخصوصية التي دفعتها التنافسية إلى الاهتمام باللغة الفرنسية على حساب اللغة العربية، إذ يلجأ الكثير منها إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، أو دراسة المادة نفسها باللغتين معا، لإغراء أولياء الأمور، تحت حجة تمكين التلاميذ من الولوج السلس إلى التعليم الجامعي. لم يكن ملف اللغة فقط هما أساسيا من هموم الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ولكنه كان واحدا من أعقد مشاريع المخطط الاسعجالي لإصلاح المنظومة. لقد كان هو مشروع التحكم في اللغات، ضمن المجال الثالث المتعلق بالإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية. وقد أشرف عليه مدير البرامج على عهد السيد احمد اخشيشن. لكنه لم يحقق في تقدمه غير نسبة ضئيلة جدا، يقول العارفون إنها لم تتجاوز الخمسة في المائة. أما السر في ذلك، فهو أن وزارة التربية الوطنية لم تكن تتوفر وقتها على رؤية شاملة للموضوع. بل إنها اعتبرت الأمر واحدا من مهام المجلس الأعلى للتعليم، الذي كان يجب أن يتداول في أمره باعتبار القضية في حاجة لقرار سياسي، أكثر منه علمي أو فلسفي. وكل ما أنجزه هذا المجلس بشأن ملف اللغة على عهد رئيسه السابق، هو أنه عقد مائدة مستديرة نشرت خلاصاتها تحت عنوان» اللغات في المدرسة المغربية»، دون أن يصدر بشأنه ما الذي يجب أن تقوم به المدرسة المغربية. وهو الفراغ نفسه الذي تعيشه المدرسة اليوم، حيث ظلت رؤية المجلس الأعلى للتكوين والبحث العلمي الجديد، الاستراتيجية مضببة بشأن التعدد اللغوي الذي تعرفه المدرسة المغربية. غير أن ما يطلبه جل المتدخلين اليوم هو أن تتوفر لوزارة التربية الوطنية الشجاعة الأدبية الكافية للتعامل مع هذا الأمر ببراغماتية، وهي تجيب عن سؤال جوهري وأساسي، أية لغة يمكن أن تنجح في عالم اليوم، بعيدا عن دغدغة العواطف، التي يظل فيها التليمذ هو الخاسر الأكبر. ولذلك يفترض في وزارة بلمختار أن تنير للتلاميذ ولمسؤولي الوزارة في الأقاليم والجهات، الطريق حول مذكرة التدريس باللغة الفرنسية لبعض مواد المسالك العلمية، خصوصا بعد أن رفضها بنكيران، بدلا من أن يترك الموضوع للاجتهاد الفردي الذي لم يخدم القضية ولن يحل إشكال هذا التعدد اللغوي الذي يأسر المدرسة المغربية.
لجنة خريجي مراكز مهن التربية تطالب بإصدار المراسيم المنظمة لمسلك الإدارة
جددت التأكيد على تتبع الملف والنضال من أجله
أكد أعضاء اللجنة الوطنية لمسلك أطر الإدارة التربوية(فوج الأمل) ومتدربي الموسم الحالي على أنه في إطار تتبع مستجدات ملفها، والذي تتابعه برعاية وتنسيق تامين مع النقابات التعليمية الداعمة )الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إ و ش م، الجامعة الوطنية للتعليم إ م ش، النقابة الوطنية للتعليم ك د ش، النقابة الوطنية للتعليم ف د ش(. بادرت اللجنة الوطنية بزيارة لمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر يوم الإثنين 1 فبراير2016 وبحضور إداريين متدربين كممثلين عن بعض المراكز الجهوية حيث تم خلال هذه الزيارة طرح مجموعة من القضايا والتساؤلات التي تؤرق كافة الخريجين والمتدربين. وبعد نقاش جاد ومسؤول عبر خلاله أعضاء اللجنة عن قلقهم الشديد تجاه مستقبل المسلك وما يعرفه من غموض والتباس ومستجدات كالإقرار والحركة الإدارية. وأكد بلاغ لأعضاء اللجنة الوطنية أن مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر أوضح خلال اللقاء أن هذا الملف تعالجه الإدارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار لجنة موضوعاتية خاصة بالإدارة التربوية، وكان آخر لقاء لها في شهر دجنبر 2015 . وفي هذا الإطار ذكر مدير الموارد البشرية بالنقاط مؤكدا أنه بالنسبة للتعويضات عن المهام (مدير ابتدائي، حارس عام)، يوجد القرار الخاص بصرفها لدى الأمانة العامة للحكومة قصد نشره بالجريدة الرسمية. أما بالنسبة لمتدربي الفوج الحالي فسيتم فتح باب التباري على المناصب الشاغرة قبل إجراء عملية الإسناد التي تفتح للأساتذة وذلك باعتماد المعدل العام لنقطتي الولوج والأسدوس الأول وستتم هذه العملية عبر محطتين وتشمل المحطة الأولى التباري على مناصب مديرات ومديري المؤسسات الابتدائية فيما سيتم التباري على مناصب الحراسة العامة بالثانوي بسلكيه. أما بخصوص الإقرار في المهمة أفاد أن الوزارة أصدرت رسالة وزارية في هذا الشأن تحدد صيغة الإقرار الخاصة بالخريجين «لجنة مصاحبة» ، وهي صيغة تختلف عن صيغة الإقرار المعمول بها بالنسبة للإسناد .و أوضح مدير الموارد البشرية أنه سيتم توصل خريجي هذا المسلك بشهادة التكوين بالمسلك كما تتم دراسة إمكانية تيسيرالحركية بين الأسلاك وتقليص سنوات المشاركة في الحركة مستقبلا لخريجي المسلك ، أما بالنسبة للإطار الخاص بخريجي هذا المسلك والذي تم الحسم في تسميته «متصرف تربوي»، فإن الوزارة بصدد إعداد تعديل للنظام الأساسي الحالي يهم إحداث هذا الإطار الجديد.
ونوهت اللجنة الوطنية في بلاغها بالتجاوب الإيجابي لمدير الموارد البشرية مع تساؤلات اللجنة، لكنها تلتمس من الوزارة والنقابات التعليمية الداعمة العمل على التراجع عن الإقرار خصوصا وأن الأطر خضعت لامتحان تخرج وتكوين لمدة سنة، الإبقاء على تعيينات خريجي فوج الأمل الراغبين في التشبث بمناصبهم الحالية ضمانا لاستقراهم الاجتماعي من جهة ودعما لهم في تنزيل مشاريعهم التربوية التي انخرطوا فيها، العمل على تسريع وتيرة إصدار المراسيم والقوانين المنظمة لهذا المسلك وخلق تعويض محترم عن الإطار، منح الخريجين دبلوما بدل شهادة تثمين لمسارهما التكويني، العمل على مراجعة توقيت إصدار مذكرة التقاعد النسبي حتى يمكن المؤسسات والمناصب التي سيستفيد أصحابها من التقاعد النسبي ضمن الخصاص وذلك قبل الحركات الإنتقالية لكل الفئات والهيئات بدل تأخيرها إلى نهاية السنة وحرمان الراغبين فيها. وأكدت في البيان ذاته أن اللجنة الوطنية إذ تخبر بمستجدات الملف وتنقل للمعنيين توضيحات المدير، فإنها تؤكد من جديد استمرار تتبعها للملف ونضالها من أجله لتحقيق مطالبها تحت لواء النقابات التعليمية الداعمة، كما تدعو جميع المتدربين والخريجين لتوحيد الصف والحفاظ على وحدة المسلك لارتباطها بوحدة المطالب والمصير.
العطار: الرؤية الاستراتيجية أغفلت مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية
قال إن على المسؤولين مركزيا إعطاء القدوة في الريادة الناجعة لإصلاح المنظومة
كلما طرحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مشروعا «إصلاحيا» للمنظومة التربوية. تتوالى التساؤلات والتحليلات حول مدى نجاعة الخطط التي تأتي بها هذه المشاريع في إحداث نقلة أو خلخلة لهذا القطاع الذي لم تفلح معه كل الوصفات المتعاقبة تعاقب الحكومات و المسؤولين. إلا أن «حكامة و تدبير» هذه المشاريع تبقى من العوامل الأكثر إثارة للجدل بالنظر لأهميتها في إنجاح أو إفلاس أي مشروع «إصلاحي» للمنظومة التربوية …في هذا الحوار يفتح عبد الرحمان العطار المفتش والباحث التربوي ملف «الحكامة» و «التدبير» تزامنا مع بداية تنزيل «الرؤية الاستراتيجية» عبر التدابير ذات الأولوية.
– شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني هذه السنة في تنزيل «الرؤية الاستراتيجية» بالتدابير ذات الأولوية. إلا أن العديد من المتتبعين للشأن التعليمي وقضاياه يرون أن «تدبير» و»حكامة» هذا التنزيل تُعد حجر الزاوية والمحور الأساس لنجاح أو فشل مثل هذه الاستراتيجيات. من موقعكم كممارس وكباحث هل تعتقدون أن الوزارة تستحضر نظام تدبير ناجع وحكامة جيدة أثناء تنزيلها للتدابير ذات الأولوية؟
شرعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني هذه السنة في تنزيل «الرؤية الاستراتيجية» بالتدابير ذات الأولوية. إلا أن العديد من المتتبعين للشأن التعليمي وقضاياه يرون أن «تدبير» و»حكامة» هذا التنزيل تُعد حجر الزاوية والمحور الأساس لنجاح أو فشل مثل هذه الاستراتيجيات. من موقعكم كممارس وكباحث هل تعتقدون أن الوزارة تستحضر نظام تدبير ناجع وحكامة جيدة أثناء تنزيلها للتدابير ذات الأولوية؟ بالفعل اعتبرت الوزارة هذا الموسم هو سنة إتمام تنزيل «التدابير ذات الأولوية» وذلك من خلال إصدار المذكرة الإطار، وقد جاء تنزيل هذه التدابير في تناغم مع ما ورد في «الرؤية الاستراتيجية» التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي حسب ما صرح به رئيسه في بداية الموسم. تنزيل الرؤية من خلال «التدابير ذات الأولوية» تعتبر مرحلة أخرى من مراحل الإصلاحات المتعاقبة على التعليم بالمغرب، ودائما يطرح السؤال عن سبب فشل هذه المحاولات الإصلاحية للتعليم. الحكامة الجيدة والتدبير كانت من بين العناصر التي طرحها تقرير المجلس الأعلى في إشكالية الوقوف عن الخلل في المحاولات السابقة. والحَكامَة على وزن فعالة تدلُّ على جودَة الفعل، وأحكم الأمر أتقنه ومنعه من الفساد، وتُطلقُ الحكامة الجيدة على حُسن التدبير في السياسَة وفي التربية، أما التدبير فهو من فعل دبر يدبر الأمر أي ينظر في عاقبته. ويقصد بالتدبير اصطلاحا مجموعة من العمليات والتقنيات والآليات والخطط الإجرائية التي توظف لتنفيذ المشاريع اعتمادا على موارد ووسائل، سواء أكانت مادية أم معنوية، والتدبير عليه أن يستحضر التخطيط، والتنظيم، والتنسيق، والقيادة، والمراقبة. التدابير ذات الأولوية بدأت تتنزل على منظومة التربية مباشرة بعد تغير وزير التعليم في أكتوبر2013، من مثل المسالك الدولية، الباكالوريا المهنية، تكوين الأطر الإدارية، قبل الحديث عن مشروع «الرؤية المستقبلية 2030 لمدرسة الغد»، في سياق اجتماعات المشاورات التي تمت على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والوطنية. من خلال هذا المعطى يظهر أن البداية كانت بدون تخطيط وبدون النظر في عاقبة الأمر أو حتى توفير الوسائل المادية أو المعنوية. المسالك الدولية نموذجا كان منطلقها فرنسة المواد العلمية في بعض الأقسام، مشروع تعثر مع الوزير الوفا، لكونه وجد مقاومة من الرأي العام لأنه يرجع بالتعليم لما كان عليه سابقا، فألبس لباس «مسالك» يهم فقط بعض التلاميذ الذين يتقنون الفرنسية، ثم ألبس لباس الدولية أي تدريس المواد العلمية باللغات الدولية الإنجليزية والإسبانية. وبغض النظر عن هذه الالتفافات التي تمت على عمق الحقيقة، لم يكن هناك أي تخطيط أو إعداد للوسائل المادية أو المعنوية المرتبطة بالمشروع، لم يتم أي إعداد للمدرسين وللبرامج وللكتب المدرسية، بل تم الاعتماد على ما توفر من وسائل، وما لم يوجد فقد استغني عليه.هل يمكن أن نقول اليوم بكل شجاعة إن سبب فشل أغلب مشاريع الإصلاح من الميثاق مرورا عبر البرنامج الاستعجالي وصولا إلى الرؤية الاستراتيجية …هو غياب الحكامة الجيدة و التدبير الجيد، وغياب القدوة في الريادة الناجعة في تدبير مشاريع الإصلاح ؟
– فشل أغلب مشاريع الإصلاح يعترف به الكل، بما فيها السلطات العليا بالبلاد، تغيرت المصطلحات من «ميثاق» إلى «برنامج استعجالي» إلى «مخطط استراتيجي» إلى «رؤية استراتيجية» ولم تتغير الحكامة التي هي جودة الإتقان، وجودة الضبط، ومنع الفعل من الفساد، الفشل يعني سوء التدبير وعدم وجود حكامة جيدة، والحكامة الجيدة تعني أيضا ربط المسؤولية بالمساءلة.من نسائل عن هذا الفشل المتتالي للتعليم؟ السياسة العامة والسياسة التعليمية؟ أم المسؤول عن تدبير مشاريع الإصلاحات؟ أم نلقي اللوم على رجال التعليم؟
لابد أن نسائل جميع العناصر المرتبطة بعمليات التدبير: التخطيط، والتنظيم، والتنسيق، والقيادة، والمراقبة. والمسؤولية الكبرى ملقاة على القيادة التي عليها أن تعطي القدوة والريادة الناجعة للإصلاح، إلا أن النماذج التي تقدمها القيادة لا تبث للحكامة بصلة، أقدم نموذجين على ذلك: مراجعة النصوص القانونية وإصلاحها على الصعيدين المركزي والوسطي موضوع تشير له الوثائق المرفقة للإصلاح، وقد أغفلت الرؤية الاستراتيجية وتدابير الوزارة مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية على المستوى المركزي، المديريات المرخص لها في هيكلة الوزارة بنص المرسوم 2.02.382 بتاريخ 17 يونيو2002، هي (09) تسع مديريات (المادة 4)، أما واقع حال هيكلة الوزارة فنجد مديريات ومراكز ووحدات غير مرخص لها بنص المرسوم (هي عبارة عن «بناء عشوائي») ويقارب عددها العدد المرخص له. نموذج آخر، المرسوم 2.11.112 بتاريخ 23 يونيو 2011 المحدد لمهام المفتشيات العامة بالوزارات، ينص على أن «المفتشية العامة للوزارة يسيرها مفتش عام» في حين أن وزارة التربية الوطنية لها مفتشين عامين اثنين. ومن مهامها «السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية» فكيف لمن هو موجود بغير نص أن يسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية؟
– نلاحظ اليوم أن وزارة التربية الوطنية تعمد إلى تنزيل مجموعة من الإجراءات والمراسيم والمذكرات …التي تتبعها مباشرة احتجاجات للتنظيمات النقابية والهيئات المهنية التي لازالت إلى اليوم ترفع مطلب «الإشراك» في تدبير شؤون القطاع. ألا تعتقدون أن الوزارة تعيش حالة من التناقض ؟ وتقوم في الوقت ذاته «بتنزيل» قرارات لا علم للفاعلين والشركاء بها في غالب الأحيان؟
يشير الدستور إلى «ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة»، وربط عدد من المؤسسات الدستورية بالموضوع، ومما جاء في مضمون تعريف الأمم المتحدة للحكامة الجيدة أنها تحمل معاني «إشراك الفاعلين بمختلف أنواعهم في تدبير الشأن العام، لضمان النزاهة، والشفافية وربط المسؤولية بالمساءلة» .إلا أن الوزارة تصدر القرارات والمذكرات وتقوم بتنزيل الوثائق المرتبطة بالتدابير دون أن تكون هناك استشارة للشركاء الاجتماعيين أو للفاعلين التربويين، وتفاجأ الوزارة باحتجاجات الفاعلين الميدانيين، التي تتمظهر على شكل كتابات نقدية للإجراء، أو ببيانات للنقابات والجمعيات المهنية، وقد يتمظهر الاحتجاج باللامبالاة وعدم الانخراط للفاعلين بخصوص الإجراء، أو باحتجاجات تختلف قوتها حسب خطورة الإجراء بالنسبة للمعنيين والأمثلة كثيرة نورد منها مذكرة الأستاذ المصاحب وما تلاها من انتقادات في الإعلام المكتوب وبيانات، وكذلك الاحتجاج القوي الذي يقوم به الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب إصدار مرسومين بدون إشراك النقابات. في حين نجد المجلس الأعلى التربية والتكوين والبحث العلمي يحث في «رؤية استراتيجية» على التنسيق وتعزيز التشاور مع الفاعلين وممثليهم.
– في نظركم ألا تُغيب وزارة التربية الوطنية ومعها القائمون على تدبير شؤون هذا البلد، الدور الكبير الذي يلعبه الفاعلون التربويون لضمان إنجاح أي مخطط إصلاحي كيفما كان نوعه، هذا باستحضار حالة «اللاثقة» التي ربما وصل إليها العديد منهم في مدى نجاعة مثل هذه الإصلاحات التي تعتبر «ترقيعية» ؟
إن عدم انخراط الفاعلين التربويين كانت من بين العناصر التي طرحها تقرير المجلس الأعلى في البحث على أسباب الخلل في فشل محاولات الإصلاح السابقة. حاولت الوزارة من خلال عروض التقاسم والإغناء لورقة «تدابير ذات الأولوية»، أن توهم الفاعلين التربويين، أن ما ورد فيها، هو نتيجة المشاورات (فصلت في الإحصائيات والأعداد التي شاركت فيها، أكثر من 100ألف مشارك من جميع الفئات) لكي ينخرطوا بفعالية في تنزيلها. لقد عايشت الأطر التي ذكرتها في سؤالك كثرة المشاريع الإصلاحية التي كان مآلها الفشل، تلقت صدمات الإحباط بعد الاجتماعات الحماسية والوعود والعروض التي استهدفت «تعبئتهم» كفاعلين في المنظومة، في مراحل «منتديات الإصلاح» سنوات 2004-2005-2006 مع «الميثاق»، ثم تقديم «تقرير المجلس الأعلى للتعليم 2008»، و»مشاريع البرنامج الاستعجالي» سنوات 2009 و2010 مع «البرنامج الاستعجالي»، وحاولت دائما ولازالت تحاول أن تبذل الجهد، لكن الإحباطات كانت قوية ومتتالية، بفعل عناصر متعددة منها سوء الحكامة وإشكالية التطبيق. من كثرة الإحباطات فقد الفاعلون الثقة في «إمكانية الإصلاح» مع استمرارية التدبير بنفش الشكل ونفس المنهجية، ونفس «الإشراف» الذي ظل يسير من مكاتب الإدارة المركزية دون يَخْبُرَ ويعيش مشاكل التعليم في ميدان الممارسة وإكراهاته وتحدياته. بعد المغادرة الطوعية سنة 2005-2006 استقر فريق التدبير المركزي بالوزارة، دبروا إصلاح «البرنامج الاستعجالي»، ثم انقلبوا مع الوزير الوفا على مشاريعه، وقدموا لهذا الوزير مشروعا تحت اسم «المخطط الاستراتيجي للوزارة 2013-2016»، ثم عادوا لمشاريع البرنامج الاستعجالي بمسميات أخرى وضعت في قالب «التدابير ذات الأولوية» و»الرؤية الاستراتيجية»، وكما سبق أن قلنا بأن الحكامة تعني ربط المسؤولية بالمساءلة.
– هل لديكم تصور واضح وعملي لضمان نجاح مشاريع الإصلاح التي تأتي بها الوزارة، وخاصة على مستوى الحكامة والتدبير؟
أولا وارتباطا بالسؤال السابق، علينا أن نعيد ثقة المجتمع المغربي في مدرسته، ولدى الفاعلين التربويين وإقناعهم بالانخراط في «الإصلاح». كيف يمكننا أن نبث هذه الثقة والتعبئة اللازمة للانخراط في الإصلاح المرتقب؟ لابد من الوقوف على الخلل في التدبير والحكامة الجيدة، نربط المسؤولية بالمحاسبة، لكي نعيد الأمل للمجتمع وللفاعلين التربويين للانخراط. القيادة في الإدارة المركزية تعطي النموذج السلبي، ولا تبعث على الثقة (سبقت الإشارة إلى بعض النماذج في سؤال سابق)، الفاعل التربوي يحس بالارتباك والتخبط الذي تعيشه الإدارة المركزية، من خلال ما يصله من إجراءات عليه أن ينفذها، تقول إن المدبر ليس له إلمام بالواقع وبعيد كل البعد عن مجال الممارسة. قمة التخبط تظهر في إشكالية تدريس اللغة ولغة التدريس، وكأننا شعب لقيط ليس له لغة ولا هوية؟ جزء من الخلل يكمن في الحكامة، الحكامة حاضرة في الأوراق غائبة في التطبيق، حاضرة في المراجع المعتمدة (الدستور، التقارير، في الوثائق الرسمية للمؤسسات،…) وفي الرؤية الاستراتيجية، وفي التدابير، غائبة في التنزيل. القيادة عليها أن تكون في مستوى النموذج الريادي، كما تريدها الرؤية الاستراتيجية «مرتكزة على حكامة تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة، وعليها أن ترسخ بيداغوجيا القدوة، وتستثمر مقتضيات الحكامة المسؤولة، وتعتمد منظورا شموليا لسيرورة الإصلاح، محليا وجهويا ووطنيا، بهدف تصحيح الخلل واعتماد مقاربة استباقية تحد من آثار المقاومات المفترضة للإصلاح».
ندوة دولية في السيميائيات السردية.. الامتدادات النظرية والمنهجية
تنظم مجموعة البحث في خطاب العلوم الإنسانية يومي 16 و17 مارس 2016، الندوة الدولية في موضوع السيميائيات، محاولة منها الوقوف عند الإشكالات النظرية والتحليلية التي أتاحها التكامل المعرفي والنظري للسيميائيات السردية في تحليل الخطابات المتعددة والمركبة. فقد شهدت العلوم الإنسانية خلال القرن الماضي تحولات ابستمولوجية دالة، سواء على مستوى بناء الموضوع أو التصورات المنهجية والإجرائية، مما أدى إلى تجديد آليات تحليل الخطاب / الخطابات. ضمن هذا المنحى المعرفي العام انبثقت سيميوطيقا مدرسة باريس، عبر تضافر الإرث اللساني لسوسير- هيلمسليف والإرث المورفولوجي لبروب والإرث الأنتربولوجي لستروس والإرث الفلسفي الظاهراتي وإمكانات الصوغ التجريدي في الرياضيات الحديثة، حيث تأسس علم الدلالة البنيوي قصد كشف النحو السردي للمحكي البشري، وبناء نمذجة معيارية عامة، وبالنظر إلى التكامل المعرفي بين سيميائيي مدرسة باريس من جهة، ومرونة وانفتاح النموذج الكريماصي السيميو السردي من جهة ثانية، أمكن النقل المفاهيمي والإجرائي لآليات التحليل من خطاب المحكي إلى خطاب العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم الدقيقة، فالكون كل دال، وهو ما أثمر ورشات نظرية وتطبيقية اتخذت بعد الصقل العلمي مشاريع سيميائية مستقلة الموضوع ومتداخلة / متكاملة المنهج، ناهيك عن مطلب التحديات المستجدة على مستوى نمو العلامات في حياة الإنسان، ويمكن التقريب لبعض الامتدادت النظرية للسيميائيات الكريماصية من خلال الأوراش الآتية:
سيميوطيقا الصورة: الخطاب الإشهاري، الخطاب التشكيلي، الخطاب السينمائي، الصورة المعلوماتية، الصورة الطبية، النقوش الصخرية…
السيميوطيقا الوسائطية: ملفوظات الإنترنت والتلفزة والإذاعة والصحافة والألعاب الإلكترونية..
السيميوطيقا الاستيطيقية: العمارة، النحت، الغرافيك، الموسيقى، الرقص، المسرح…
السيميوطيقا الثقافية: العادات والطقوس، الممارسات الاجتماعية، المعتقد الديني، الزوايا والأضرحة، التطرف والإرهاب، الخطاب الرياضي …
سيميوطيقا الخطاب السياسي: ملفوظات السلطة، التشريع والانتخابات، الدعاية والدعوة، صورة السياسي، آليات اشتغال المؤسسة السياسية..
سيميوطيقا الخطاب القانوني: الملفوظات القضائية والأمنية والقانونية والسجنية والدستورية، خطاب الجريمة..
السيميوطيقا المعرفية: مورفودينامية الأشكال، نظرية الكوارث، الذكاء الاصطناعي، علم نفس الشكل، الفيزياء السيميائية…
السيميوطيقا التربوية: خطاب البيداغوجيا، خطاب الديداكتيك، الصناعة السيميائية للكتب المدرسية…
سيميوطيقا التواصل: التواصل الاستراتيجي، التواصل العسكري، التواصل الإداري، لغة الإشارة..
إن هذا الانفتاح المرن لسيميائيات مدرسة باريس لا يعكس شمولية إسقاطية، بل شمولية رؤيا تصورية ومنهجية، تقوم على السعي إلى البحث في معنى الحياة، مما يجعل من إشكالات نقل المفاهيم وتكييفها والتكامل المعرفي بين العلوم، وهي مخرجات الانفتاح السيميائي، قضايا ابستمولوجية راهنة.
الرياضة المدرسية تبحث عن التألق في كأس «ج» بقطر
بعد فوز المنتخب المدرسي لكرة القدم للبراعم بالدوري الدولي «كأس دانون للأمم» الذي احتضنت فعالياته بلادنا منذ عدة أسابيع، والذي اعتبر حدثا رياضيا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي خلال سنة 2015، تعود الرياضة المدرسية الوطنية من جديد إلى الواجهة الدولية بالبحث عن التألق والإشعاع من خلال مشاركة بلادنا في الدوري الدولي كأس «ج» لكرة القدم، التي تنظمها قناة ج للأطفال، Fدولة قطر والتي ستقام بالدوحة في الفترة الممتدة من 5 إلى 17 فبراير القادم. ويمثل المغرب في هذه التظاهرة الدولية الكبرى فريق مدرسة البصيري التابع لنيابة سيدي البرنوصي الحائز على الدوري الوطني في كرة القدم الذي احتضنته مدينة طنجة خلال شهر دجنبر الماضي والمؤهل من ضمن الثمانية الأوائل في البطولة الوطنية المدرسية للتعليم الابتدائي المقامة بأكادير خلال ماي 2015، علما أن المرحلة المذكورة من هذه الكأس نظمتها مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية بتعاون مع تلفزيون ج والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وتم نقل المقابلة النهائية التي جمعت فريق مدرسة البصيري وفريق مدرسة الجيلالي بناني بنيابة سيدي سليمان، مباشرة من ملعب مرشان على قناة ج للأطفال، وتابعها الجمهور الرياضي العربي من المحيط إلى الخليج وعرفت تسجيل ثلاثة أهداف لصالح فريق مدرسة البصيري. وبغية ظهور ممثل بلادنا في هذه التظاهرة الرياضية الدولية الكبرى بوجه مشرف من بين 16 دولة مشاركة، برمجت مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية بالوزارة والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية عدة تربصات رياضية على مرحلتين الأولى بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة من 6 إلى 23 يناير 2016 والثانية بمدينة مراكش من 28 يناير إلى غاية 3 فبراير، قبل السفر إلى الدوحة يوم الجمعة 5 فبراير القادم. وجدير بالذكر أن الوفد الرياضي المغربي المدرسي، يتكون من 19 فردا من ضمنهم 15 تلميذا لاعبا يكونون فريق المؤسسة ( مدرسة لبصيري) الذي سيشارك في هذا الدوري الدولي الكبير. تبقى الإشارة، إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية تثمنان هذا التعاون الذي انطلق منذ سنة مع قناة ج للأطفال، الهدف منه تطوير وتنمية الرياضة المدرسية ببلادنا وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.
هل تقدم المؤسسات الخاصة تعليما جيدا لتلامذتها ؟
أثارت التوجهات الحكومية الرامية إلى دعم التعليم الخاص ومنحه المزيد من الامتيازات، في إطار سياسة تسعى إلى رفع يد الدولة عن التعليم العمومي، ردود فعل قوية من طرف الهيئات الحقوقية والنقابية كما أثارت تخوفات لدى الآباء والأمهات عن مستقبل التعليم العمومي وآفاقه، في ظل تراجع الاهتمام بالمدرسة العمومية لصالح تنمية مصالح التعليم الخاص، وتساءلت منظمات دولية عن وضعية الحق في التعليم، أمام هذا التنامي السريع الذي تعرفه المؤسسات الخاصة …وقد واكب هذه التساؤلات والتخوفات نقاش في بعض الأوساط حول مدى جدية هذا التعليم الخاص وحول الدور الذي يقوم به وفق الوظائف الأساسية المعروفة للمدرسة والتي حددها المجلس الأعلى للتعليم ضمن رؤيته الاستراتيجية وكما تحددها مختلف الأدبيات التربوية المعروفة. يسلم الجميع بأن الاستثمار في التعليم من طرف الحكومات هو الاستثمار الحقيقي من أجل التنمية البشرية والرقي الاجتماعي ونهضة الشعوب، إلا أن سوء المسار الذي عرفته المدرسة المغربية العمومية وما ترتب عنه من مشاكل تمثلت في ضعف الوظيفة التربوية للمدرسة وتفاقم الهذر المدرسي وتراكم أفواج الخريجين غير المؤهلين للاندماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد…كل هذا جعل المواطنات والمواطنين يتخوفون عن مستقبل بناتهم وأبنائهم لما يمكن أن يعيق مسارهم التربوي خاصة مع تزايد ظواهر العنف والغش وانعدام السلوك المدني …ورغم أن هذه الأوضاع أصبحت واقعا يشترك فيه التعليم الخاص والعمومي، إلا أن الجهات المسئولة عمدت إلى تشجيع التعليم الخاص الذي منحته كل التسهيلات ليصبح منافسا قويا للمدرسة العمومية وبديلا إجباريا لعدد كبير من الآباء والأمهات الذين أصبحوا يقدمون تضحيات إضافية ضخمة مقابل تسجيل أبنائهم في مؤسسات خاصة باهظة الثمن مما يضرب في العمق مسألة المساواة وتكافؤ الفرص ويمس بالحق في التعليم الجيد للجميع. وتجدر الإشارة إلى أن انتشار المؤسسات الخاصة وتزايد عددها جاء نتيجة التوجهات التي أعلنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي رهن جودة التعليم بإشكالية التمويل، وحدد جملة من الإجراءات لتشجيع التعليم الخاص والاستثمار فيه، وهي توجهات اعتبرها العديد من المتتبعين مجرد ترجمة محلية لتوصيات البنك الدولي ولمقتضيات الاتفاقية العامة للتجارة والتي كانت نتائجها كارثية على وضع التعليم في بعض بلدان العالم مثل الشيلي التي اعتبرها المختصون نموذجا فاشلا في مجال التعليم، وللوقوف على مستوى تطور الاستثمار في التعليم الخاص عندنا يمكن الرجوع إلى الإحصائيات الرسمية المتوفرة لدى وزارة التربية الوطنية، والتي تبرز التزايد السريع الذي عرفته مؤسسات التعليم الخاص مند الشروع في تنفيد مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،.. الأرقام المتوفرة لذى الجهات المعنية تبرز مدى التزايد الكبير الذي تعرفه مؤسسات الخواص خصوصا في المدن الكبرى، وحتى داخل هذه المدن نجدها تتمركز داخل الأحياء التي يوجد بها سكان دوي الدخل المتوسط أو المرتفع نسبيا مما يبرز أهداف هذه المؤسسات التجارية .. هناك إقبال إذن على الاستثمار في التعليم الخاص جاء نتيجة الربح الذي يترتب عنه والتسهيلات التي قدمت لأصحابه وبالنظر إلى الموقع الذي خصص للتعليم الخاص ضمن الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم حول إصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا في المذكرة الإطار التي وضعتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، حيث جعلته ضمن التدابير ذات الأولوية في تنفيذ البرنامج الإصلاحي لما بعد 2015 وكرمته بإبداعها لتسمية جديدة هي المؤسسات الشريكة، نظرا لهذا فإنه يحق لنا أن نطرح السؤال عن مدى جودة الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدمها المؤسسات الخاصة مقابل تلك الأثمنة والرسوم الباهظة التي تفرضها، ومقابل الامتيازات التي تمنح لها.