في سابقة من نوعها، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة للعمال والولاة قصد المساهمة في النهوض بقطاع التعليم، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس. ودعت المذكرة حسب ما أوردنه "جريدة المساء"، إلى وضع تشخيص دقيق لكل منطقة، من حيث عدد المدارس والأقسام، والأطر التعليمية، لتفادي أي اكتظاظ في القاعات على غرار السنوات الماضية، وأيضا للحد من الهدر المدرسي، وخاصة في المناطق القروية. ودخلت وزارة أمزازي على الخط، بعد أن وجهت بدورها مراسلة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تخبرهم أن المفتشية العامة للتربية والتكوين، قطاع الشؤون التربوية، ستشرف على إنجاز المرحلة الثانية من الافتحاص التربوي، وستشمل هذه العملية افتحاص البنيات المكلفة بالشؤون التربوية بالمديريات الإقليمية بست أكاديميات جهوية، وتروم هذه الخطوة التي ستقوم بها المفتشية العامة للتربية والتكوين، قطاع الشؤون التربوية، إنجاز هذا الافتحاص، للرفع من نجاعة الأداء والارتقاء بالممارسات المهنية، من خلال قياس مدى التزام البنيات التربوية الإقليمية، بالنصوص التشريعية والتنظيمية في ممارسة المهام، والمساعدة على تذليل الصعوبات والإكراهات. بدوره، أمر وزير الداخلية العمال والولاة بضرورة عقد لقاءات تواصلية هذه الأيام مع المدراء الإقليميين التابعين لنفوذ ترابهم ومدراء المؤسسات التعليمية، من أجل تشخيص الوضع والبحث عن حلول ناجعة لتفادي الازدحام والاختلالات التي عرفتها عملية الدخول المدرسي في السنوات الماضية.