قدمت أمس الخميس 12يوليوز الجاري، لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين، بهدف الإطلاع على مختلف القراءات القانونية والمسطرية والحقوقية لمجريات الملف. و أضاف التقرير، الذي تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، أن محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين عرفت انعقاد أزيد من ثلاثين جلسة إلى حدود كتابة هذا التقرير، و أنه اقتصر على تناول مجريات الجلسات العلنية دون الجلسات الأخرى التي قررت فيها المحكمة السرية. و أشار المصدر ذاته، إلى ما وقع ليلة الخميس 7 يونيو، حيث قرر بعض أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، الانسحاب، من المؤازرة بسبب ما يعرفه الملف من خروقات لا تتضمن شروط المحاكمة العادلة. و عرفت محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين انتداب المحامي البريطاني رودني ديكسون وهو متخصص في القانون الدولي العام والقانون الجنائي أمام المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، والذي يتابع القضية بصفته مستشارا قانونيا من طرف عائلة الصحافي توفيق بوعشرين، ،وقد أصدر عدة بلاغات كما يلي: وتطرق المصدر ذاته لرفض المحكمة لكل الطعون التي تقدم بها دفاع بوعشرين أمام محكمة النقض حول اعتقاله التعسفي وانتهاك فصول قانون المسطرة الجنائية. وأنه في ظل هذه المحاكمة التي تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة، لم يبق أمام السيد توفيق بوعشرين سوى اللجوء للقانون الدولي للدفاع عن حقوقه. وخلص تقرير لجنة الحقيقة العدالة إلى إن الحقوق الدستورية للصحافي توفيق بوعشرين المنصوص عليها في الفصول: 23 و 117 و 118 تعرضت لإنتهاكات جسيمة و على رأسها حرمانه من حريته نتيجة اعتقاله التعسفي منذ 23 فبراير 2018 إلى اليوم، و ذلك بسبب انتهاك قرينة البراءة و عدم إخباره على الفور بدواعي اعتقاله، و بسبب بطلان الإحالة المباشرة من طرف النيابة العامة على غرفة الجنايات لانتفاء حالة التلبس بجناية و عدم جاهزية القضية للحكم، بالإضافة إلى عدم تمكينه من الطعن في عدم قانونية اعتقاله. وطالبت لجنة الحقيقة و العدالة الحركة الحقوقية الوطنية أن تعمل من أجل إقرار مبدأ المساواة أمام القانون الذي نص عليه الفصل السادس من الدستور، و ذلك بإخضاع قضاة النيابة العامة للرقابة القضائية بكافة أنواعها، و الجنائية منها على وجه الخصوص، و ذلك بشكل عادي دون تمييز، حتى يتسنى إحداث توازن سليم بين طرفي الدعوى العمومية.
