أثارت صورة للوزير لحسن الداودي و هو يشارك في وقفة احتاجية مع عمال شركة "سنطرال دانون"،يوم الثلاثاء 5 يونيو، أمام مقر البرلمان في الرباط، موجة سخرية عارمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي،خاصة أن الداودي كان من بين أشد المدافعين عن الشركة. وطالب عدد من النشطاء في صفحة "حملة مقاطعون ضد الغلاء والاحتكار" بإقالة الوزير الداودي،مؤكدون في الوقت ذاته بضرورة إقالة كل من وزير الإقتصاد ،ووزير الفلاحة وكذا وزير الاتصال،إلى جانب تقديم الحكومة لاعتذار رسمي لكافة المغاربة،وذلك كشروط سياسية من أجل وقف حملة المقاطعة. وإلى جانب الشروط السياسية للمصالحة، سن النشطاء أيضا شروطا اقتصادية على رأسها:"تخفيض ثمن الحليب 4 دراهم للتر،سيدي علي 3 دراهم،الكازوال 6 دراهم،استرجاع 17مليار من المحتكرين،مساعدة التعاونيات الفلاحية وتمويلها لإقامة مصانع صغرى للحليب في جميع المدن الصغرى على غرار فرنسا وإسبانيا،إعطاء رخص للشباب لاقامة مصانع للمياه المعدنية، إعادة فتح لاسامير وعودتها إلى الشركات التابعة للدولة من أجل تكرير البترول والتحكم في ثمن السوق وإفشال شركات الاحتكار". وسارع النشطاء بمساومة الحكومة بين تحقيق هذه الشروط أو الاستمرار في المقاطعة طيلة شهر رمضان مع العلم أن المدة قابلة للتمديد والشروع في إضافة مواد استهلاكية أخرى إلى المواد التي شملتها حملة المقاطعة.