أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2017 أظهرت نموًا في الاقتصاد الوطني بنسبة 4,1% عوض 1,1% سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي. وشكل الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وحسب مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة فقد بلغ معدل نمو الاقتصاد الوطني 4,1 % سنة 2017 عوض 1,1 % سنة 2016، بفعل: الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم (باستثناء الصيد البحري) بنسبة 15,4% مقابل انخفاض بنسبة 13,7% سنة 2016 ، و ارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,7% عوض 2,2% سنة من قبل. وأضافت المذكرة أنه اعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 2,8% عوض 8,8% انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي إلى 2,7% سنة 2017 بعد أن كان 3,1% سنة 2016. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4,9% سنة 2017 عوض 2,6 % سنة 2016، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,8% عوض 1,5%.