أفادت المندوبية السامية للتخطيط بوجود تراجع بين لمعدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 1,2 في المائة سنة 2016 عوض 4,5 في المائة سنة 2015 . وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2016، أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 12,8 في المائة مقابل ارتفاع قدره 11,9 في المائة سنة 2015 ، وارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,2 في المائة عوض 1,8 في المائة سنة من قبل. وأضافت المندوبية أن هذا الوضع نجم أيضا عن تزايد حجم صافي الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8,5 في المائة مقابل 18,1 في المائة خلال السنة الماضية. وفي هذا الإطار، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3,7 في المائة سنة 2015 إلى 3,1 في المائة سنة 2016. وبالأسعار الجارية، تزايد الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 2,8 في المائة سنة 2016 عوض 6,8 في المائة سنة 2015، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6 في المائة عوض 2,1 في المائة.