كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني، سجل انخفاضا قويا في وتيرته بنسبة 0.5 في المائة، عوض 4.2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2015، وذلك بسبب تراجع النشاط الفلاحي و إلى النمو المتواضع للأنشطة غير الفلاحية. وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية، حول نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2016، إلى أن المستوى العام للأسعار، سجل تباطؤا في وتيرة نموه في حين ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد. ومن جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، تراجعا بنسبة 10,2% في الفصل الثاني من سنة 2016 بعد نمو مهم قدره 14% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك نتيجة انخفاض القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 10,9% عوض ارتفاع نسبته 14,7% سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 2% عوض ارتفاع بنسبة 6,7%. كما عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا ملموسا منتقلة من 2,2% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية إلى 1,1%. ويرجع هذا، إلى ارتفاع نمو القيم المضافة لأنشطة، الصناعات التحويلية بنسبة 1,9% عوض 4%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,9% عوض انخفاض بنسبة 0,1%، وإلى انخفاض نمو أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 1,2% عوض انخفاض بنسبة 6,2%، والماء والكهرباء بنسبة 1,8% عوض ارتفاع بنسبة 4,8%. أما القيمة المضافة للقطاع الثالثي، فقد عرفت نموا بنسبة 1,7% عوض 0,8% خلال الفصل الثاني من السنة الماضية. في المجمل، واعتبارا لارتفاع الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 6,6% عوض 15,6% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثاني من سنة 2016 نموا نسبته 0,5% عوض 4,2% السنة الماضية. و بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 2,1% بدل 6,2% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6% عوض 2%.
