قرر أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملالخنيفرة،خلال انعقاد دورة استثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملالخنيفرة،الخميس الماضي،المصادقة بالإجماع على مشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية من الأساتذة المتعاقدين. وفي كلمة افتتاحية، أوضح المفتش العام أن هذا المشروع سيشكل أداة أساسية لترسيخ الجهوية في تدبير الشأن التربوي، وتمكين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من تلبية حاجياتها الحقيقية الكمية والنوعية من الموارد البشرية،. وأضاف أنه سيساهم في إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال مشروع اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية، ومواكبة ورش إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتعزيز ديناميته، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في القطاع لإنجاح تنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، على حد تعبيره. وجاء هذا القرار وسط غضب خمس نقابات تعليمية،حيث نظمت هذه الأخيرة في ذات اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية تزامنا مع انعقاد مجلسها الاداري للمطالبة بسحب مشروع النظام الأساسي الخاص بالمتعاقدين وادماج المعنيين به في أسلاك الوظيفة العمومية.