يتجه المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية نحو تفعيل إجراءات تأديبية في حق محمد السيمو، النائب البرلماني عن دائرة العرائش على خلفية تصريحاته المثيرة خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا الخارجية بمجلسي النواب و المستشارين لتدارس مستجدات قضية الوحدة الترابية بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة. وحسب ما نشرته يومية "الأخبار " فإن قيادة الحزب عبرت عن انزعاجها من الاتهامات "غير المسؤولة" التي أطلقها البرلماني السيمو ولذلك من المنتظر أن تتخذ في حقه إجراءات تأديبية وصفت بالصارمة، وذلك إثر تصريحاته خلال الاجتماع المشترك للجنتي الخارجية بالبرلمان حول تطورات القضية الوطنية حين اتهم زملاءه بالمؤسسة التشريعية باستغلال مهام الدبلوماسية البرلمانية للتسوق وارتياد النوادي الليلية ومعاقرة الخمور، وحملهم مسؤولية فشل المهام الدبلوماسية التي يقومون بها باسم البرلمان، وهو ما أغضب رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي الذي طالبه بسحب كلامه وتقديم اعتذار، ما أثار ضجة داخل اجتماع اللجنة. وحسب المصدر ذاته فإن فريق الحركة الشعبية يتجه نحو تجميد عضوية النائب المثير للجدل، في أفق عرض الموضوع على الاجتماع المقبل للمكتب السياسي للحزب والذي يبدو أن أمينه العام امحند العنصر لديه أمامه كل القرارات بما فيها قرار طرد البرلماني السيمو نهائيا من الحزب.