علم موقع "الأول" أن تداعيات تصريحات محمد السيمو النائب الملتحق بمجلس النواب في الانتخابات الجزئية الأخيرة بمنطقة العرائش، عن الحركة الشعبية، لم تتوقف عند حدود الاجتماع المشترك بين لجنتي الخارجية في مجلس النواب ومجلس المستشارين، الذي عرف حضور كل من وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بل وصل الأمر إلى أجهزة حزب الحركة الشعبية، التي يستعد مكتبها السياسي لإصدار قرار تأديبي في حق النائب محمد السيمو. واضافت المصادر أن تصريحات محمد السيمو في اجتماع اللجنتين، عندما اتهم زملاءه ب" باستغلال مهام الدبلوماسية البرلمانية للتسوق وارتياد النوادي الليلية ومعاقرة الخمور..".وهو ما اثار غضب اعضاء فريق حزبه قبل غيرهم من الفرق الأخرى، كما ان الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، طالبه في الاجتماع المذكور بسحب كلامه والاعتذار. وكان السيمو قد استرجع مقعده في مجلس النواب بعد أن حصل على 22737 صوتا مقابل 7900 صوتا لمنافسه أحمد الخطيب عن حزب العدالة والتنمية، بعد أن كان هذا الاخير قد طعن في نتائج انتخابات أكتوبر 2016، التي عرفت نجاح السيمو.