عقد القيادي في حزب العدالة و التنمية و البرلماني عن نفس الحزب ، عبد العالي حامي الدين ، ندوة صحافية تحت عنوان "انتهاك شروط المحاكمة العادلة " "قضية حامي الدين أنموذجا "، يأحد فنادق مدينة الرباط ، بعدما تراجعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، عن تنظيمها في مقرها . و بدأ حامي الدين ندوته بتسليم ملف للصحافيين الذين حضروا للتغطية الندوة ، يتضمن الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به والذي بموجبه قضى حامي الدين سنتين نافذتين في السجن، والمقرر التحكيمي لهيئة الانصاف والمصالحة التي أقرت بكون اعتقاله كان تعسفيا وأن مختلف الدفوعات تثبت ذلك. و نفى حامي الدين في ندوته نفيا قطعيا إدلاءه لدى القضاء بما يفيد أنه طالب قاعدي كما نفى كونه التقى آيت الجيد الا في المستشفى حيث أجريت له عملية مستعجلة على الرأس لإصابته في نفس أحداث العنف، وأقسم على ذلك. وأضاف حامي الدين أن ملفه أصبح يستغل بشكل سياسي ، و أن من يقف وراءه هو حزب الأصالة و المعاصر الذي يتاجر بقضية بنعيسى آيت الجيد ، و أنه يثار عند كل استحقاق حزبي داخلي ، أو استحقاق انتخابي وطني ، معتبرا أن النيابة العامة في وقت سابق قررت حفظ الملف لسبقية البث القضائي فيه ، قبل أن يعود قاضي التحقيق و يستدعيني . و أعلن حامي الدين انه يحترم القضاء وأنه لا يتهرب منه وأن عدم حضوره في الموعد السابق أمام قاضي التحقيق كان لالتزام بمهمة برلمانية،وقد راسل قاضي التحقيق بذلك مؤكدا مثوله في وقت لاحق ، وبذلك أعلن أنه سيمثل أمام نفس قاضي التحقيق بفاس يوم 5 مارس. جدير بالذكر ويحضر الندوة الوزيران؛ لحسن الداودي، ومصطفى الرميد، وأغلب قيادات حزب العدالة والتنمية، وممثلين لأحزاب سياسية، وهيآت حقوقية، في مقدمتها منظمة العفو الدولية.