بخبرة أمريكية.. المغرب يبدأ رسميا في تصنيع الأسلحة والذخيرة العسكرية

منذ ثلاث سنوات وبالضبط في العام 2017 بدأ المغرب يهيئ نفسه للدخول إلى مجال الصناعات العسكرية، من خلال تصنيعه لبعض الأسلحة في المملكة، مستعينا في ذلك بالخبرة الأمريكية.
هذا الأمر تأكد بشكل رسمي في القانون الذي أحاله الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، على البرلمان، والمتعلق ب "العتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة".
ويقول نص القانون، أنه سيفتح فرصا كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية للانفتاح على الأنشطة الصناعية المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني.
هذا القانون الذي صادق عليه بشكل رسمي مجلس النواب، سيسمح للمؤسسة العسكرية بالمغرب، بتأسيس وحدات صناعية لتصنيع الأسلحة داخل التراب الوطني، حيث ستتم الاستعانة بالخبرات الأمريكية في هذا المجال، وهو ما أكد عليه اتفاق السنوات العشر العسكري الموقع مؤخرا بين المغرب والولايات المتحدة.
وكان الملك محمد السادس خلال ترؤسه أشغال مجلس وزاري، قد صادق على مشروع القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والذي يهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.