في ظلّ تزايد التّهديدات الخارجية بمنطقة السّاحل وشمال إفريقيا، يتّجهُ المغرب إلى تأهيل صناعته العسكرية، من خلال المصادقة على مشروع قانون يعطي الضّوء الأخضر للمملكة لتصنيع الأسلحة ومعدات الدّفاع؛ وهو ما اعتبره مراقبون توجّها إستراتيجيا حاسما سيعزّز من قدرات المملكة الدّفاعية والهجومية. وصادق الملك محمد السادس خلال ترؤسه أشغال المجلس الوزاري، الأسبوع الجاري، على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق. ويرى مراقبون أنّ "توجّه الدّولة أملته مجموعة من الظّروف الخارجية، خاصة على مستوى الأحداث في منطقة السّاحل الافريقي وشمال إفريقيا"؛ وهو ما يحتّم على الدّولة تحقيق حاجياتها "الطّبيعية" من السّلاح. وفي هذا الصّدد أكّد هشام معتضد، الباحث في الشؤون الإستراتيجية والدّولية، أنّ "المشروع، الذي صادق عليه المغرب والمتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، يهدف بالأساس إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير، ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات". وبالعودة إلى مضامين نص المشروع، يتابعُ معتضد، "يتضح لنا التوجه الذي يسعى إليه المغرب من خلال مصادقته على هذا النص القانوني؛ فالأهداف العامة وراء هذا التأطير القانوني تندرج في عزم المغرب على إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة موازاة مع إحداث نظام للتتبع ومراقبة الوثائق المتعلقة بالمساطر المهيكلة لهذا القطاع". وأورد الباحث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "هذا القرار يمكن المغرب من دخول عالم تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف المؤسسة العسكرية ومختلف هياكل قوات الأمن العمومي والخاص على تراب المملكة". وأشار المصرّح لجريدة هسبريس إلى أنّ "المغرب يقوم، من خلال مشروع القانون المذكور، بتأطير أرضيته المتعلقة بالدفاع والأمن الوطني للدفع بسياسته في هذا المجال من التدبير التقليدي غير المستقل لأنشطته المتعلقة بالمعدات والتجهيزات الدفاعية إلى خلق أرضية صلبة قابلة لبناء صناعة محلية من السلاح تستجيب إلى جزء من الحاجيات". وتابع المتحدّث: "التطورات الجيوستراتيجية في المنطقة وحساسية ميدان تصنيع الأسلحة الذي يتسم بالتعقيد ويرتبط مباشرة بالأمن القومي للدولة عوامل كلها دفعت المغرب إلى التسريع ببرمجة مشاريع قوانين لتأهيل هذا القطاع الإستراتيجي والدفع بالمؤسسات المعنية بالاستثمار في هذا الاتجاه من أجل تعزيز قدرات المغرب".
