عرفت قاعة الإجتماعات بعمالة إقليم الدريوش مساء يومه الجمعة إقبالاً واسعاً من طرف السلطة المحلية وكافة رؤساء المصالح الخارجية إضافة إلى السلطة المنتخبة وكذالك حضور المجتمع المدني بكثافة مما أدى إلى عدم إستعاب القاعة لكل الحاضرين الوافدين لسماع الخطاب السامي الملكي حيث ترأس الجلسة السيد جمال خلوق عامل إقليم الدريوش . وحيث إندرجت مجموعة من النقط الهامة في هذا الخطاب الملكي السامي ونذكر على سبيل الذكر دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية إظافة للغة العربية وكذالك الصلاحيات المقدم لرئيس الحكومة عوض الوزير الأول الذي يخول له الدستور الجديد صلاحيات واسعة كتعين الولات والعمال وكذالك حل البرلمان بالإستشارة مع الحامل الملة والدين وكذالك تحقيق مبناء المساوات والعدالة الإجتماعية للمواطن المغربي ودون أن ننسى المطلب الرئيسي في فصل السلط وإستقلالية القضاء و ترأس المجلس الأعلى للقضاء من طرف جلالة الملك . ومزاد كذالك المكتسبات التي تحققت وهي المحاسبة التي تعد من أهم المطالب التي كانت تطالب بها جميع الحراكات والتنظيمات السياسية والنقبية على الصعيد الوطني . وكل هذا أتى لمواكبة التحولات الإجتماعية التي تعرفها البلدان العربية والدولية ، وهذا بالأكيد سيعطي ويجدد الثقة لدى المواطن في وطنه وخاصة فئة الشباب التي كانت تعتبر غير واعية بالشأن السياسي بالبلاد حيث إتضح أنه لم يجد الأرضية المناسبة لتطلعاته المستقبلية . وتجدر الإشارة إلى أنه تحدد يوم الإستفتاء على الدستور الجديد فاتح يوليوز من السنة الجارية ومن هنا يمكن تحقق الديموقراطية المنشودة بها عن طريق صناديق الإقتراع . وفي الأخير عبرت مجموعة من الساكنة بعد سماع هذا الخطاب السامي عن فرحتها وبهجتها بما أتى به هذا الخطاب التارخي من إصلاحات وتعديلات دسترية هامة .