لا حديث في أوساط ساكنة جماعة دار الكبداني بإقليم الدريوش، هذه الأيام، سوى عن الدورة العادية لشهر فبراير التي عقدها المجلس يومه الخميس المنصرم 06 فبراير الجاري، وتضمنت ثمانية نقطة، والاثنان منها كانت أكثر حساسية، وهي "برمجة فائض السنة المالية 2019 المقدر ب 934.505،06 درهم. و قد تم التصويت عليها؛ لاجل التأهيل الحضري وتزفيت الطرق داخل المركز الحضري؛ ومعاينة إقالة المستشارين بلعيد الحجوي (رئيس اللجنة المالية) وعبد العزيز الزراري (النائب الثالث للمجلس). وقد تم التصويت عليها؛ بنعم". وأكد كل من حضر هذه الدورة أو تتبع الشأن المحلي، أنها مختلفة تماما عن سابقاتها، بحيث تمكنت المعارضة بفرض قرارها على المجلس رغم تحايل الرئيس في تسير الجلسة ومحاولة استفزازه لأحد أبرز معارضيه، إلا انّ أحداً وقع في فخ الرئيس، وأكثر ما ميز هذا الاجتماع هو انشقاق فريق الأغلبية، حيث انضم النائب الثاني للمجلس ونائبة رئيس اللجنة المالية إلى صف المعارضة، وبهذه الخطوة رحب جميع أعضاء هذه الأخيرة، بعيدا عن الصراعات السياسية السابقة، ليساهم الجميع في خلق ضخة جديدة في الفريق، ما قد يزيد من قوته لأجل الرفع من صلاحياته. ويتداول المهتمون، أن هذا الوضع الجديد الذي تعرفه الساحة السياسية لدار الكبداني، جاء نتيجة عدم تجاوب الرئيس "أحمد بهكا" مع معظم التطورات التنموية والسوسيو اجتماعية في مناسبات عدة، رغم أن الضرورة أصبحت تستدعي لها من جميع المجالات لأجل الرقي بأحوال الساكنة، والتي اليوم تشهد وبشكل ملحوظ منافسة قوية بين معضم جماعات إقليم الدريوش، إلا أن جماعة دار الكبداني تبقى خارج التغطية لتزيد أحوالها من السيء إلى الأسوأ، وبالاضافة إلى كل هذا وذاك، يبدو أن الرئيس، قد سبق وأن أوهم رفاقه وبعض أنصاره بوعود تبين بعد اربع سنوات و نصف، انها لم تكن سوى مجرد شعارات لدغدغة العواطف و كسب الامتيازات.