كتبت هذا المقال المنجز حول تنفيذ مشروع تزفيت الطريق الرابط بين ملتقى الطرق بمدخل مركز دار الكبداني ودوار القضيا، بعدما بدا لي أنه أصبح موضوع نقاش يحضر بقوة في مقاهي وبيوت ساكنة جماعة دار الكبداني. على الورق: عُمِّم مؤخّرا على عموم ساكنة جماعة دار الكبداني بلاغ/إعلان مُوقّع من طرف السيد سعيد بولحروز رئيس المجلس الجماعي، بتاريخ 09 شتنبر 2013، يعدنا السيد الرئيس في هذا البلاغ/الإعلان بأنّ في الأيّام القليلة القادمة سيشرع في أشغال تزفيت الطريق الرابطة بين ملتقى الطرق بمدخل مركز دار الكبداني ودوار القضيا، والتي يبلغ طولها حوالي كليومترا ونصف وعرضها أربعة عشرة مترا، والتي ستصبح شارعا من شوارع المركز لكونها تمر أمام عدة مؤسسات تعليمية، إعدادية الفارابي والثانوية التي هي في طور البناء، وكذا المركز الفلاحي. لم ينته وعد السيد الرئيس بشأن مشروع تزفيت الطريق هنا، بل زاد وأكّد على أنّ هذا الإنجاز الهام سيضع حدًّا لبعض معاناة السكان بسبب الأوحال والغبار المتناثر عند مرور السيارات أمام مساكنهم. في الواقع: عندما نذهب إلى الواقع لنتحقق ممّا تحقّق من وعد السيّد الرّئيس الحاج سعيد بولحروز من بلاغه/إعلانه نجد الحقائق كالتالي: لم يتم تنفيذ ما وعدنا به رئيس الجماعة بحذافره، فالأشغال التي عاينّاها وجدنا أنه تم الشُّروع في تزفيت مسافة أقل ممّا وعدنا به السيّد الرّئيس، بمعنى أن الكيلومتر والنصف لم يعد كيلومترا ونصف بل أصبح أقل ممّا هو في الورق، وهنا نشير إلى أنّ البلاغ حاول أن يوظف عبارات التأويل التي يستعملها السياسيون قصد أن يمنحوا لأنفسهم هامش المراوغة والمناورة، وهنا أقصد عبارة "حوالي"، وقد وظفت هذه العبارة هنا للهروب من الاجابة عن سؤال لماذا لم يتم تزفيت كيلو متر ونصف،مما سيمن الرئيس من قول: إنّنا قلنا وعدناكم في البلاغ بحوالي كيلو متر ونصف، بمعنى أن المسافة إما ستكون كيلومتر و400 متر أو كيلومتر و100 متر وهلم جرا. أيضا وعدنا السيّد رئيس الجماعة بأنّه سيتم تزفيت الطريق على عرض 14 مترا، لكن عندما عاينّا الأشغال وجدنا أنّها لم تشمل إلاّ 12 مترا. ممّا يجعلنا نطرح التساؤل التالي: أين ذهب المتران التي وعدنا بها الرئيس في البلاغ/الاعلان. لقد وعدنا السيد الرئيس بأن مشروع تزفيت هذه الطريق سيبدأ من ملتقى الطرق وسينتهي إلى أن يصل إلى دوار القضيا بعد أن يمر من أمام المركز الفلاحي، في حين نجد أن أشغال التزفيت توقفت أمتارا قبل أن تصل إلى المركز الفلاحي وبالأحرى أن تصل إلى دوار القضيا، كأنّ السيّد الرئيس يجهل مواقع منطقة جماعة دارك الكبداني بحكم أنه من اتشكوت. ختم السيد الرئيس بلاغه/إعلانه بوعد يبدو أنّه لم يدرك معه كيف السبيل لتحقيق ذلك، علمنا أن أشغال الطريق عملت على تزفيت الطريق دون تهييئ مجاري السيول، وحفر قنوات الصرف الصحي بمواصفات معقولة. لا يعلم السيد الريس أن هذه الطريق ستعرف جريان سيول جارفة ستأتي من الطريق غير المزفتة القادمة من دوار القضيا. هناك معطى آخر يتعلق ببعض الهفوات التي يتعرض لها السيد رئيس الجماعة فيما يتعلق بمشروع تزفيت هذا الطريق، ومفاد هذا المعطى أن هذا المشروع من تمويل وزارة التجهيز والمسؤول عن تتبعه هو عمالة إقليم الدريوش، والمستفيد منه بالدرجة الأولى ساكنة دوار القضيا والمؤسسات العمومية التي يمر بجانبها، وبالتالي كيف يسمح السيد رئيس الجماعة لنفسه باقتطاع بعض الأمتار ويحولها لتزفيت جزءا من الشارع الذي يمر بجانب الجماعة. إذا كانت الجماعة عليها أن تزفت ذلك الجزء كان عليها أن تخصص له ميزانية خاصة من مواردها، وتفتح طلبات العروض أمام المقاولين للتنافس على المشروع بعد إدراج هذا الأمر في جدول أعمال إحدى دورات المجلس. لم يكن على المجلس الجماعي أن يقتطع هذه الامتار على حساب مشروع جيء به لفائدة ساكنة معينة كانت تتشوق إلى إنجاز هذا المشروع، بعد أن سئموا من انتظار مشروع تعبيد الطريق الرابط بين دار الكبداني و"تاحبيين" الذي كان من المقرر أن يمر عبر دوار القضيا والذي سبق للعاهل المغربي أن دشنه في إطار برنامج فك العزلة عن العالم القروي سنة 2007 بإقليمالناظور. من نتهم: إذا كان رئيس الجامعة كما قلنا عمّم بلاغا يعلن فيه أنه سيتم تزفيت الطريق الرابطة بين ملتقى الطرق ودوار القضيا وذلك على مسافة الكيلومتر ونصف وبعرض 14 مترا، وبما أن في الواقع لم يتم الشروع في تزفيت إلا 12 مترا ومسافة أقل من الكيلومتر ونصف، وبالتالي يجعلنا هذا نطرح التساؤلات التالية: هل السيّد رئيس المجلس الجماعي لدار الكبداني افترى علينا كذبا عندما وعدنا بتزفيت الطريق وفق الشروط المبينة في البلاغ/الإعلان؟ وإما أن السيد الرئيس محق فيما قاله في إعلانه وإنما المقاول الذي تمكن من الحصول على صفقة مشروع تزفيت الطريق، هو الذي قام باختلاس ميزانية المترين من عرض الطريق ومسافة الكيلومتر ونصف. هنا سننتظر السيد الرئيس أن يصدر بلاغا/ إعلانا يّنور عبره الرأي العام بمزيد من الإيضاح وإزالة اللبس والشبهة عن هذه القضية، كما على عمالة إقليم الدريوش أيضا أن تصدر هي الأخرى بيانا صحفيا توضح فيه هذه الإشكالية. تنديد: لا بد في الأخير أن نُندّد ونستنكر بالسلوك غير الأخلاقي الذي تم به الردّ على بلاغ/إعلان السيد سعيد بولحروز رئيس المجلس الجماعي لدار الكبداني، عبر صفحات الفايسفوك الذي وصفه –أي السلوك- بالمجرم، ونعتبر هذه التصرفات بمثابة ممارسات صبيانية دنيئة ومشينة وبمثابة قذف وسب في حق السيد الرئيس الذي نكن له كل التقدير والاحترام على اعتبار أنه أميز رئيس عرفه تاريخ جماعة دار الكبداني نظرا لما تحقق في فترة تقلده لمسؤولية تسيير الجماعة. إننا نطالب بسحب هذه العبارات المستفزة والمغرضة، والعمل عوضها على فتح نقاش بناء يهدف إلى بناء ايث سعيد التي ينشدها كل غيور على هذه القبيلة.