برأت غرفة القضايا الجنحية الاستئنافية، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، ستة نشطاء في حراك الريف، كانوا قد أدينوا ابتدائيا بالسجن موقوف التنفيذ. وكان المتهمون الستة، قد أوقفتهم مصالح الشرطة بإمزرون، وأدانتهم المحكمة ابتدائيا في مارس الماضي بخمسة أشهر سجنا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم. وتوبع المعنيون، من طرف النيابة العامة بإبتدائية الحسيمة، بجنح تتعلق بتهديد الأمن العام، بناء على محاضر الضابطة القضائية، التهم التي نفاها النشطاء الستة في جميع فصول الدعوى. ونسبت النيابة العامة للمذكورين تهما تتعلق بتنظيم تظاهرات غير مصرح بها ووقع منعها والتحريض على ارتكاب جنح و جنايات، كل حسب المنسوب إليه. واستجابت الغرفة الاستئنافية، للتعرض الذي تقدم به دفاع المتهمين، لتقرر بذلك طي الملف نهائيا وتبريئهم من التهم المنسوبة إليهم، وتحميل الخزينة العامة الصائر.