يبدوا ان مسلسل ملف المجلس الجماعي للناظور، لن ينتهي بالسهولة التي يتوقعها البعض، فبعد عزل كل من رئيس المجلس الجماعي سليمان حوليش ونائبيه علال فارس والحسين اوحلي، وبعد الشكاية التي تقدم بها عامل الإقليم ضد الرئيس ونائبيه ومنع النيابة العامة سفرهم خارج ارض الوطن، باشرت الفرقة الوطنية تحقيقتها حول مجموعة من الخروقات. وحسب مصادر جيدة الإطلاع فإن هذه التحقيقات لن تتوقف عند سليمان حوليش ونائبيه، وستشمل كذلك مجموعة من الموظفين خصوصا رؤساء المصالح، بالإضافة الى اعضاء اخرين سبق لهم الاستفادة من بعض الإمتيازات، ومجموعة من المنعشين العقاريين الحاصلين على تراخيص بشكل تشوبه الكثير من الشبوهات، وستأتي هذه التحقيقات من اجل الكشف عن خيوط وملبسات الخروقات التي تم تسجيلها، والمشاركين فيها وهل كانت تتم بطريقة منظمة أو ان الأمر يتعلق فقط بأخطاء. جدير بالذكر انه تحوم حول حوليش ونائبيه تهم جنائية ثقيلة، لاسيما ما يتعلق منها بارتكاب خروقات جسيمة وخطيرة خلال فترة تدبيره لمجلس جماعة الناظور، همت مجالات عدة من أبرزها المالية العمومية و الصفقات و منح رخص لفائدة منعشين عقاريين بطرق تحوم حولها الكثير من الشبهات.
