في خطوة استباقية لإجراءات الاستفسار الذي وجَّهه السيد عامل الاقليم بشكل رسمي لرئيس الجماعة الحضرية للناظور، واثنين من نوابه، وكذا قبل بث المحكمة الادارية في ملف ما بات يُعرف ب "خروقات التعمير".. أصدرت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بالناظور، قرارًا يقضي ب "تعليق تزكية الحزب للمسؤولية الانتدابية للنائب رئيس المجلس الجماعي للناظور فارس علال" و "إحالة ملفه على لجنة الشفافية والنزاهة للحزب" البلاغ كان صداه قويًا لدى الراي العام المحلي، فقد ثبت مما لا يدع مجالا للشك، أن حتى الحزب الذي احتضن "فارس" بلدية الناظور، تخلى عنه في أحلك ظروفه السياسية...وهو ما عزاه متتبعين للشأن المحلي، الى رغبة "القنديل" في إبعاد الشبهات حوله بوصفه الحزب الحاكم.. وذهبت مصادر رفضت الكشف عن هويتها في تصريح ل "ناظور 24" لأبعد من ذلك، مؤكدة، أن القيادة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية، بقرارها فك الارتباط مع فارس علال، وربط القرار بمقتضيات المادة 92 من نظامها الاساسي، والتي تحدد "المخالفات التي تستوجب قرارات انضباطية" - حسب البلاغ- إنمَا هم مُوقنون بمآلات القضية/الفضيحة، ولعلمهم بثقل الملف قرروا درء الشبهات قبل صدور الحكم القضائي بشأنه.. وجاء قرار العدالة والتنمية، في أعقاب الاستفسار المُوجَّه من قبل عامل الاقليم السيد علي خليل لعضو المجلس الجماعي للناظور فارس علال، رفقة رئيس المجلس سليمان حوليش ونائب آخر..ومن تبعات الاستفسار إحالة الملف على انضار المحكمة الادارية بوجدة، ومتابعة كل من رئيس مجلس الجماعي للناظور سليمان حوليش ونائبيه الحسين اوحلي وفارس علال.. موضوع جدير بالمتابعة..