كشفت مصادر نقابية، حضرت الحوار الي جمع اليوم الاثنين، النقابات التعليمية، أن سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، قد تبرأ من القمع الذي تعرض له ليلة السبت الماضي الأساتذة المعتصمون بالرباط تحت لواء "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد". وحسب المصادر نفسها، فأمزازي وضح كلامه بأنه ليس مسؤولا عن الذي يقع في الشارع، محددا مسؤوليته في تدبير قطاع التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي فقط. وقد حاول وزير التعليم في الحوار نفسه، الدفع بعدم تحميله مسؤولية التدخلات الامنية التي عرفتها عدد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والمسيرات التي ينظمها أساتذة التعاقد منذ ثلاثة أسابيع في إطار الإضراب الوطني الذي يخوضونه للمطالبة بالترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية. من جهة ثانية، اعتبر مشاركون في الحوار، أن مسؤولية وزير التربية الوطنية عن الذي حدث قائمة لكونه جزء لا يتجزأ من الحكومة، وأنه ساهم في توتير الأجواء بسبب قراراته الانتقامية والتهديدات التي ما فتئ يرسلها للمضربين لإرغامهم على مواصلة العمل دون الاستجابة لمطالبهم. جدير بالذكر، أن النقابات الأكثر تمثيلية، عقدت صباح اليوم جلسة حوار مع الوزير أمزازي، وقد أكدت رفض الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للنظام الأكاديميات مؤكدين أن المطلب الرئيسي لهذه الفئة يتجلى في الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة ليشملهم كباقي زملائهم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.