لم يتأخر رد الأساتذة المتعاقدين على تصريحات سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي عقد أمس الأربعاء، ندوة فصل فيها بخصوص النظام الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وخلال وقفة احتجاجية نظموها أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، اليوم الخميس، عبر الأساتذة عن رفضهم المطلق الرجوع إلى الأقسام إلا بعد إسقاط نظام التعاقد وتحقيق مطلبهم بالإدماج في الوظيفة العمومية. رجاء آيت السي، عضو المجلس الوطني “للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أكدت في تصريح ل”اليوم 24″ أن “ندوة أمزازي أمس جاءت للتمويه وغض النظر على قمع الأساتذة في كل جهات المملكة من خلال التدخلات التي استهدفت المعتصمات الليلية”، مشيرة إلى أن “بعضهم كانوا في المستشفيات حينما كان يتحدث الوزير في ندوته”. وعبرت المتحدثة عن تشبث الأساتذة بمطالبهم، مؤكدة أن الوزير إن “كان يعتبر التعاقد خيارا استراتيجيا، فإن “إسقاط هذا الندام الإدماج في الوظيفة هو أيضا خيار استراتيجي للأساتذة”. وعن تصريحه برفض الجلوس للحوار مع تنسيقية الأساتذة، أكدت آيت السي أن “الحوار مع أمزازي هو أيضا أمر مسبتعد، لأن الملف سياسي بالدرجة الأولى ويتجاوز صلاحيات هذا الوزير”، مشددة على أن التنسيقية هي الممثل الوحيد والشرعي للأساتذة. من جهته، نبه ناصر اليزيدي المنسق الجهوي للأساتذة بجهة الرباطسلاالقنيطرة على رفض ترسيم التعاقد مع الأكاديميات وإن عدل هذا النظام، معتبرا أن النظام الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هو مجرد مدخل لخوصصة والإجهاز على التعليم العمومي بالمملكة. ونبه المتحدث إلى أن الأكاديميات التي عهد إليها بالتعاقد مع الأساتذة ليست لها إمكانيات ذاتية للتمويل، ومنبها إلى أن الدولة لم تكتف بنظام التعاقد، بل بقانون المؤسسات المحتضنة لتثبث مؤسسات خاصة داخل المدرسة العمومية لتوفير هذا التمويل.