رفض العشرات من الأساتذة الرسميين بالمؤسسات التعليمية بالناظور، إسناد الأقسام الدراسية الخاصة بالأساتذة الذين "فرض عليهم التعاقد"، مؤكدين في عريضة احتجاج وقعوها بشكل جماعي، تضامنهم مع زملائهم المضربين المطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية. واعتبر الموقعون على عريضة الرفض، ان إسناد الأقسام يروم في الأساس الالتفاف على حق الأساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد" في الإضراب، مؤكدين حق هذه الفئة في ممارسة جميع أشكالها الاحتجاجية المكفولة بموجب نص الدستور، واقفين بذلك سدا منيعا أمام مديرية التربية الوطنية التي حاولت إضعاف تعليق الاساتذة للعمل بقرارات تسعى من خلالها إلى إعادة الحياة للمؤسسات التي تعرف شللا شبه تام منذ حوالي شهر. وأكد متحدثون ل"ناظورسيتي"، ان ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أو أطر الأكاديميات حسب التسمية الرسمية، في حاجة لحل يرضي جميع الأطراف، ولن تحله عملية إسناد الأٌقسام، واصفين هذه الخطوة بالخطيرة والتي تمس بشكل مباشر الحريات النقابية والحق في الإضراب الذي تكفله جميع المواثيق الدولية لحقوق الانسان. وحمل نقابيون، مسؤولية ما ستؤول إليه الاوضاع بالمؤسسات العمومية في الناظور، لمديرية وزارة التربية الوطنية وأكاديمية جهة الشرق، اللتان تحاولان تمرير قرارات الوزارة بطريقة غريبة لا تحترم فيها حقوق الشغيلة التعليمية، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من التوتر والاحتقان عوض الاستجابة لمطالب المتعاقدين صونا لكرامتهم وحقوق التلاميذ. وتتوفر مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، على حوالي 555 أستاذا متعاقدا، يشكلون ثلاثة أفواج من 2016 إلى 2018، فيما تبلغ نسبتهم إقليما 12 بالمائة من مجموع شغيلة التعليم. جدير بالذكر، ان إضراب "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أنهى أسبوعه الثالث، في انتظار القرار الذي ستخرج به بعد التعنيف الذي عرفته مسيرتها الاحتجاجية فجر أمس بالرباط، والذي استعملت فيه السلطات خراطيم المياه و الهراوات، ما تسبب في إصابة العديدين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى .
