توعد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، بتعويض الأساتذة المتعاقدين المقاطعين لأقسام الدراسة بزملائهم العرضيين أو أساتذة أطر الأكاديميات في حال استمروا في رفضهم العودة إلى الأقسام. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن لا فائدة من البقاء في الشوارع، خصوصا أن التلاميذ وأولياءهم في انتظار استدراك ما ضاع من الزمن الدراسي، وعليه فإن الحل الذي ستقدم عليه الوزارة هو تعويض المضربين بأساتذة عرضيين أو من فوج 2019. واعتبر أمزازي أن الحكومة لم تفشل في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، قائلا إنها أوفت بوعودها التي قطعتها معهم، ولا مناص من عودتهم إلى الأقسام. ونفى المسؤول الحكومي ذاته تسجيل سنة بيضاء، مؤكدا أن وزارة التعليم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلميذ، وتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقه وتجنب الهدر المدرسي. ومزال الشد والجذب بين الأساتذة المتعاقدين المطالبين بالإدماج والوزارة التي تتشبث بالتعاقد، وقد التحق الأساتذة المرسمون بإضراب المتعاقدين، في إطار برنامج التنسيق النقابي الخماسي الذي اختار التصعيد أمام وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي. وتطالبت "تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" الصرف الفوري لأجور فوج 2016 مع استكمال ما تبقى من أجور فوج 2018 ، وإرجاع الأساتذة المطرودين في دفعتي 2015 و2018، مع تمكين الأساتذة المتعاقدين مع من حقهم في كل الحركات الانتقالية أسوة بباقي الشغيلة التعليمية من داخل القطاع.