هل كان وزير الداخلية السابق وهو يقف أمام كاميرات التلفزيون العمومي يوم 19 فبراير من العام 2009 للإعلان عن اعتقال المناضل الحقوقي شكيب الخياري، جراء ما اعتبر تسفيها لمجهودات الدولة المغربية في محاربة المخدراتن يعتقد بان إقدام خلفه على رأس ذات وزارة الداخلية سيتعرض لمقاضاة بسبب ذات الحقوقي الذي أسقط عليه حكم غريب بالسجن لثلاث سنوات وغرامة خيالية؟؟.. بالطبع لا. الدعوى القضائية المرتقبة ضد وزير الداخلية ستحركها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبارنسي، جراء إقدام أم الوزارات المغربية على منع رابع مشروع حفل لتسليم جائزة نزاهة 2010 التي نالها الخياري.. إذ جاء المنع الأخير ضمن رسالة من والي الرباط بحجة أسباب أمنية قاهرة.. وهو ما لم يتقبله أعضاء ترانسبارينسي وأولهم الكاتب العام رشيد الفيلالي المكناسي الذي قال بأن دعوى قضائية ستطال الوزير لتطاوله على حرية الجمعيات بمزاجية سينظر فيها القضاء. وكان أن منع حفل جائزة نزاهة الخياري، وجائزة شرف عبد الرحيم برادة، ثلاث مرات سابقة بكل من المكتبة الوطنية للمملكة وفندق حسان ومقر ترانسبارنسي، قبل أن يهم المنع الرابع الحفل المبرمج بنادي محاميي الرباط.