يبدو أننا دخلنا في المغرب مرحلة العقاب الاستباقي، ونعني بها «تسبيق الضربة» قبل حصول ما يستلزمها، حيث هناك من «يسبق لك الضربة» لسبب يعرفه هو وحده وتجهله أنت، وهناك من يحاكمك على النوايا قبل ظهور الأفعال، ربما مصداقا للحكمة التي تقول: «النية أبلغ من العمل». لقد صار السياسيون والحقوقيون عندنا يحاكمون بجنح لم يرتكبوها، ولا مجال للاحتجاج أو المطالبة بتطبيق القانون فيها، فالذين يقفون خلف محاكمتهم عارفون بما سيرتكبه هؤلاء في الأيام أو الساعات المقبلة، لذلك يستبقون الحكم عليهم من أجل مصلحتهم ومن أجل المصلحة العامة، بصفة عامة، وربما صار علينا، من الآن فصاعدا، أن نلزم جانب الحذر ونحن نفكر أو ننوي أو نتمنى، لأن هناك خطوطا حمراء نجهلها ولا يعلم بها سوى أولئك الذين يتربصون بنا عند منعطف الطريق. مع ذلك، لا أملك إلا أن أتساءل وبمنتهى السذاجة وحسن النية: هل كان الحقوقي شكيب الخياري سيتعرض للاعتقال خارج كل المساطر القانونية وبناء على تهمة غريبة هي «تسفيه المجهود الحكومي» لو أنه لم يتلق دعوة من «التكتل الأوربي من أجل سياسات عادلة وناجعة في مجال المخدرات» (وهو عبارة عن تجمع يضم مائة وسبعين منظمة أوربية من منظمات المجتمع المدني) قصد المشاركة في ندوة ينظمها البرلمان الأوربي لمناقشة موضوع زراعة المخدرات؟ وفعلا، فشكيب الخياري وكل من حذا حذوه في التنديد بأباطرة المخدرات مذنبون في أعين الحكومة، وذلك لأنهم صدقوا خطابها عن ضرورة القضاء بشكل جذري على زراعة الكيف ببلادنا، بينما هي تهدف من وراء حملتها على المخدرات إلى محاربة شيء آخر، ذلك أنها تريد أن تحارب المخدرات لوحدها وتريد منا أن نكتفي بلعب دور المتفرج لأنها وحدها تعرف متى تبدأ اللعبة ومتى تنتهي، ومن شأن تدخلنا في مسارها أن يخلط كل الأوراق ويحول الهزل إلى جد. شكيب الخياري لن يشارك في ندوة البرلمان الأوربي، ومع ذلك فإن هناك من عرف حق المعرفة ما كان سينطق به هناك، لكن بما أنه تصعب متابعته بسبب أقوال لم يقلها بعد، فقد بحثوا في تصريحات سابقة له أدلى بها لوسائل الإعلام بما فيها الجهاز الرسمي المسمى دوزيم الموجود بعين السبع، ومن ثم عثروا على ما يمكن أن يدينه في رأيهم وأخذوه مباشرة إلى عكاشة. ولست أدري ماذا ربح المدافعون عن صورة المغرب في الخارج من اعتقال المناضل الحقوقي؟ فهو لم يعمل سوى على الإشارة إلى واقع موجود يعرفه الجميع، خارج بلادنا وداخلها عن اللوبيات المستفيدة من الهجرة والمخدرات وغير ذلك من الآفات، كما يعرفون وجود جماعات تستثمر في بؤر البؤس والفساد وتجني الأرباح الطائلة في نفس الوقت الذي تجني فيه على مستقبل أجيال وأجيال. التهمة الموجهة إلى الخياري تعطي الانطباع بأنها من الاتهامات الجاهزة التي تكتب مسبقا على الورق ويترك المكان الخاص باسم المتهم فارغا في انتظار ملئه بمن يقع الدور عليه، وقد كان هو شكيب الخياري هذه المرة، ويعلم الله من سيوضع اسمه عليه في المرة المقبلة. والحقيقة التي ينبغي الاعتراف بها هي أن ملف المخدرات هو من الملفات العويصة التي تدوخ رأس كل حكومة اقتربت منها، وإذا حصل أن اقتربت الحكومة منها أكثر من اللازم «تتبوق» وتشرع في توزيع الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال ولا تصحو لنفسها إلا حين تجد نفسها في موقع الدفاع عن النفس أمام المنظمات الدولية، ولا تجد من تفش فيه غيظها سوى الأصوات التي تجهر بالحق. في انتظار أن ننجح جميعا في القضاء على التعسف وتجاوز الاختلالات التي أصبحت بنيوية ومؤسسية فما على واضعي وحماة القوانين المسطرة التي لا يحترمونها أن يرفعوا أيديهم عن شكيب الخياري الذي لا نملك إلا أن نتضامن معه ونطالب بالإفراج الفوري عنه، أما هذا التوجه الخطير في إعادة إنتاج سيناريوهات الماضي الأليم الذي يطل برأسه ممتشقا سلاح «كل ما من شأنه»، فإنه لن يفيد صورة المغرب لا في الداخل ولا في الخارج، كما لن يفيده في تسويق «حداثته» و«معاصرته». فكم هو خطير أن يقطع المرء بمنشار ذلك الفرع الهش من الشجرة التي يقف فوقها ! الأخ شكيب الخياري... توحشناك ونحن ننتظر معانقتك قريبا خارج الأسوار التي تعتقل النوايا والأفكار.
