عُلم من مصادر مسؤولة بداخل الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، تْرَانْسْبَارِينْسِي المغرب، بأنّها قد قررت منح الحقوقي المعتقل شكيب الخياري جائزتها للنزاهة الخاصة بعام 2010، وذلك تقديرا للمجهودات التي بذلها الخياري، بصفته ناشطا حقوقيا، من أجل الحدّ من الرشوة وفضحه رموز الفساد المرتبطين بالاتجار الدولي في المخدّرات انطلاقا من سواحل النّاظور. وأردفت ذات المصادر بأنّ ملف ترشيح الحقوقي المعتقل شكيب الخياري قد تميّز عن باقي ملفّات الترشيح التي تلقتها تْرَانْسْبَارِينْسِي المغرب وأغناها تعرّض الخياري لعقوبة سجنية من ثلاث سنوات جرّاء إصراره على فضح الفساد المنتشر وسط بعض المسؤولين المعهودة إليهم مهام إنفاذ القوانين.. قبل أن يتمّ التصريح بأنّ جائزة النزاهة 2010 سيتسلّمها نيابة عن شكيب الخياري كل من المحامون الحبيب حاجي ومحمّد الخطاب ومنير بلخضر وطارق السباعي.. بصفتهم محامين بفريق دفاع الخياري. وسيتمّ الإعلان الرسمي عن منح شكيب الخياري جائزة النزاهة 2010 ضمن احتفالية ستقيمها تْرَانْسبَارِينْسِي المغرب بفضاء المكتبة الوطنية للمملكة يوم الخميس المقبل في غمار إحياء ذات المنظمة لليوم العالمي لمكافحة الرشوة، حيث سيضم برنامج الحدث ندوة صحفية للإعلان عن نتائج البارومتر العالمي للرشوة 2010 وندوة دراسية بشأن فعالية سياسة محاربة الرشوة على ضوء دور الفاعلين وتوافقاتهم مع المجتمع المدني، زيادة على فقرات ثقافية وفنية يضمها حفل غنائي وفكاهي وكذا عرض مسرحي لفرقة مسرح "أكْوَارْيُومْ" بعنوان "الحُرّ بالغْمْزَة". وقد كان الحقوقي شكيب الخياري قد اعتقل يوم 17 فبراير من العام الماضي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عقب تلقيه لاستدعاء بالحضور إلى مصالحها بالدّار البيضاء، ثمّ اعقب اعتقاله بخرجة غريبة لوزير الدّاخلية الذي اتهمه عبر وسائل الإعلام الرسمية ب "تسفيه مجهودات الدّولة" قبل أن يتمّ تقديمه للعدالة بتهمة "إهانة هيئات منظمة" وكذا "مخالفة قوانين الصرف" جرّاء اكتشاف البُوليس لدفتر بنك مليلي ضمّنه شكيب الخياري تعويضا عن مقال كتبه عن "المارِيشَال أمزيَانْ" تحت طلب صحيفة إسبانية.. حيث أسفرت محاكمته عن إدانة لقيت استنكار المتضامنين المغاربة والدوليين وحمل منطوق الحكم ثلاث سنوات من السجن النافذ وغرامة مالية محدّدة في قرابة ال76 مليونا من السنتيمات لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.. وقد قضى الخياري لحدّ الآن 22 شهرا من عقوبته متنقلا بين سجون الدّار البيضاء ومكناس وتازة ثمّ تولال في الوقت الذي أكّدت فيه وزارة العدل إحالة ملفه على مديرية الشؤون الجنائية والعفو. أنقروا هنا لتوقيع عريضة المطالبة بإطلاق سراح شكيب الخياري