استجابة لدعوة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة لعقد ندوة صحافية لتسليط الضوء حول ملابسات وحيثيات اعتقال “شكيب الخياري” الصحفي ورئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان المعتقل بالسجن المدني بتازة استقبل المناضلون والمناضلات مساء يوم الخميس 07 أكتوبر 2010 على الساعة الخامسة والنصف ببهو مقر الجمعية “أمين الخياري” شقيق “شكيب” وممثلي الصحافة الإلكترونية والورقية : توازا كوم،تازا سيتي،مراسلي جريدة المنعطف وأصداء ،و جريدة الاتحاد الاشتراكي وإعلاميين أخرين .... وقد انطلقت الندوة بكلمة ترحيبية لعضو مكتب الجمعية حسن عريض الذي رحب بممثلي وسائل الإعلام وبالحضور حيث ذكر بالمواقف التضامنية واللامشروطة للجمعية مع المعتقل “شكيب الخياري” الذي يؤدي ضريبة فضح مافيا المخدرات وناهبي المال العام وتواطؤ السلطات العمومية مع هذه الطغمة التي انزعجت كثيرا من تحركات وكتابات وتقارير المناضل “شكيب الخياري” الذي كان من مؤسسي جمعية الريف لحقوق الإنسان 2005 وقد أكد في كلمته التقديمية على موقف الجمعية الداعي إلى إطلاق سراحه الفوري ومحاسبة كل المتورطين في ملفات الجرائم الاقتصادية والمتواطئين معهم. أعقب دلك تدخل “أمين الخياري” الذي أكد على أن الجمعية التي ساهم في تأسيسها “شكيب” اشتغلت على نبتة القنب الهندي والمخدرات وملف الهجرة والأمازيغية وطبعا وضعية حقوق الإنسان بالريف. ولهول طغيان وتجبر مافيا المخدرات بالمنطقة فإن “شكيب” رفع العديد من التقارير التي تبرز تواطؤ سلطات المنطقة والتي كان من تداعياتها أن تحرك الدولة حملة عرفت بحملة بحيرة مارشيكا التي تعج بزودياكات لتهريب المخدرا ت لأوربا ،وللمفارقة -يضيف أمين- فإن هذه البحيرة توجد أمام عمالة الإقليم التي ادعي مسئولها الأول أكثر من مرة عدم علمه بقصة الزودياكات التي تهرب المخدرات إلى الخارج،و أكثر من ذلك أن “شكيب” رفع تقريرا مباشرا إلى الملك سنة 2006 يوضح فيه جبروت هذه المافيا وقدرتها الخطيرة على شراء الكل وبتواطؤ مكشوف مع من يتوجب عليهم محاربة المخدرات والهجرة غير الشرعية... وقد توجت هذه التقارير المرفوعة إلى أكثر من جهة وضغوطات أوربا بحملة على تجار المخدرات، لكن وكالعادة فإن ضحاياها أو أكباش فداءها بحارة بسطاء اضطرت الجمعية للدفاع عنهم والمطالبة بمحاكمة التجار الكبار. ضاقت هده الفئة من تجار المخدرات درعا بأنشطة “شكيب” وكتاباته ،فتم تحريك دعوى ضده حيث استدعي للاستماع له من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،فسارع لقطع مسافة 600 كلمتر ليحال بعد التحقيق معه على سجن سلا حيث قضي 5 أشهر في زنزانة انفرادية ،بعدها انطلقت محاكمتة بمؤازرة عدد من المحامين وضمنهم محامو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فكان الحكم لفاضح الفساد والرشوة هو ثلاث سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية 73598 درهم والتهمة غريبة وسابقة في قانون العقوبات هي “إهانة هيئات منظمة” ،فيتساءل أمين عن هذه التهمة التي تفيد أن تجار المخدرات يوجدون بالبرلمان ، سبق له أن صرح بها “عبد الهادي خيرات” في برنامج تلفزي قائلا ما مفاده أن ثلث أعضاء البرلمان تجار مخدرات ،كذلك ورد هذا القول في تصريح لمصطفى الرميد، ناهيك عن إشارة تقارير مراصد المخدرات لتغلغل هذه الفئة، – تجار المخدرات- في الأحزاب السياسية والبرلمان ومؤسسات أخرى. أما تهمة “مخالفة قوانين الصرف” يقول أمين إنه تم تكييفها ضدا على القانون الجاري به العمل في مجال الصرف ،ففي اليوم الثاني على اعتقاله اقتحمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منزل “شكيب” المكترى وعثرت على “شيك باري” برصيد حوالي 250 أورو كمقابل لمقال كان قد كتبه بجريدة الباييس الإسبانية حول المارشال أمزيان،علما أن هدا النوع من الشيكات لا يمكن صرفه بالمغرب . ولأنه قضاء التعليمات والهاتف – يضيف أمين أن محكمة الاستئناف بدل أن تصحح الحكم الابتدائي فإنها أكدته أمام صدمة الحركة الحقوقية وطنيا ودوليا لذلك رفض “شكيب” سلوك مسطرة النقض والإبرام لأن الحكم جاهز ومحسوم سلفا. وتفاعلا مع أسئلة الصحافيين التي تركزت حول وضعيته بالسجن أكد “أمين” أن معنوياته مرتفعة وأنه لا يعاني من أي خصاص أو مضايقات ،وأنه يرفض تقديم الاستجوابات، مستطردا عن التساؤل لماذا اعتقل شكيب؟ حيث يؤكد أن جميع المسئولين عبروا عن تضامنهم معه من الوزير الأول وعادل الهمة وحتى القاضي الذي نطق بالحكم فإذا كان كل هؤلاء يتضامنون خفية بطبيعة الحال-إعطاء الأصبع تحت الجلابة- فمن اعتقله إذن؟ إنها أموال المخدرات التي لايصمد معها القضاء الفاسد ... وعن سؤال حول دواعي توقف عائلة شكيب عن المطالبة بتنقيله من سجن تازة إلى الناظور،أجاب أمين أن عائلة المعتقل اقتنعت أن المعاملة التي يلاقيها بتازة جد طيبة مقارنة مع باقي السجون التي مر منها وعلى رأسها سجن عكاشة الذي قضى فيه خمسة أشهر ذاق فيها مرارة التنكيل والتعذيب،وأضاف أن الشروط المتوفرة لشكيب في سجن تازة ( فرصة الحديث في الهاتف المحمول مرتين في الأسبوع بالإضافة إلى توفره على تلفزيون ...) هذه الشروط جعلت عائلته مطمئنة على أحواله،وزاد أمين الخياري قائلا:أن شقيقه المعتقل رفض غير ما مرة بعض المعاملات التفضيلية التي كانت تعرض عليه إيمانا منه بضرورة معاملة السجناء والمعتقلين سواسية. كما توقف أمين عند منطق الكيل بمكيالين التي تتعامل به الدولة ووسائل إعلامها الرسمية مع المعتقلين السياسيين ففي الوقت الذي تحولت فيه القنوات التلفزية المغربية في قضية ” مصطفى سلمى ولد مولود” إلى جمعية حقوقية في حين تعتقل ناشطا حقوقيا وفاضح للفساد وتحرم جميع المنظمات الحقوقية من زيارته كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وفي معرض حديثه عن حركات التضامن والمؤازرة مع شكيب الخيارى صرح أمين أن التضامن في مدينة الناضور كان دون المستوى المطلوب بسبب الترهيب الذي مورس على السكان هناك من طرف أجهزة الأمن. وأخيرا عبر أمين عن اعتزازه باحتضان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطنيا ومحليا بهده المبادرة النضالية الهادفة إلى الانخراط في الحملة الدولية التي تقودها منظمة العفو الدولية والتي أحيلت عبرها العديد من الرسائل لدى وزارة العدل التي تتداول في ملفه ربما لاستصدار عفو قريب في حق ناشط حقوقي رفض التعايش مع نهب المال العام والتجارة في المخدرات والبشر على مرأى ومسمع سلطات التي تقيم على مرمى حجر من مرفأ تهريب المخدرات.
