إحتّج نشطاء حقوقيون ينضوون تحت لواء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، زوال اليوم السبت 14 يوليوز الجاري، أمام بناية المجلس الحضري وسط مدينة الناظور، تنديداً بعدم تحصّل الفرع المحلي للجمعية، على وصل الإيداع القانوني الخاص بالتنظيم المحلي، من لدن السلطات المختصة. وكشف الناشط الحقوقي، عزيز كطوف، في تصريحٍ ل "ناظورسيتي"، أن "السلطات امتنعت عن تسلُّم الملف القانوني للجمعية، رغم اِستيفائه كافة الإجراءات اللازمة"، موضحا أن إطارهم الحقوقي "محرومٌ من الدعم العمومي دون مسوغ قانوني، كما هو ممنوع أيضا من استغلال القاعة العمومية". وأوضح عمر الناجي، بصفته رئيس فرع الجمعية بالناظور، أن الوقفة التنديدية تم تنفيذها على المستوى الوطني، موحدة زمانا ومتفرقة مكاناً بين مجموعة من الهيئات التي "تتعرض للتضييق والمنع وعدم تسليم التوصيلات القانونية لتأسيس الفروع"، مبيناً أنّ الوقفة نددت أيضاً ب"المقاربة الأمنية التي تجابه بها وقفات الحراك الشعبي".