ابتدائية الحسيمة توزع 98 شهرا من الحبس على خمسة معتقلين على ذمة أحداث حراك الريف

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في الحسيمة، بداية الأسبوع الجاري، بالسجن النافذ في حق خمسة أشخاص، توبعوا من أجل ارتكابهم لأفعال جنحية خلال الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة بعد اندلاع أحداث "حراك الريف".
وتوبع المتهمون الخمسة، من أجل تهم تتعلق ب ''اهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار والعصيان المسلح وبواسطة اشخاص متعددين وتعييب اشياء وناقلات مخصصة للمنفعة العامة والتجمهر المسلح بالطرق العمومية وتحريض اشخاص على ارتكاب جنح او جنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة والتحريض على العصيان، كل حسب المنسوب اليه‘‘.
وهكذا، قضت المحكمة إبتدائيا وحضوريا، ببراءة ثلاثة متابعين من تهم اهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بعملهم وتحريض اشخاص على ارتكاب جنح او جنايات و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح.
وآخذت المحكمة، المتهمين الثلاثة من اجل باقي ما نسب اليهم، وحكمت على اثنين منهم بسنتين حبسا نافدة، و على الثالث بثمانية عشرة شهرا 18 حبسا نافذا.
وقضت الغرفة نفسه ببراءة متهمين اخرين من تهم اهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها و التصريح، بمؤاخذتهما من اجل باقي ما نسب اليهما، حيث حكمت على المتهم الاول بعشرين شهرا حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم و على الثاني بثلاث سنوات 03 حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا فيما يبنهم و تحديد مدة الاجبار في الادنى.