كلف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لجنة خاصة بمراقبة اختلالات التعمير بالمدن الهامشية ومجمعات السكن الاقتصادي، التي لا تخضع لدفتر التحملات والتصاميم الهندسية. ووفق مصادر اعلامية، فإن اللجنة جاءت بعد اجتماع لوزيري الداخلية والتعمير، ومذكرة عممت على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، وتم تذييلها بالنفاذ المعجل دون انتظار صدور النصوص التنظيمية التي ما زالت حبيسة الرفوف. وأضافت نفس المصادر ذاتها أن أعوانا تقنيين استقدموا من الجماعات والوكالات الحضرية ويتوفرون على بطاقات مهنية، خرجوا لتسجيل المخالفات والخروقات، مفتتحين ذلك من هوامش الدارالبيضاء،في انتظار أن تشمل المبادرة باقي ربوع المملكة.