علمت الجريدة من مصدر مطلع أن لجنة خاصة كلفها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمراقبة اختلالات التعمير بالمدن الهامشية ومجمعات السكن الاقتصادي. وكدا للوقوف على تطبيق بنوذ دفتر التحملات والتصاميم الهندسية. وجاء تشكيل اللجنة بعد اجتماع لوزيري الداخلية والتعمير، تلته مذكرة تم تعميمها على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، تم تذييلها بالنفاذ المعجل، دون انتظار صدور النصوص التنظيمية.