كشف مصدر مطلع أن لجنة خاصة كلفها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمراقبة اختلالات التعمير بالمدن الهامشية ومجمعات السكن الاقتصادي، التي لا تخضع لما يكون بدفتر التحملات والتصاميم والهندسية. وجاءت اللجنة الخاصة من الداخلية بعد اجتماع لوزيري الداخلية والتعمير، ومذكرة تم تعميمها على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، وتم تذييلها بالنفاذ المعجل، دون انتظار صدور النصوص التنظيمية، التي لا زالت حبيسة الرفوف إلى حدود الساعة.