ترأس عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، شخصيا لجنة مساءلة ومحاسبة رجال السلطة الذين شملهم الزلزال الملكي إثر ارتكابهم أخطاء واختلالات في تدبير شؤون المواطنين، في جلسة دامت ساعات أول أمس الثلاثاء. وأكدت مصادر "الصباح" أن لفتيت أخبر الدفعة الأولى من رجال السلطة، والبالغ عددهم 41، من بينهم والي واحد وستة عمال وستة كتاب عامين و28 باشا، غضبة جلالة الملك محمد السادس عليهم لأنهم لم يحسنوا العمل وفق القانون، بعد ارتكابهم خروقات في مجال تدبيرهم لمشاريع تنموية، وإغماض أعينهم عن تلاعبات في التعمير، والسماح بانتشار البناء العشوائي، وعدم مواكبة التحولات الجارية بالمغرب.