علم أن لجنة خاصة من وزارة الداخلية، تم تكليفها بمراقبة اختلالات التعمير بالمدن الهامشية ومجمعات السكن الاقتصادي، التي لا تخضع لما يكون بدفتر التحملات والتصاميم الهندسية. وجاء تشكيل اللجنة بعد اجتماع لوزيري الداخلية والتعمير، ومذكرة تم تعميمها على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، وتم تذييلها بالنفاذ المعجل، دون انتظار صدور النصوص التنظيمية.