لم يتبق أمام المملكة المغربية سوى سنتين على تحقيق البرنامج التنموي الكامل «مدن من دون صفيح» والمساكن غير اللائقة، الذي أطلقته سنة 2004 الذي يرمي إلى تحسين ظروف عيش أكثر من مليون و800 ألف شخص في 85 مدينة تتوسطها أحياء صفيحية بدعم من الدولة، حيث تعتزم القضاء نهائيا على مدن الصفيح في المغرب في أفق سنة 2020. و يتساءل العديد من المواطنين بقرية اركمان حول مصير القرية الجديدة التي بدأت تتمدد شيئا فشيئا إذ يعود تاريخ بداية انتشار تلك النقطة السوداء اثناء انطلاقة الاشغال في انشاء مشروع الطريق الساحلي قبل خمسة عشر عاما,وكان مخصص لإيواء عمال الشركة المشرفة آنذاك على الاشغال والالات المستخدمة في تعبيد الطريق المذكور , لكن الغريب في الأمر انه رغم رحيل الشركة قبل عقد ونصف من الزمن ,ظل المكان في البداية مرتعا للكلاب الضالة والمتشردين ,ليتحول بعد فترة إلى سكن مخصص لبعض الفئات من المجتمع حيث يقطنون حاليا. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تراهن كثيرا على محاربة دور الصفيح وتأهيل المناطق الناقصة التجهيز على المستوى الوطني ما يجعل العديد من أبناء ساكنة اركمان يتساءلون عن فحوى ذلك , ومنه يبقى السؤال المعلق هو "من هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون المنظم لهذه الحالات التي شوهت جمالية مدخل المدينة و القرية السياحية؟وهل يتجه الأمر نحو بناء أحزمة من المساكن القصديرية مستقبلا؟"، التي من شأنها أن تحرم قرية أركمان من حقها في الرعاية و الاهتمام، حتى تصبح جزءا من القنابل الموقوتة التي تهدد الأمن و الاستقرار الاجتماعي بالإقليم، بإفرازها لثالوث مرعب يتمثل في الفقر و الإجرام على المدى البعيد لا قدر الله، كما حدث في العديد من المدن في مغربنا الحبيب.
